بامكو – سبأ:
أكد المجلس العسكري في مالي الذي أطاح بحكم إبراهيم بوبكر كيتا أصر خلال اجتماعاته مع وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على أنه يرغب في تسليم السلطة للمدنيين بعد إجراء انتخابات نزيهة، لكنه يريد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يتم خلالها مراجعة بعض أحكام الدستور الحالي".
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر عسكري في مالي قوله إن المجلس العسكري، قال إنه سيتولى إطلاق مشاورات وحوار وطني مع كافة الفرقاء السياسيين لمراجعة أسس الدولة المالية".
وأضاف، "سيتولى قيادة الفترة الانتقالية أحد قادة الانقلاب وسيصبح في نفسه رئيسا للدولة".
وأشار المصدر إلى أن الحكومة التي سيتم تشكيلها ستضم شخصيات من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى عسكريين من مجلس الإنقاذ الذي شكله الانقلابين بعد الإطاحة بالرئيس كيتا.
وكان وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفزيقيا برئاسة الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان قد عقد ثلاث اجتماعات مع العسكريين في مالي، خلال زيارته التي امتدت لثلاث أيام.
وعلقت إيكواس عضوية مالي في مؤسسات صنع القرار بالمجموعة وأغلقت الحدود وأوقفت التدفقات المالية إليها.
وتعوّل مالي المحاصرة بدول المجموعة، والتي لا تملك أي منفذ بحري على نشاطها في "الإكواس" بشكل كبير، وفي حال استمر إغلاق الحدود البرية ستتكبد خسائر اقتصادية كبيرة.
