صنعاء - سبأ :
أكد نائب وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، أن الوزارة بصدد إعداد ملف دولي لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن.
وأوضح الديلمي في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء، نظمه مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف لاستعراض جريمة العدوان بالمعاطرة، أنه تم التواصل مع محامين دوليين لإعداد ملف الدعاوى القضائية في الجرائم التي ارتكبها العدوان بحق المدنيين في اليمن.
وأشار إلى أن مؤتمر اليوم هو تدشيناً لمؤتمرات ستعقدها الوزارة شهريا لاطلاع الرأي العام على جرائم وانتهاكات العدوان.
ولفت إلى أن جريمة المعاطرة بمحافظة الجوف جاءت بعد شطب الأمم المتحدة اسم تحالف العدوان بقيادة السعودية من قائمة العار لقتلة الأطفال وهو ما شجع السعودية على ارتكاب مزيد من الجرائم.
وتتطرق نائب وزير حقوق الإنسان، إلى التضليل الإعلامي الذي تقوم به دول العدوان بعد كل جريمة يرتكبها من اجل التستر على تلك الجرائم.
فيما استعرض مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة قايد مارق، الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها العدوان بحق الأطفال والنساء بالمحافظة منذ خمس سنوات.
بدوره أكد مدير مكتب الصحة بالمحافظة عبد العزيز العمير، أن القطاع الصحي بالجوف يفتقر إلى ابسط الإمكانيات نتيجة تعمد العدوان تدمير المستشفيات والمرافق الصحية بالمحافظة.
من جانبه أوضح مدير المنظمات والتقارير بالوزارة إسماعيل الجبري، أن الجرائم التي ارتكبها العدوان على مدى أكثر من خمس سنوات ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
وفي ختام المؤتمر الذي حضره عدد من أسر ضحايا مجزرة طيران العدوان في المعاطرة، أدان بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان بالجوف، استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم والانتهاكات والتي كان أخرها جريمة المعاطرة .
واستنكر البيان الصمت المخزي للأمم المتحدة الذي شجع دول العدوان وفي مقدمتها السعودية على استمرار ارتكب الجرائم.. مشيرا إلى أن هذا الصمت
وأشار إلى أن الصمت الأممي على استخفاف العدوان بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان يجعلها شريكا في تلك الجرائم.
