صنعاء - سبأ:
مركز البحوث والمعلومات
يصادف يوم غد الثلاثاء الذكرى الثالثة للاحتفاء باليوم العالمي للعمل البرلماني الذي أحيته الأمم المتحدة للمرة الأولى في الـ30 من شهر يونيو 2018م، بعد أن اعتمدته بموجب قراراها 278/72 — في مايو من العام نفسه، احتفاء بالدور الذي يضطلع به البرلمانيون في وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية بالإضافة إلى القيام بواجب المهام الرقابية... ودعا القرار منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إلى العمل بشكل وثيق مع البرلمان والاتحاد البرلماني الدولي في القضايا المتصلة بحقوق الإنسان والصحة والمساواة بين الجنسين والسلام وتمكين الشباب.
ويعد هذا اليوم مناسبة يراد منها الاحتفاء بالبرلمانات وبالسبل التي تستخدمها النظم البرلمانية الحكومية يومياً في خدمة شعوبها، وفضلاً عن ذلك تعد المناسبة فرصة سانحة للبرلمانات لتعيين التحديات والسبل المناسبة لمواجهتها... فالبرلمانات القوية تعتبر بمثابة أحجار الزوايا في البناء الديمقراطي، وهي تمثل أصوات الشعوب، فضلاً عن أنها تشرِع القوانين، وتوزع التمويلات اللازمة لتنفيذ القوانين والسياسات، وكذلك هي المسئولة عن محاسبة الحكومات على أي تقصير.
ومن الواجب على البرلمانات الحرص على أن تعود السياسات المقررة بالنفع على جميع الناس، وبخاصة الفئات الأشد ضعفا، وهي تعمل في ذلك الإطار من خلال تشريع القوانين في مجالات عدة مثل العنف ضد المرأة وضمان المساواة بين الجميع في الحصول على الرعاية الصحية وغيرها.
وكان الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد ذكر في رسالته لهذه المناسبة أن اليوم الدولي للعمل البرلماني، مناسبة جديدة أعلنتها الأمم المتحدة، للاحتفاء بالدور المحوري الذي تؤديه البرلمانات.
وقال لقد شعرت مباشرة، بصفتي نائبا برلمانيا سابقا، بمسؤولية تمثيل الشعب والسعي إلى تلبية تطلعاته.. فالبرلمانات يمكن أن تشكل دعائم الديمقراطية، وأدوات دفاع هامة عن حقوق الإنسان، يمكن أن تكون صلة وصل بين القضايا المحلية والعالمية.. ويمكنها أن تساهم، من خلال سن القوانين واتخاذ قرارات الإنفاق، إسهاما كبيرا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - التي تشكّل خطتنا الأساسية لإقامة مجتمعات سلمية وقادرة على الصمود في كوكب ينعم بالصحة، مشيرا إلى أن البرلمانات ما زالت خاضعة لهيمنة الرجل إلى حد كبير، فالعالم يحتاج إلى مزيد من البرلمانيات.
وعلى الرغم من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) الذي اجتاح العالم منذ بداية هذا العام وعطل الحياة العامة، إلا أن ما يقارب 85 % من برلمانات العالم ظلت تؤدي دورها خلال أزمة كورونا الحالية وبأشكال مختلفة... وأصبح دور البرلمان أكثر حيوية من أي وقت مضى لتمرير قوانين الطوارئ والتشريعات ذات الصلة، وتخصيص الموارد والتدقيق في إجراءات الحكومات، وتقوم بعض البرلمانات بتعديل القوانين والإجراءات للسماح بالعمل عن بعد، وبعضها واصل الاجتماع بتمثيل شخصي، فيما توقف البعض الآخر تمامًا عن مزاولة المهام.
ويساعد الاتحاد البرلماني الدولي على تسهيل التنسيق والتضامن بين البرلمانيين من خلال تبادل الأمثلة حول كيفية استمرار عمل البرلمانات في سن التشريع ومناقشة وتدقيق إجراءات الحكومة في وقت الإغلاق.. حيث ذكر الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شنونجونج في مؤتمر صحفي عقده عبر الانترنت في مايو الماضي في جنيف، أن البرلمانات استطاعت أن تتكيف مع الأزمة وتنظم جلساتها من خلال استخدام التكنولوجيات الجديدة للعمل عن بعد وتستمر في القيام بدورها سواء فيما يتعلق بالتشريع أو بمراقبة عمل الحكومات والإجراءات التي تفرضها خلال أزمة كورونا.
مؤكدا في المؤتمر الصحفي أن الاتحاد البرلماني الدولي كان حريصا على أن تعمل البرلمانات على حماية حقوق الإنسان في كل مكان خلال هذه الأزمة الصحية العالمية، وأن تعمل وفق القواعد الديمقراطية ودون أن تعطى شيكات على بياض للحكومات.
مشيرا إلى أن استخدام تكنولوجيات العمل عن بعد بالنسبة للبرلمانات كشف عن نوع جديد من التحديات التي يجب التعامل معها في الفترة المقبلة والنظر في الحلول تحسبا لأي أسباب مستقبلية قد تضطر أحد البرلمانات للعمل عن بعد.
ولفت، إلى أن من بين تلك التحديات مسألة إن كان التصويت الإلكتروني عن بعد هو قانوني أم لا، وأيضا موضوع حماية الأنظمة عبر الإنترنت التي يمكن أن تستخدمها البرلمانات كمنصات لمواصلة عملها خلال الأزمات وسبل حمايتها من الاختراق والقرصنة الإلكترونية.. وقال شنونجونج: أن على الدول أن تتعلم من الأزمة التي أثبتت أن تهديد فيروس كورونا لم يكن له حدود.
