صنعاء - سبأ :
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى ردود وزارتي الداخلية والصحة على أسئلة واستفسارات عدد من أعضاء المجلس.
حيث استمع المجلس من وكيل وزارة الداخلية اللواء ركن رزق الجوفي إلى رد الوزارة على أسئلة واستفسارات عضو المجلس الدكتور علي محمد الزنم، حول عدم إلزام الوزارة ومرور أمانة العاصمة والمحافظات لسائقي الدرجات النارية بقواعد المرور.
وأرجع وكيل وزارة الداخلية عدم تطبيق العقوبات على غير الملتزمين بقواعد المرور من سائقي الدراجات النارية، إلى الظروف المعيشية الصعبة لسائقي الدرجات النارية .. مبيناً أن قانون المرور النافذ لا يساوي الدراجات النارية بالآليات أو المركبات.
وأوضح أن الوزارة أعطت أولوية خاصة للتعامل مع هذا الجانب من حيث الخسائر المادية والبشرية، وأعدت خلال الفترة المنصرمة خطة تسهم في الحد مما تخلفه هذه المشكلة من خسائر وتم تنفيذها بدءً بترسيم ما يزيد عن 38 ألف و724 دراجة نارية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء مروراً بإعداد مشروع تعديل قانون المرور لتلافي الكثير من الثغرات التي كانت تميز بين الدراجة النارية والآليات المختلفة.
وحول وجود نصوص قانونية تنظم حركة الدراجات النارية، أكد اللواء الجوفي، وجود نصوص قانونية تنظم بعض الجوانب، لكنها ليست كافية.. مبينا أن هناك مشروع تعديل قانون سيعرض على مجلس النواب والذي يشمل تلافي القصور في التعامل مع الدرجات النارية.
وقد أشاد رئيس مجلس النواب بجهود رجال المرور في تنظيم حركة السير .. معتبراً استمرارهم في أداء واجبهم جبهة صمود في وجه العدوان.
وحث الجميع على التعاون مع رجال المرور لتعزيز الانضباط المروري .. مؤكداً أهمية الالتزام بآداب وقواعد المرور والعمل على تحديث وتعديل القوانين، بما يواكب الحاجة والتطورات في هذا الجانب.
من جهته أكد مدير عام المرور العميد ركن مجيب العمري، إصدار تعميم مطلع العام الجاري للتعامل مع الدراجات النارية مثل المركبات بالتنسيق مع الجهات المعنية في أجهزة الضبط القضائي.
فيما عقّب عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم على رد وزارة الداخلية .. مطالباً بتكثيف حملات التوعية المرورية ومواكبة ذلك بمزيد من ضبط للمخالفين والبحث عن الحلول للكثير من المشاكل المرورية.
كما استمع مجلس النواب إلى رد وزارة الداخلية على سؤال عضو المجلس أحمد سيف حاشد بشأن توجيه حملة حصر ومصادرة شبكات الانترنت ومدى قانونية هذا الإجراء.
وأكد رد وزارة الداخلية أن تنفيذ عملية الحصر في بعض المحافظات بناءً على طلب من وزارة الاتصالات والسلطة المحلية .. موضحاً أن دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية يقتصر على تلقي البلاغات من المواطنين عن أي شبكة تبث محتوى مخالف للآداب العامة.
وأشار إلى أن مراكز الشرطة وبقية الأجهزة الأمنية تعتبر جهات ضبط تنفذ ما يصدر عن الجهات القضائية وفقاً للقانون وإذا حصل أي تجاوز فهناك قنوات للإبلاغ عن ذلك .. لافتا إلى أن الشبكات الخاصة عبارة عن مستخدم لدى خدمة الانترنت التي تزودها وزارة الاتصالات مقابل رسوم وشروط محددة تسري على كافة المستخدمين.
وفيما يتعلق بالرد على تأخير القضايا الجنائية في البحث الجنائي، أوضحت وزارة الداخلية أن حجز البحث الجنائي مكان استيقاف فقط، وهناك نيابة البحث في الإدارة العامة للبحث الجنائي ولجان مشاركة من القضاء والأمن تقوم بالنزول الميداني للتفتيش والرفع بالنتائج.
وأكد رد وزارة الداخلية التعاطي الإيجابي مع ما يصدر من توجيهات وتوصيات من مجلس النواب، كما أنها لا تتجاهل ما ينشر في وسائل الرأي العام .. موضحاً أن الوزارة تقدرّ الملاحظات القيّمة والهادفة إلى تجاوز الإختلالات.
وإستمع مجلس النواب من وزير الصحة الدكتور طه المتوكل ووكيل الوزارة الدكتور محمد المنصور إلى رد الوزارة على أسئلة واستفسارات عضو المجلس عبدالله حسين خيرات بشأن الأمراض المنقولة بالبعوض في محافظة الحديدة والإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة.
وأوضحت وزارة الصحة أن محافظة الحديدة شهدت منذ أكتوبر 2019 ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بحمى المكرفس والضنك، لكن ليس بالأعداد التي يتم تداولها.. مبينة أن العدد الإجمالي للحالات المشتبه إصابتها بالضنك والمكرفس عام 2019 أكثر من 76 ألف حالة فيما بلغ عدد حالات الوفاة 215 حالة على مستوى الجمهورية اليمنية إضافة إلى تسجيل 37 ألف حالة اشتباه و91 حالة وفاة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وذكر رد وزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات المشتبه إصابتها بالحديدة خلال العام الماضي بلغ أكثر من 32 ألف حالة اشتباه و88 حالة وفاة، معظمها في أكتوبر، حيث بدأت الموجة في مديرية الجراحي وتوسعت إلى المديريات الشمالية ومدينة الحديدة، وخلال الفترة يناير حتى نهاية مارس الماضي تم تسجيل أكثر من 27 ألف حالة اشتباه و 42 حالة وفاة.
