صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع اليوم برئاسة وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، سير أداء الوزارة ومستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري ومبادرات ومشاريع أجهزة السلطة المحلية ضمن نسبة الـ45 بالمائة الخاصة بها والبالغة 7ر6 مليار ريال.
وفي الاجتماع الذي ضم نائب وزير الإدارة المحلية قاسم الحمران ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومدراء العموم، نوه وزير الإدارة المحلية بدور قيادات وكوادر الوزارة في أداء واجباتهم والمهام المنوطة بهم.
وأكد أهمية تفعيل دور الوزارة الرقابي والإشرافي على أجهزة السلطة المحلية وتقييم دورها بناءً على تقارير دورية مرفوعة من الوحدات الإدارية .. مشيراً إلى أهمية التقارير الدورية لقطاعات الوزارة وإداراتها العامة لما تعكسه من نشاط وانجازات لضمان تحسين وتجويد الأداء الإداري وفقا لمحددات علمية وواقعية.
ووجه الوزير القيسي بوضع آلية فاعلة لتلافي السلبيات التي ترافق العمل وتعزيز الايجابيات بما يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة والمنوطة بالوزارة .. مشيداً بالانتصارات التي حققها الجيش واللجان الشعبية بتطهير مناطق في البيضاء من القاعدة وداعش.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والتنسيق بين القطاعات والإدارات العامة لتنفيذ المهام والنشاطات بحسب اللائحة المنظمة للعمل بالوزارة وإعطاء الأولوية لتسيير نشاطات الوزارة عند صرف النفقات التشغيلية.
وأكد وزير الإدارة المحلية ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ ما يخص الوزارة من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، ومتابعة تنفيذها على مستوى المحافظات من قبل وحدتي التنفيذ والتنسيق بالوزارة.
فيما تطرق نائب وزير الإدارة المحلية إلى أهمية تحقيق نقلة نوعية في مهام وأعمال الوزارة وبرامجها وخططها، تماشيا مع الحراك الذي تشهده المحافظات والمديريات ومواكبة ذلك بأداء إداري فاعل في الوحدات الإدارية للمحافظات والمديريات.
وأشاد الحمران بالجهود المبذولة في تذليل الصعوبات التي تعيق أداء مختلف القطاعات وكذا تنفيذ البرامج الاستثمارية للمحافظات .. مشددا على أهمية تدريب وتأهيل كوادر إدارية، قادرة على تحسين الأداء العام للوزارة والمحافظات.
ولفت إلى دور الوزارة في تنفيذ الرؤية الوطنية في مراحلها المختلفة، انطلاقا من مهامها الإشرافية والرقابية على مختلف المحافظات والمديريات، ما يحتم على الجميع النهوض بواقع العمل وفق خطط علمية ومدروسة.
من جانبهم استعرض وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون وعدد من مدراء العموم، تقارير عن أداء مختلف قطاعات الوزارة وفي المقدمة مستوى تنفيذ البرامج الاستثمارية والمبادرات ومشاريع أجهزة السلطة المحلية، ومستوى تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية سواء الخاصة بالموارد العامة المشتركة أو الموارد المحلية والمشتركة.