صنعاء - سبأ : مركز البحوث والمعلومات
شهدت العلاقات ما بين الصين والولايات المتحدة الكثير من الأزمات طوال العقود الماضية وفي العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، ولكن الحرص كان واضحا من قبل الطرفين للحيلولة دون تطور تلك الخلافات إلى صراع مفتوح غير محسوب العواقب، ولكن الوضع تغير وتحديدا منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في العام 2016، حيث شهدت العلاقات العديد من الأزمات، وشكلت الحرب التجارية (غير مسبوقة) ذروة الصراع بعد أن فرضت الولايات المتحدة زيادة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في عام 2018.
وبالرغم من العواقب الهائلة للحرب التجارية، إلا أن حقيقة الصراع بين البلدين أعمق من مجرد خلاف تجاري، فالواقع يشير بوضوح أن المصلحة الأمريكية العليا تسعى دون هوادة إلى إيقاف "أو على الاقل إبطاء" النهوض الاقتصادي للصين، وبالتالي فإن المخططات الهادفة لتحجيم قدرات الصين كمنافس جيوسياسي لن تتوقف حاضرا ومستقبلا، ولن يكون مستغربا في سبيل تحقيق هذا الهدف استغلال واشنطن كافة القضايا الخلافية ( كالاتهامات بتفشي وباء كورونا ومحاولة ضم تايون واضطهاد الأيغور وأخيراً قمع الاحتجاجات في هونغ كونغ) في هذا الحرب تجاه الصين.
خلال الاسبوع الماضي دشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فصلاً جديد مع الصراع مع الصين، بعد توقيعه على تشريعا من شأنه أن يفرض عقوبات على أفراد وكيانات صينية بعد اتهامات بمساعي صينية بتفويض الحكم الذاتي في جزيرة هونغ كونغ، ولم يفوت الرئيس ترامب الفرصة خلال حديثه عن التشريع الجديد توجيه الانتقادات لإدارة الرئيس بارك أوباما ونائبه جو بايدن "المرشح الرئاسي الحالي" بعدم اتخاد الخطوات المناسبة تجاه الصين خلال تواجد هما في البيت الأبيض، وسبق توقيع ترامب أن توافق الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس على تمرير تشريع "قانون محاسبة الخاص بهونج كونج" ردا على فرض بكين قانون "حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ".
وتنظر الصين للخطوات الأمريكية على اعتبارها "استفزازية وتدخل مشين بالشؤون الداخلية الصينية وخرق خطير للقانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية" حسب وصف نائب وزير الخارجية جينغ زيغوانغ، وعلى ما يبدو أن الرهان الأمريكي والغربي (قبل فرض العقوبات الأخيرة) كان على مزيد من الاحتجاجات في هونغ كونغ والتي سوف تجبر السلطات الصينية على التراجع وإيقاف العمل بقانون "حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ"
يذكر أن القانون يشير إلى إنشاء مكتب جديد للأمن القومي خاص بجزيرة هونغ كونغ لجمع معلومات المخابرات، والتعامل مع الجرائم التي تمس الأمن القومي، وأن أنشطة الأمن القومي ستعمل على حماية حقوق الإنسان وستكفل حرية التعبير والتظاهر، وتنظر بكين للقانون على اعتباره ضرورة للحد من النزعة الانفصالية التي تتزايد بصورة مستمرة خلال السنوات الأخيرة.
ولن تكون المواجهات بين الناشطين والشرطة في هونغ كونغ حال اندلاعها سوى امتداد لموجات متعددة من المظاهرات والتي دشنت في العام 2003 و 2004 وتكررت الاحتجاجات وبقوة في العام 2014، وخلال العام الفائت 2019 اتخذت الاحتجاجات حجما غير مسبوق بمشاركة مئات الآلاف من المتظاهرين في مسيرات احتجاجية " قدرت بحوالي مليوني متظاهر" على مشروع قانون يسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم وتخللت تلك الاحتجاجات مواجهات عنيفة واستمرت ما يقارب سبعة أشهر، وتعلم بكين أن مزيداً من الاحتجاجات في هونغ كونغ، سوف ينعكس سلبيا على العلاقات الصينية بالعالم ، وقد يكون مدخلاً للتدخل في الشؤون الداخلية للصين.
والحقيقة أن تخوف الصين من التدخل الأمريكي له ما يبرره لا سيما مع مطالبة بعض المحتجين للرئيس الأمريكي بمساعدتهم في تحرير هونع كونع من الصين، وترافقت هذه المطالب مع تزايد التصريحات الامريكية المؤيدة للاحتجاجات في هونغ كونغ والرافضة لقانون الامن القومي مع التهديد في حال تنفيذه بتغيير أو تعديل قانون سياسة الولايات المتحدة تجاه المستعمرة البريطانية السابقة الموقع في عام 1992، والذي بموجبه واصلت أمريكا التعامل التجاري مع هونغ كونغ كطرف مستقل عن الصين بعد عام 1997.
ولا بد من التذكير، أن الوضع القانوني إلى ما قبل توقيع الرئيس ترامب على نفاذ التشريع الجديد، كان يعترف بالإقليم ككيان غير سيادي متمايز عن الصين بموجب القوانين الأمريكية، وهو ما سمح لهونغ كونغ خلال سنوات طويلة بمعاملة تفضيلية من حيث التجارة والاستثمار والهجرة والنقل والاتفاقيات الدولية، ولتصبح الجزيرة مع مرور الوقت مركز مالي عالمي مهم.
