صنعاء - سبأ :
وجه رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس رسائل إلى رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي عبدالحكيم بن شماش ورؤساء مجالس الشيوخ والشورى في الرابطة، وأمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومبعوثه إلى اليمن مارتن غريفيث والممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.
تضمنت الرسائل الإحاطة باستمرار الجرائم والانتهاكات اليومية بحق أبناء الشعب اليمني وكذا استمرار قوى العدوان في أعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود والغذاء قبالة ميناء جيزان ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم استيفائها إجراءات التفتيش في جيبوتي، وحصولها على تصاريح بعثة التحقق والتفتيش الأممية في ظل عدم وجود أي مبرر قانوني لهذه الإجراءات التعسفية لتحالف العدوان وأدواته.
وأشارت الرسائل إلى أن الحصار المفروض على اليمن، ضاعف من الوضع التمويني واتساع خارطة المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني ومنها استمرار احتجاز العدوان لـ 18 سفينة نفطية، بما فيها أربع سفن محملة بمادتي المازوت والغاز المنزلي و14 سفينة محملة بمادتي البنزين والديزل.
وبينت الرسائل أن الكميات المُفرج عنها من مادتي البنزين والديزل، خلال الثمانين يوماً السابقة، تمثل نسبة لا تتجاوز 27 بالمائة من إجمالي الإحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال نفس الفترة وأن إجمالي الغرامات المالية المترتبة على احتجاز سفن الوقود خلال الفترة من 2019م حتى يوليو 2020م وصلت إلى أكثر من 100 مليون دولار، ما أدى إلى حرمان المواطنين من الإستفادة المثلى من انخفاض أسعار البورصة العالمية للنفط.
ولفت العيدروس في الرسائل إلى أن الإمعان في تجاهل المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، كان نتيجة الصمت الدولي المطبق إزاء جرائم العدوان وحصاره الخانق، بما في ذلك تحرك الأمم المتحدة بعيداً عن مواثيقها التأسيسية وتغاضيها عن عدم احترام دول العدوان لإتفاق السويد واستخدام احتياجات المواطنين ومعاناتهم كأداة ضغط لأغراض سياسية وممارسة العقاب الجماعي الذي يستهدف ملايين اليمنيين وانعكاسات ذلك سلباً على مناحي الحياة الإنسانية والاقتصادية والصحية والبيئية بالتزامن مع انتشار الأوبئة وتدفق السيول.
وطالب رئيس مجلس الشورى رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي ومنظمة الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقية الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن الاضطلاع بالدور المطلوبة، بما يجسد الأهداف الإنسانية المعلنة من جانبهم في الضغط باتجاه رفع الحصار الاقتصادي الشامل ومنع احتجاز السفن النفطية وكف دول العدوان عن ممارسات أعمال القرصنة البحرية.
كما طالبت الرسائل الرابطة والمجالس المماثلة والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن ومنسقية الشؤون الإنسانية، الضغط على دول العدوان لإنهاء العراقيل أمام استيراد الشحنات النفطية وإطلاق السفن المحتجزة والسماح بتفريغ حمولتها في موانئ الحديدة سواء المحملة بالنفط أو الغاز أو الغذاء أو الدواء وتحييد الاقتصاد الوطني لما من شأنه تخفيف معاناة اليمنيين.
