صنعاء-سبأ: مركز البحوث والمعلومات / خالد الحداء
لم يكن إقرار قانون قيصر الامريكي من قبل الكونجرس الامريكي مفاجئ للمتابعين لمسار التدخل الأمريكي في الأزمة السورية والقارئ لبنود القانون يلاحظ بأنه يعزز من مسار السياسة الأمريكية خلال العقد الأخير، والتي تحدد ملامح التدخل في الأزمة السورية من خلال الأدوات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية مع بعض الاستثناءات العسكرية.
وتشير الأحداث إلى ما قبل تطبيق قانون قيصر الأمريكي أن الاهداف الاستراتيجية من التدخل لم تحقق بالشكل المطلوب، ومرد هذا الواقع قد يكون في سببان الأول: ارتفاع حدة الصراع مع بقية الاطراف في الازمة السورية، فيما السبب الثاني: يشير إلى تخبط في مسار التدخل منذ البدايات في 2011، وهو ما يعكس في المحصلة النهائية عن غياب استراتيجية أمريكية تجاه الأزمة السورية نتيجة محدودية التدخل العسكري، ويُعتقد أن ضبابية الموقف الأمريكي خلال الفترة السابقة انتج سياسة غير واضحة ترتكز تارة على الحضور وبقوة في المشهد وعدم المبالاة تارة أخرى والتسليم بالخسارة تارة ثالثة.
المرحلة الأولى/ ضبابية وإرباك
كان التعاطي الأمريكي مع الأزمة السورية منذ البدايات الأولى يعاني العديد من الإرباك والتخبط بل والبطئ والتراخي في التعاطي مع تسارع الأحداث في العام 2011، ومع بداية الأزمة كان من الواضح أن الإدارة الأمريكية لم تصل إلى رؤية محددة (قد يكون السبب أن صناعة القرار السياسي في الولايات المتحدة تشارك فيه دوائر مختلفة ومصالح متعددة وجماعات ضغط متصارعة) وساهمت الهواجس والدوافع الأمريكية "الغير محددة" في المضي نحو اتخاذ مجموعة من الخطوات الهادفة للضغط على السلطات السورية في مقدمتها: فرض العقوبات على العديد من المسؤولين السوريين تحت مبرر قمع الاحتجاجات، ومن ثم استدعاء السفير السوري في واشنطن ومغادرة السفير الأمريكي سوريا، وتطورت أدوات الضغط الأمريكية مع نهاية العام 2011 إلى طلب تنحي الرئيس السوري من خلال "قيادة المرحلة الانتقالية أو الرحيل"، وسارعت الإدارة الأمريكية "علي سبيل الضغط" إلى تجميد أصول الحكومة السورية مما تسبب في تفاقم المأساة وتعقيد الأزمات السورية.
كان من الواضح تذبذب المواقف الرسمية الأمريكية خلال العام الأول للأزمة ما بين التهديد بسحب الشرعية من النظام السوري والاعتراف بها، والملاحظ أن الخطوات الأمريكية الضاغطة تشكلت على ضوء الحسابات القائمة أن النظام في سوريا لن يكون بإمكانه الصمود ولن يكون الاستثناء في المنطقة، مع توالي سقوط الانظمة العربية في كلا من تونس ومصر واليمن وليبيا.
استمر التعامل الأمريكي في ذات النهج من خلال فرض مزيد من العقوبات على سوريا خلال الأشهر التالية، ولكن الرغبة الأمريكية "الجامحة" في حسم الأمور دفعها إلى توسيع دائرة الاتهامات تجاه السلطات السورية لتشمل استخدام الاسلحة الكيميائية، وسعت الولايات المتحدة إلى استصدار قرار يدين النظام ويحمله مسؤولية تصاعد العنف في سوريا، ولكن مجلس الأمن حال دون الرغبات الأمريكية، وفي مرحلة تالية شهد التوجه الأمريكية تحولا نحو توسيع الصراع العسكري في الأزمة السورية من خلال التأكيد على الالتزام بدعم مقاتلي المعارضة السورية بشحنات من الأسلحة الخفيفة.
على الرغم من تلك الخطوات التصعيدية إلى ان الولايات المتحدة لم تترك البدائل الأخرى، والمتمثلة في الاعتماد على المنظمات والقوى الإقليمية والدولية في ممارسة الضغوط على النظام لفرض الحوار مع المعارضة والبدء في اجراء اصلاحات فعلية على الأرض، كذلك سعت الولايات المتحدة إلى التشارك مع روسيا الاتحادية (حليف سوريا القوي) في قضية الأسلحة الكيميائية من خلال الاتفاق على إبرام صفقة تدعم تسليم السلطات السورية ترسانتها الكيميائية.
