القاهرة - سبأ:

 

دفعت التطورات المتلاحقة في الملف الليبي إلى موافقة البرلمان المصري في جلسة سرية اليوم الاثنين، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية "للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات".

وورد في بيان رسمي عن البرلمان "أنه عملا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها 510 من اعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات".

وأكد بيان البرلمان المصري "على أن الامة المصرية على مر تاريخها امة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن اشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات".

وكانت صحيفة "الوطن" المصرية، كشفت عن تفاصيل الجلسة السرية التي عقدت لأول مرة في تاريخ الفصل التشريعي الأول، لمناقشة أمر هام، بحسب وصف رئيس البرلمان المصري.

وأكدت الصحيفة أن أروقة البرلمان شهدت منذ الصباح الباكر حالة من الترقب، حيث حضرت الأغلبية من نواب البرلمان باكرا تنفيذا لمطلب رئيس المجلس في الجلسة البرلمانية أمس.

وجلس النواب في مقاعدهم، ولم تشهد الجلسة الصباحية أي تحركات خارج القاعة، حيث استمر النواب في التواجد داخل القاعة للتصويت على 12 مشروع قانون كان المجلس انتهى من مناقشتها في الجلسات البرلمانية السابقة.

وفي تمام الساعة الـ4.20 مساء، أعلن رئيس مجلس النواب عقد جلسة سرية يقتصر الحضور فيها على النواب وأعضاء الحكومة والأمين العام.

وشدد عبد لعال، خلال الجلسة العامة على مغادرة الصحفيين والعاملين بالتلفزيون والمصورين على أن يتولى الأمين العام الإشراف وحده على الجلسة، منبها إلى عدم إفشاء النواب الحاضرين بالجلسة أي تفاصيل خاصة بها.

وأمهل عبدالعال، النواب مدة 30 دقيقة للخروج من القاعة، على أن يعودوا بعد المدة المحددة، وبالفعل التزم جميع النواب بذلك، وتم تحديد بابين من إجمالي 7 أبواب مخصصة للدخول من قاعة مجلس النواب لتوافد النواب وحضور هذه الجلسة الهامة، التي رجح بعض النواب في حديثهم لصحيفة "الوطن"، أنها تخص الملف الليبي واستئذان رئيس الجمهورية بدخول القوات المصرية إلى الأراضي الليبية بناء على طلب البرلمان الليبي ومشايخ القبائل الليبية.

وفي تمام الساعة الـ4.45 مساءا، بدأت الجلسة السرية والتي ستسجل في مضابط الجلسات بأنها أول جلسة سرية في تاريخ الفصل التشريعي الأول للبرلمان.

ويأتي هذا القرار في ظل الأوضاع المتفاقمة في ليبيا، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر، الخميس، التقى خلاله شيوخ قبائل ليبية أن مصر "لن تقف مكتوفة الأيدي" في مواجهة أي تحركات قد تشكل تهديدا للأمن في مصر وليبيا .

وقال السيسي "مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي". 

ويأتي ذلك بعد إعلان مجلس النواب الليبي المؤيد للمشير خليفة حفتر النافذ في شرق البلاد، أنه أجاز لمصر التدخل عسكريا في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين، مشددا على أهمية تضافر جهودهما من أجل "دحر المُحتل الغازي" التركي.

وكان عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن الشاطر حذر من أن إصدار بيان باسم مجلس نواب طبرق المؤيد للواء المتقاعد خليفة حفتر يطالب مصر بالتدخل العسكري في ليبيا هي دعوة لقتل المصريين .

وقال الشاطر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "من عجائب القدر اختزال سلطة تشريعية منتخبة (برلمان طبرق) في شخص رئيسها (عقيلة صالح). إذن ما لزوم بقية الأعضاء؟ ومن عجائبه أن يقرر (صالح) منفردا دعوة مصر لإرسال جيشها إلى ليبيا".

وأضاف: "توريط مصر في حرب ستشغلها عن توفير مياه الشرب لمواطنيها، هي دعوة للقتل بالرصاص لمن لم يمت منهم بالعطش".

وتواجه القاهرة أزمة حادة حاليا في ظل مواصلة أديس أبابا بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق، أهم الروافد المائية لنهر النيل، ما يهدد بحرمان مصر جزءا كبيرا من حصتها المائية القادمة من النهر، فيما تواجه البلاد أصلا عجزا مائيا كبيرا.