ويشير عدد من المراقبين أن القانون الأمريكي يهدف بالدرجة الرئيسية إلى الضغط على الصين لكون الاقتصاد في هونغ كونغ ينظر إليه "صينياً" على اعتباره واحداً من المراكز الاقتصادية والمالية المهمة في العالم، حيث يتواجد به مائة بنك وأربعة أسواق مالية والتي تساهم بدرجة رئيسية في تمويل البنوك والمشروعات المختلفة، بالإضافة إلى كون الجزيرة تضم أحد أعلى عدد لمقار الشركات التجارية في منطقة آسيا والعالم، وتحتل بورصة هونغ كونغ "سوق الأوراق المالية" الترتيب السابع عالمياً حسب والثاني اسيويا.
واحتلت الجزيرة مركزاً صناعياً متقدماً منذ عقد الخمسينيات في القرن الماضي، وكان لموقع الجزيرة الجغرافي دوراً ايجابياً في تطوير بنيتها التحتية والتي تضم اليوم أكبر موانئ الشحن وأكثر المطارات ازدحاما في العالم، ويشير خبراء المال والاقتصاد أن ترتيب الجزيرة المتقدم في ما يسمى بالحرية الاقتصادية كان بفضل انفتاحها على التجارة العالمية ولكونها بيئة استثمارية مستقرة تحميها القوانين الشفافة والسياسات الهادفة إلى جذب رأس المال، من خلال الضرائب المنخفضة والإجراءات التشريعية البسيطة لتسجيل وعمل الشركات التجارية الحرة.
وفي اطار تلك الأهمية، تسعى الولايات المتحدة إلى توجيه صفعة غير مسبوقة للصين نظراً لأهمية ومكانة هونغ كونغ كمركز مالي وتجاري يربط الصين مع العالم، ويشير خبراء اقتصاديين أن الاقتصاد الصيني لا محالة سوف يتضرر نتيجة العقوبات الأمريكية بشأن هونغ كونغ، ولكن ما يجب التذكير به أن ذلك الدور المحوري للجزيرة لم يعد كما كان عليه سابقاً، كون هونغ كونغ في العام 2020 لم يعد يشكل ذات الأهمية للاقتصاد الصيني، حيث كانت الأرقام تشير إلى أن 45% من صادرات الصين تمر عبر هونغ كونغ خلال منتصف التسعينيات من القرن العشرين، فيما انخفضت خلال العام الفائت 2019 إلى 12% فقط، كذلك تشير البيانات عن تراجع مساهمة هونغ كونغ في الناتج المحلي الإجمالي الصيني من نحو 17% عام 1997 إلى ما يقارب 3% حالياً.
لكن بالمقابل، هناك من يعارض القانون الأمريكي من الداخل الأمريكي لكون الآثار لن تضر الصين وهونغ كونغ فقط، ولكنها سوف تتعدى ذلك إلى الاضرار بالمصالح الاقتصادية الأمريكية في التجارة والاستثمار على المدى المتوسط والبعيد.
وفي هذا السياق حذر مجلس الأعمال الأمريكي الصيني من عواقب الغاء الوضع الخاص لجزيرة هونغ كونغ بقوله " هناك العديد من الشركات الأمريكية تستثمر في هونغ كونغ بسبب وضعها الخاص وموقعها الجغرافي ونظامها الاقتصادي القائم على السوق، وإن أي تغيير في هذا الوضع سيضر بشكل لا يمكن إصلاحه بالمصالح التجارية العالمية الأمريكية".
وسبق وأن حذر مجموعة من الاقتصاديين أن الغاء ما يسمى بالوضع الخاص من شأنه أن يحدث مشاكل مباشرة لمئات الشراكات الأمريكية العاملة في هونغ كونغ، وتشير البيانات الصادرة من وزارة التجارة الأمريكية أن الرصيد الاستثماري الأجنبي الأمريكي في جزيرة هونغ كونغ بلغ 82.5 دولار فيما ارتفع الاستثمار المباشر لهونغ كونغ في الولايات المتحدة إلى 16.9 مليار دولار وبزيادة تقارب 3.5 مليار دولار في العام 2018، فيما كانت هونغ كونغ على مدى سنوات من أكبر اسواق التصدير للعديد من المنتجات الأمريكية كالحوم والمنتجات الزراعية.
وفي سياق الغاء الوضع الخاص لهونغ كونغ، يشير خبير القانون الدولي "جوليان كو" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يملك الكثير من المرونة بشأن تطبيق الغاء الوضع الخاص للجزيرة، ويعتقد "كو" أن ترامب يريد من تصعيده الحالي أن يظهر للصين عن مدى جديته، ولكن ليس إلى درجة تغيير كل قانون أمريكي يخص هونغ كونغ.
وفي المُجمل يكفي الإشارة، أن الصراع الصيني الأمريكي في هونغ كونغ يمتد إلى بداية الحرب الباردة، حيث استخدمت الولايات المتحدة هونغ كونغ خلال تلك المرحلة، كوسيلة لاحتواء انتشار المد الشيوعي القادم من الاتحاد السوفيتي وحلفائه من جهة، ولتمرير سياسات التحرر والليبرالية إلى الصين الشيوعية من جهة أخرى، وبالتالي فإن المستعمرة البريطانية السابقة سوف تظل حاضرة في قلب الصراع الصيني الأمريكي، ولن تخرج من معادلة الصراع بمجرد الغاء واشنطن الوضع الخاص للجزيرة.