وبشأن التفاعل بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، فقد سارت الدول الأعضاء على تشجيع المشاركة المتزايدة للبرلمانيين والمنظمات البرلمانية في أعمال الأمم المتحدة.. وفي الواقع، هناك اعترف بأن البرلمانيين عندما يؤدون واجباتهم بطريقة شاملة وخاضعة للمساءلة وفعالة، ويتعاونون تعاونا وثيقا مع الأمم المتحدة، فإن ذلك يمكن المنظمة من العمل على نحو أوثق مع شعوب العالم، وهذه بدوره يسهل إبلاغ الأمم المتحدة عن شواغل تلك الشعوب وتطلعاتها.
ويرجع ذلك، إلى أن البرلمانات لها وضع فريد يمكنها من تعزيز الاتساق بين البرامج الوطنية والدولية، فالبرلمانات قادرة على إقرار تشريعات تجعل الالتزامات الدولية سارية المفعول، وعلى اعتماد ميزانيات تدعو إلى تنفيذ تلك الالتزامات، ووضع أسس المساءلة عن وفاء الحكومات بتعهداتها أمام المجتمع الدولي وأمام مواطنيها أنفسهم، ودور البرلمانات في محاسبة الحكومات ينيط بها مسؤولية محورية عن المساعدة على إقامة حكومات أمينة قادرة على الاستجابة للطلبات، وذلك أحد الشواغل ذات الأولوية لدى الناس في جميع أنحاء العالم.
كما تؤدي المنظمات البرلمانية دورا رائدا في تعزيز مشاركة البرلمانات في عمليات الأمم المتحدة وأنشطتها.. والاتحاد البرلماني الدولي، باعتباره المنظمة العالمية للبرلمانات، يربط بين البرلمانات الوطنية سعيا إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية والمساءلة والمشاركة على الصعيد العالمي.. وإلى جانب المنظمات البرلمانية الأخرى، يشترك الاتحاد البرلماني الدولي مع الأمم المتحدة في أنشطة تشمل مجموعة واسعة من القضايا، ومهام السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
واضطلعت البرلمانات والمنظمات البرلمانية بدور فاعل ونشط في المفاوضات التي جرت فيما يتصل بإطار العمل الخاص في التنمية بعد عام 2015م، ودعت بقوة إلى اشتمال الأهداف على الحوكمة الديمقراطية، ووقف الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة على تعزيز المجتمعات الشاملة التي تنعم بالسلام لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان سبل الانتصاف للجميع، وبناء مؤسسات فاعلة ومسؤولة على كل الصعد.. وتحول التركيز بعد إعداد النسخة النهائية من جدول أعمال عام 2030م، على التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والمنظمات البرلمانية إلى مرحلة التنفيذ.
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في العمل البرلماني فقد ذكر تقرير نشره الاتحاد البرلماني الدولي - الذي يعد أقدم مؤسسة برلمانية على مستوى العالم وتأسس عام 1889م ويضم في عضويته 179 برلماناً - أنه وبعد ربع قرن من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بالمرأة في العاصمة الصينية بكين، فقد بلغت النسبة المئوية الإجمالية للنساء في البرلمانات ما يقارب من 24.9% في عام 2020م، وذلك مقارنة مع 11.3% في عام 1995م.
وذكر التقرير أن السنوات الخمس والعشرين الماضية شهدت زيادة كبيرة في نسبة النساء في البرلمانات في جميع أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة النساء في البرلمانات الوطنية حوالي 25% على مستوى العالم.
وطبقاً للتقرير فإنه ومنذ 25 عاماً كانت ثمانية من البرلمانات العشرة الأولى ذات التمثيل الأعلى للمرأة أوروبية ومعظمها في بلدان الشمال الأوروبي، ولكن اليوم تغير الترتيب إلى حد كبير مع تمثيل المزيد من المناطق على مستوى العالم، مضيفاً أن من بين 20 دولة تمتلك أكبر حصة من النساء في البرلمان فإن 16 دولة تطبق شكلاً من أشكال الحصص، مشيراً إلى أن 81 دولة تجري انتخابات تتضمن حصصاً تشريعية للمرأة، مضيفاً أن الأمريكيتين وأوروبا رائدة في إدخال الحصص المخصصة للنساء، وهي تنمي في الطموح ولم تعد مصممة كوسيلة للوصول إلى الحد الأدنى من المرشحات أو أعضاء البرلمان ولكن كإستراتيجية للوصول في نهاية المطاف إلى المساواة بين الجنسين.
يذكر أن النظم البرلمانية تنقسم إلى فئتين: برلمان من مجلسين (غرفتين للبرلمان) وبرلمان ذي مجلس واحد (غرفة واحدة).. ومن البلدان الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، هناك 79 بلدا ببرلمان من غرفتين و 114 بلدا ببرلمان ذي غرفة واحدة، وهو ما يعني وجود 272 غرفة برلمانية ينشط فيها 46 ألف برلماني وبرلمانية.
والاختيار بين برلمان مكون من غرفة واحدة أو غرفتين يقوم على أساس وأهداف متعددة، أهمها أن الغرفة الثانية تضمن تحقيق التوازن مع الغرفة المنتخبة بالاقتراع العام المباشر من أجل دعم الاستقرار الحكومي.. وتتشبث دول أخرى بنظام الغرفة الواحدة رغم أن بعض المنظرين يعتبرون أن الازدواجية على مستوى السلطة التنفيذية يجب أن تقابلها ازدواجية على مستوى السلطة التشريعية لتفادي احتمال دكتاتورية برلمان قوي على حساب حكومة ضعيفة أو غير مستقرة.
