ذمار - سبأ :
دشن وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي ومحافظ ذمار محمد البخيتي ورئيس محكمة الاستئناف بذمار القاضي مسعد العميسي اليوم، أعمال الفرق الميدانية لتعزيز تطبيق برامج العدالة التصالحية والبدائل غير الاحتجازية للأطفال في تماس مع القانون، والبرنامج التدريبي للجان العدالة التصالحية.
وخلال التدشين بحضور وكيل وزارة العدل لقطاع التوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي ورئيس نيابة الإستئناف بذمار القاضي عبدالله بكاري والقاضي نجيب الهاملي نائب رئيس المكتب الفني ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية الرئيسية لعدالة الأطفال، أشار وزير العدل إلى أهمية تقديم الرعاية اللازمة للأطفال الذين هم في تماس مع القانون انطلاقا من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وبما يتوافق مع العدالة الجنائية ويضمن حماية هذه الفئة من الأطفال.
وأكد أن تطبيق العدالة على الأطفال في تماس مع القانون تتمثل في حماية حقوقهم وإعادة تأهيلهم وتقديم التدخلات الممكنة لتحسين ظروف احتجازهم ومناقشة قضاياهم ومعالجة التحديات التي يواجهونها.
فيما أشار محافظ ذمار إلى أهمية تضافر جهود أجهزة القضاء والنيابة والسلطة المحلية والأمن للبت في القضايا المنظورة أمام المحاكم بما يسهم في إنجاز قضايا المواطنين أولا بأول وتخفيف الضغط على الإصلاحية.
وأكد مساندة السلطة المحلية للأجهزة القضائية لتحسين ظروف احتجاز الأطفال الذين هم في تماس مع القانون وإنشاء مجمع لعدالة الأحداث بالمحافظة.. مشيرا إلى أهمية إجراء عملية مسح للأطفال والعمل على إعادة تأهيل الأحداث كونها ذلك مسئولية مجتمعية.
وكان وزير العدل ومحافظ ذمار ورئيس محكمة الإستئناف، كرموا عدد من القضاة والإداريين المبرزين بمحكمة الاستئناف بشهادات التقدير.
وفي حفل التقييم السنوي الذي نظمته المحكمة، أشار وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي إلى أهمية التكريم لخلق التنافس بما يسهم في رفع مستوى الإنجاز .
وأكد حرص الوزارة على تقديم الدعم للمحاكم ومعالجة الصعوبات التي تواجهها وتلبية الاحتياجات الضرورية حسب الإمكانيات المتاحة.. مثمنا جهود القضاة وأعضاء النيابة والإداريين في القيام بواجبهم رغم الصعوبات في ظل الظروف الراهنة جراء العدوان.
فيما أشار رئيس محكمة الإستئناف القاضي مسعد العميسي إلى الجهود المبذولة في إنجاز القضايا وتحسين الأداء الإداري بالمحكمة وكذا الصعوبات خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية.
وأكد أهمية تضافر الجهود لإنجاز المهام وتجاوز السلبيات.. مشيدا بجهود القضاة ومنتسبي المحكمة في تحقيق نسبة إنجاز في القضايا المتعثرة والتي بلغت 70 بالمائة.
إلى ذلك تفقد وزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي ومحافظ ذمار محمد ناصر البخيتي، سير العمل في سجن الأحداث والنساء بالإصلاحية المركزية بمدينة ذمار.
وخلال الزيارة بحضور عضو مجلس الشورى محمد الغراسي ووكيل وزارة العدل القاضي أحمد عباس الجرافي ورئيس محكمة استئناف ذمار القاضي مسعد العميسي ورئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله بكاري وأعضاء اللجنة الفنية الرئيسية، استمع الوزير والمحافظ ومعهما لجنة عدالة الأحداث، من القائمين على السجن إلى شرح عن برامج التدريب والتأهيل المنفذة للسجناء الأحداث وأوضاع سجن النساء ومستوى الخدمات المقدمة.
وفي الزيارة، أشار الوزير الديلمي والمحافظ البخيتي، إلى أهمية تكثيف برامج التدريب والتأهيل للسجناء والتعجيل في الإفراج عن الأحداث المحكومين والعمل على تعزيز الإجراءات القضائية التي تسهم في حماية الأحداث والتخفيف من معاناتهم.
وأكدا اهتمام السلطة القضائية بقضايا الأحداث ومساندتهم وفق للقانون والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
ولفتا إلى أهمية رعاية السجينات والاهتمام بقضاياهن وتوفير متطلباتهن والعمل على إعادة تأهيلهن من خلال برامج التدريب والتأهيل والإصلاح المتعلقة بهذا الجانب.
يشار إلى أن برنامج النزول الميداني الذي تنفذه اللجنة الفنية يهدف إلى دعم جهود وبرامج الإصلاح والتأهيل في مؤسسات عدالة الأطفال، وتقديم التدخلات اللازمة لحماية حقوق الأطفال في تماس مع القانون وتحسين ظروف احتجازهم وإعادة تأهيلهم، ومناقشة قضاياهم، وتنفيذ البرامج التصالحية الممكنة في ضوء البيانات الإحصائية عن الأطفال المحتجزين والظروف المحيطة بهم.
فيما يهدف البرنامج التدريبي الذي تنظمه اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون بالتعاون مع مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان، إلى تعريف 25 من القضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة والشخصيات الاجتماعية الفاعلة باللائحة المنظمة لعمل اللجان ومهارات في البدائل غير الاحتجازية للأطفال في تماس مع القانون.
حضر التدشين والتكريم مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية- جهاز المفتش العام- العميد عبدالله الحكيم ومدير عام حماية الأسرة بوزارة الداخلية العميد سعاد قعطبي ورئيس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال أمل الرياشي ومدير المرأة والطفل بمكتب النائب العام إلهام الخولاني ونائب مدير عام حماية الأسرة بوزارة الداخلية العميد نبيل الغزالي والمنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات الغير حكومية لحقوق الطفل عبده الحرازي وعدد من أعضاء السلطة المحلية.
