صنعاء - سبأ:
كشف مصدر مسؤول بحكومة الإنقاذ الوطني أن قوى العدوان والأمم المتحدة قدمت عرضاً للمجلس السياسي الأعلى خلال الأيام الماضية يتضمن الإفراج عن سفن النفط المحتجزة مقابل وقف صرف نصف راتب لموظفي الدولة.
وأوضح المصدر في تصريح اليوم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه خلال الأيام الماضية قدمت الأمم المتحدة وقوى العدوان عرضاً للمجلس السياسي الأعلى تضمن الإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة منذ عدة أشهر مقابل وقف عملية صرف نصف راتب لموظفي الدولة قبيل عيد الأضحى المبارك.
وقال المصدر" إن العرض تم رفعه لرئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط والذي بدوره رفض العرض جملة وتفصيلاً وأكد الانحياز إلى الموظفين والعمل على تخفيف معاناتهم جراء انقطاع المرتبات، ووجه الحكومة باستمرار الصرف وفقاً للقرار السابق المتعلق بصرف نصف راتب كل شهرين والقيام بصرف المستحق من نصف الراتب قبيل عيد الأضحى المبارك".
وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية باشرت تنفيذ توجيهات الرئيس المشاط وخاطبت البنك المركزي بصنعاء بصرف نصف راتب لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين واستخدام الرصيد المجمع في حساب مبادرة المرتبات في فرع البنك بالحديدة والذي بلغ ما يقارب 8.5 مليار ريال للمساهمة في صرف نصف الراتب.
ودعا المصدر، الأمم المتحدة إلى مواكبة عملية الصرف واستلام الموظفين لنصف الراتب لكي لا تتحجج لاحقاً وتلجأ لتزييف الحقائق كما فعل مبعوثها مارتن غريفيث مؤخراً في مقابلته مع موقع أخبار الأمم المتحدة.
وأكد المصدر استمرار حكومة الإنقاذ الوطني على موقفها المبدئي الحريص على التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني وعلى رأسهم موظفي الدولة.
ولفت المصدر إلى أن حساب مبادرة المرتبات ما يزال مفتوحاً ويتم توريد إيرادات موانئ الحديدة إليه أولاً بأول.. مؤكداً استعداد الحكومة لصرف المرتب كاملاً وفقاً لكشوفات 2014م إذا توفرت الجدية لدى الأمم المتحدة والطرف الآخر في تنفيذ التزاماتهم بموجب اتفاق السويد، أو يقوم الطرف الآخر برفع يده عن إيرادات النفط والغاز والموانئ والمنافذ المحتلة التي يجري نهبها منذ أكثر من خمس سنوات وستلتزم حكومة الإنقاذ حينها بصرف المرتبات كاملة وليس نصف راتب فقط لكافة موظفي الجمهورية اليمنية كما كان يحدث قبل نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن.
ودعا المصدر في ختام تصريحه، كافة مؤسسات الدولة إلى سرعة صرف نصف الراتب لموظفيها بموجب توجيهات الرئيس المشاط.. مؤكداً أنه سيتم محاسبة أي جهة تتأخر عن استلام مخصصاتها أو تتأخر عن صرف نصف الراتب لموظفيها قبل عيد الأضحى المبارك وسيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة بحقها.
