صنعاء - سبأ :
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود الجنيد، أن الرؤية الوطنية مشروع نهوض شامل ينطلق من المقومات التي يمتلكها اليمن في العديد من المجالات والاستفادة من الموقع الاستراتيجي والجغرافي في أحداث التحول المنشود.
وأشار الجنيد خلال ترؤسه اجتماعا اليوم بصنعاء، ضم وزير النقل زكريا الشامي ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي، إلى أن الموجهات الإرشادية للمرحلة الأولى من الرؤية الوطنية ركزت على تطوير العمل المؤسسي، وتعزيز الأداء والتحول من المفاهيم الجامدة إلى مواكبة كل جديد، في حين ستكون خطة المرحلة الثانية أكثر طموحاً وتنبثق منها خطط تشغيلية تنفذها الجهات على مدى خمس سنوات بحسب ما يتوفر لها من إمكانات.
وأوضح أن المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية على استعداد لعمل الموائمة والتنسيق بين مختلف الجهات لتنفيذ الأنشطة المشتركة، والارتقاء بتنفيذ الرؤية الوطنية كمسار يساند صمود أبطال الجيش واللجان في جبهات العزة والكرامة، وينسجم مع التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب اليمني في طريق استعادة السيادة واستقلال القرار.
وأشاد نائب رئيس الوزراء، بجهود قيادة وزارة النقل والهيئات التابعة لها، ومنها هيئة تنظيم شؤون النقل البري ذات المهام الإستراتيجية التي تمثل 80 بالمائة من خدمات النقل وخدمة النشاط التجاري والاجتماعي وتنقلات المواطنين.
ونوه بمستوى تنفيذ هيئة النقل البري للمبادرات والأنشطة التي تضمنتها خطة الصمود والانعاش الاقتصادي خلال النصف الأول من هذا العام.. مشدداً على بذل المزيد من الجهود لتنفيذ الأنشطة المتبقية من الخطة.
من جانبه أكد وزير النقل، ضرورة بناء القدرات وعقد الدورات التأهيلية للموظفين في مختلف الجهات ومنها وزارة النقل والهيئات التابعة لها، لضمان التخطيط والتنفيذ السليم للرؤية الوطنية.
وأشار إلى أن وزارة النقل حرصت على تنفيذ الخطة المرحلية الأولى وفقاً لأهداف وبرامج الخطة ونماذج الأداء والإنجاز المعتمدة من المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية.
ولفت الوزير الشامي، إلى أن وزارة النقل حرصت أيضا على الاستفادة من دراسة الجدوى للمشاريع والمبادرات ضمن خطط الرؤية الوطنية والخطة التشغيلية للوزارة والهيئات التابعة لها.
وخلال الاجتماع الذي حضره مسئولو التخطيط والوحدة التنفيذية للرؤية، استعرض رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، مشاريع وأنشطة الهيئة ضمن خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية، والتي شملت 12 مشروعاً منها إيجاد مقرات للهيئة، ودراسات لتأهيل الموانئ البرية التي استهدفها العدوان، واستغلال الفراغات الحضرية داخل أمانة العاصمة كمواقف لوسائل النقل، ومشروع موقف النقل الثقيل في الحديدة، بالإضافة إلى مشروع الربط الشبكي وغرفة عمليات الملاحة البرية.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية ومعه وزير النقل، قد اطلعوا على منظومة الطاقة البديلة التي نفذتها الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري لتغذية مكاتب الهيئة وأجهزة الربط الشبكي بالطاقة.
وأشاد الجنيد بهذا المشروع الذي يحقق الجدوى الاقتصادية في توليد الطاقة الدائمة.