على ما يبدو أن الولايات المتحدة خلال تلك المرحلة كانت تعتقد أن بالإمكان التلاعب بالملف السوري كيفما شاءت ولكن المتغيرات المتسارعة على الأرض اربكت المخطط الأمريكي (إلى حد ما) وكان العنوان الابرز هو التعثر في التحكم بمسارات التغيير ونتائجه، وكان لهذا الواقع انعكاس كارثي وجعل من سوريا ميدان للحرب بالوكالة وأعطى الفرصة لمضاعفة الجماعات المسلحة من توجدها على الارض واجتذاب الالاف المقاتلين من مختلف دول العالم ولتتجاوز "مع مرور الوقت" قوات المعارضة السورية حضوراً وقوة، وليصحوا العالم ذات نهار على سيطرت ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على مساحات واسعة من الأراضي في شمال شرق سوريا وشمال وغرب العراق مستغلاً حالة الفوضى التي أثارتها الحرب في سوريا.
هذه المتغيرات دفعت الادارة الأمريكية إلى تشكيل "تحالف دولي واسع في 23 سبتمبر 2014، لمحاربة مقاتلي تنظيم الدولة "داعش" في العراق وسورية ووضع خطة شاملة لمحاربة الجماعات المتشددة، ودعت واشنطن إلى تأييد واسع من الحلفاء والشركاء ليضم أكبر عدد من الدول خاصة في المنطقة، لكنها استبعدت إلزام نفسها بإرسال قوات برية!
ويرى عدد من المراقبين أن استمرار رفض الرأي العام الأمريكي لمزيد من التدخلات الخارجية وإجماع الكونجرس والقيادة في وزارة الدفاع على رأي موحد بعدم التورط العسكري المباشر، بالإضافة إلى بروز الجماعات المسلحة كطرف رئيس في الأزمة السورية، هذا الواقع دفع إدارة الرئيس باراك اوباما في البحث عن بدائل (لم تكن مقبولة سابقا) منها:-
- الترحيب الأمريكي بمبادرات الحل السياسي بالشراكة مع روسيا.
- واقع التطورات الميدانية على الأرض ساهم في الترحيب الحذر من قبل الولايات المتحدة والغرب بالحضور الايراني مع تعاظم المخاوف من تعاظم نفوذ الجماعات المسلحة المتطرفة وسيطرتها على مساحات واسعة من الارض السورية.
على الرغم من مجمل الضغوط الداخلية على الإدارة الأمريكية في البحث عن البدائل الأخرى في الأزمة السورية، إلا أنه من الصعب القول أنه كان من الوارد أن تقف مكتوفة الأيدي أمام خسارتها في الملف السوري، ولهذا سعت إلى تعديل تكتيكاتها على الأرض من خلال دعم تشكيل جبهة عسكرية جديدة لا ترتبط بالمعارضة المسلحة (الجيش الحر) والتي يُعتقد أمريكيا بأنها ذات طابع إسلامي، وبالفعل تشكلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية، من آلاف المقاتلين الاكراد والعرب، وارتكز المخطط الأمريكي على الاستيلاء على أجزاء واسعة من شمال شرق سوريا والواقعة تحت سيطرت تنظيم الدولة "داعش" واستباق أي تطورات قد تعيد تلك المساحات الشاسعة لصالح النظام السوري وحلفائه.
وحرصت الولايات المتحدة على دعم قوات سوريا الديمقراطية بالعتاد المتطور (ناقلات جنود ومدافع هاون ورشاشات ثقيلة إلى جانب الذخيرة) بالاضافة إلى تقديم الدعم الجوي خلال التصدي لمقاتلي "داعش"
المرحلة الثانية : التدخل الروسي
شكل التدخل الروسي المباشر في 22 أكتوبر 2015 نقطة فارقة في مسار الأزمة السورية، لا سيما بعد أن وضعت روسيا كامل ثقلها في الحرب وبالتالي تغيرت موازين الصراع وسلم الأولويات، وكان لهذا التدخل الحاسم انعكاسات مربكة على حسابات وتوقعات مختلف أطراف الصراع، بما فيها الولايات المتحدة التي أدركت أن ما بعد التدخل الروسي لن يكون كما قبله، ولكونها لا تملك البدائل المناسبة لمواجهة الدب الروسي على الأراضي السورية، لم يكن أمام الولايات المتحدة سوى الاعتراف بالواقع الجديد وبنتائج التدخل الروسي والتعاون معها في مسار التسوية مستقبلاً.
وكان من الواضح أن المسار السياسي في الأزمة السورية هو المؤشر الرئيسي على تلك المتغيرات وكانت المؤتمرات الدولية خير دليل على مدى تغير المواقف، فبعد أن كانت الضغوط الأمريكية على رحيل بشار الأسد تحولت المواقف إلى البحث في تفاصيل الفترة الانتقالية والضغط ينحصر فقط في المدى الزمني لا أكثر.
أصبح الحديث عن مستقبل الأسد قضية ليست في سلم اهتمامات أمريكا وحلفائها، وتحول الجدل ما بين مختلف الفاعلين في الأزمة السورية "مع مرور الوقت" إلى البحث في توحيد الجهود لمكافحة إرهاب الجماعات المتطرفة (تنظيم الدولة "داعش" – جبهة النصرة) وتنسيق الخطط للقضاء على مخاطر تمدد تلك الجماعات في سوريا والعالم، بل أن الأمر تطور إلى تفاهمات أمريكية روسية على أن انتقال السلطة في سوريا أمر يقرره السوريون بأنفسهم تحت اشراف الأمم المتحدة.