ولفت الوزير المتوكل والوكيل المنصور إلى أن عدد الحالات خلال نفس الفترة انخفض بمديريات المحافظة بعد تدخل الوزارة في المكافحة وارتفعت في مديريات أخرى، تم استهدافها تباعا بحملات المكافحة.
وأفادت وزارة الصحة أنها تتحمل الأضرار الصحية الناجمة عن الآثار المترتبة نتيجة العدوان والحصار وارتفاع معدلات الفقر وانخفاض أو انقطاع الموازنات الحكومية للأنشطة الصحية أو الخدمية التي تتزامن مع القصور في خدمات البنية التحتية لمختلف القطاعات الحكومية بالإضافة إلى النزوح الذي يشكل عاملا مهما في انتقال الأمراض ويجعل من المنازل المهجورة بؤرا لتوالد البعوض الناقل للمكرفس والضنك.
وأكدت وزارة الصحة، أنها تقوم بالاستعداد مبكرا وبشكل دوري لتوفير مستلزمات المكافحة كالمبيدات لمكافحة النواقل ومعدات الرش لاستخدامها في حملات الرش الروتينية وتوزع ناموسيات مشبعة على السكان بالمناطق المستهدفة لحمايتهم من البعوض وكذا تزويد المرافق الصحية بالأدوية ومستلزمات التشخيص.
وبينت أنه تم خلال الفترة أكتوبر حتى مارس2020 تنفيذ حملة رش بالمبيد المتبقي الأثر استهدفت أكثر من 201 ألف منزل نصفها في مديريات محافظة الحديدة، كما تم تنفيذ حملات مكافحة بالرش الضبابي من منزل إلى منزل خلال أكتوبر وديسمبر ويناير ومارس وإزالة مصادر توالد البعوض، بالإضافة إلى حملات تثقيف صحي.
وحسب وزارة الصحة، تم الرش الضبابي من منزل إلى منزل في 14 مديرية بإجمالي 320 ألف منزل، واستهداف مديريات مدينة الحديدة الحوك والميناء والحالي والجراحي وزبيد وبيت الفقيه والمنصورية والسخنة وباجل والضحي والزيدية والقناوس واللحية والزهرة خلال ديسمبر ويناير، فيما يجري الاستعداد لتوزيع 452 ألف ناموسية بمديريات الزهرة الضخي وزبيد والسخنة برع والمغلاف بالحديدة.
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم شراء مبيد أثر متبقي بمبلغ اثنين مليون دولار لرش المنازل، بداية موسم الملاريا، وكذا شراء مبيدات للرش الضبابي واليرقي ومعدات ومكائن الرش في انتظار وصولها إلى ميناء الحديدة.
كما تم شراء وتوفير 575 ألف جرعة دواء خاصة بعلاج الملاريا و90 ألف حقنة وريدية لعلاج الحالات الوخيمة وأدوية خاصة بالوقاية، إضافة إلى شراء مليون 150 ألف شريط خاص بفحص الملاريا وأشرطة فحص خاصة بالضنك والمكرفس، وتوفير محاليل تشخيص الضنك والمكرفس للمختبرات المركزية في الحديدة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن ضعف البنية التحتية بالمناطق التهامية ووجود مستنقعات في شوارع وحارات المدن وكذا ضعف أداء القطاعات الخدمية والحالة الاقتصادية نتيجة الحصار وتوقف الرواتب، تسبب في وجود بؤر توالد البعوض الناقل خاصة مرض الضنك والمكرفس.
وأكدت أن التوجه لمشاريع تحسين البنية التحتية والإصحاح البيئي وتوفير الخدمات الروتينية كفيل بإزالة مصادر توالد البعوض.
وتطرقت وزارة الصحة إلى الصعوبات التي تواجهها جراء شحة الموازنة المالية، خاصة المتعلقة بمواجهة الأوبئة والاستجابة الطارئة وكذا إحجام معظم المنظمات الدولية عن تمويل أنشطة مواجهة الأوبئة بالإضافة إلى عدم تحسين البنية التحتية وغيرها من الصعوبات.
وعبر وزير الصحة عن الشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء لجنة الصحة والسكان بالمجلس على إهتمامهم بقضايا الصحة ومتابعة جهود الوزارة فيما يتعلق بمكافحة الأمراض والأوبئة ومنها وباء كورونا.
وقد أشاد رئيس مجلس النواب باسمه وأعضاء المجلس بجهود وزارة الصحة العامة والسكان في مكافحة الأمراض والأوبئة .. حاثا الجميع على التعاون مع الوزارة ورفع مستوى الوعي الصحي والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقاية والاهتمام بالنظافة.
وخلال الجلسة التي حضرها وزير لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبوحليقة، وافق المجلس على طلب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبدالله النمر تأجيل حضوره إلى الأسبوع المقبل.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي ومدير برنامج الملاريا الدكتور ميثاق عبدالله السادة ومدير مكافحة الأمراض والترصد الدكتور خالد المؤيد.