وفي اتساق مع مسار التخبط في السياسة الامريكية تجاه الأزمة السورية لا بد من تسليط الضوء على مجموعة من القرارات المتناقضة والمتعارضة، والتي تشير بوضوح إلى ضبابية في الرؤية والافتقار للخطوط العريضة لملامح حاضر ومستقبل سوريا ومن تلك القرارات:-
- لجوء إدارة الرئيس دونالد ترامب بين الفينة والأخرى إلى استعراض القوة العسكرية "لن تعجزها الحيلة في التحجج بالمسائل الإنسانية والأخلاقية" في محاولة لحفظ ماء الوجه من جانب وللتأكيد بانها باقية كطرف رئيس من الجانب الاخر، حيث نفذت القوات الأمريكية وحلفائها خلال فترات زمنية متباعدة (2017- 2018) ضربات موجهة ضد النظام السوري، بعد اتهامات أن القوات السورية تقف وراء هجمات كيميائية في كلاً من إدلب ودوما.
- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نهاية 2018 عن نيته في سحب القوات من سوريا البالغ عددها نحو ألفي جندي، وأكد بقوله "لقد حان الوقت الآن ليعود جنودنا إلى بلادهم"، ولكن تلك النوايا لم تتحقق بعد أن صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأن القوات الأمريكية لن تغادر شمال شرق سوريا حتى يتم هزيمة مقاتلي تنظيم الدولة "داعش" ولحماية المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة وأعلن عن الإبقاء على 200 جندي أمريكي في سوريا!
- أعلن البنتاغون أن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب ما يقارب ألف جندي من مناطق سيطرت الاكراد في الشمال السوري، مع تدشين الحليف التركي في 9 أكتوبر 2019 لعملية عسكرية واسعة داخل الأراضي السورية تحت مسمى "نبع السلام" بهدف السيطرة على المناطق الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والمتحالفة أيضاً مع الولايات المتحدة الامريكية! ، وبعد أيام من إعلان الانسحاب من شمال سوريا أرسل البنتاغون تعزيزات إلى شمال شرق سوريا بحجة حماية آبار النفط من مقاتلي تنظيم الدولة "داعش" .
ولا بد من القول أن مجمل الخطوات والقرارات الأمريكية "ما بعد التدخل الروسي" تشير بما لا يدع مجال لشك إلى أن السياسة الأمريكية تعاني بوضوح لعدم وجود رؤية واقعية تجاه الملف السوري، ويشير عدد من الكتاب الأمريكيين أن سياسة ترامب ليست سوى امتداد لتراكم مجموعة كبيرة من الاخطاء المتوارثة من إدارة الرئيس بارك أوباما، ليصبح العجز الأمريكي في إدارة الأزمة السورية واضحا ولا يمكن أن تخطئة عين.
لهذا كان تغيير مسار التدخل هو التوجه الأمثل من وجهة نظر القائمين على إدارة ترامب، من خلال الاعتماد على الحلول الدبلوماسية بدلاً من الانخراط العسكري المباشر، والعمل على توسيع نطاق التحرك من خلال إشراك حلفاء اقليميين ودوليين في الصراع القائم في سوريا للحيلولة دون تحمل الولايات المتحدة بمفردها اعباء التدخل، هذا التوجه دفع الولايات المتحدة إلى السعي نحو إحداث تغيير في الادوات المستخدمة والاعتماد على جهود الحلفاء ولا سيما الحليف التركي.
ختاما:
يُنظر لقانون قيصر الأمريكي بأنه محاولة جديدة لخلط الاوراق في المنطقة للحيلولة دون ايجاد اي حلول للأزمة السورية بعيدا عن الولايات المتحدة، لا سيما مع التفوق الروسي الواضح بالإضافة الى نجاح النظام السوري في العودة مجددا وبقوة الى واجهة الاحداث، وبالتالي فإن فكرة العقوبات الاقتصادية من خلال "قانون قيصر" ربما تشكل حلاً أخيراً بعد ان استنفذت واشنطن أغلب الحلول الممكنة.
المراجع /
- فرمز حسين، الفصول السورية (2011 – 2016)، أوراق للنشر والتوزيع،ط1، 2016.
- هشام النجار، سوريا التحولات الكبرى .. مشكلات الوطن ومستقبل العرب، دار سما للنشر والتوزيع، ط1، 2016.
- أحمد زكريا، السياسة الأمريكية في سوريا.. تغير في الاستراتيجية أم حماية للمصالح؟، موقع SY24.
- بشار نرش، أمريكا وسياسة الانخراط من الخلف في سوريا، موقع الجزيرة.
- ريبر خلف، كيف عززت الأزمة السورية والتخبط الأمريكي النفوذ الروسي ومكاسبه، المرصد السوري لحقوق الإنسان.
- واشنطن: تشكيل تحالف دولي لمحاربة داعش، راديو سوا.
- ويكبيديا الموسوعة الحره.
