واشنطن - سبأ:
يعقد مجلس الأمن الدولي، الإثنين القادم، جلسة علنية عبر الفيديو دعت إليها الولايات المتحدة بطلب من مصر، لبحث الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية.
وتفاقم الخلاف بين الدول الثلاث بسبب بناء إثيوبيا سد النهضة على نهر النيل وخرقها معاهدات دولية تاريخية تحدد حقوق كل دولة في مياه نهر النيل الذي ينبع من أراضيها.
وتقول إثيوبيا إن الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
لكن مصر تقول إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق وقد تكون تداعياته مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.
ولفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي، الليلة الماضية، إلى أنه سوف يلتقي رئيس الوزراء السوداني.
واعتبر أنّ "المخرج الوحيد في وضع كهذا يكون من خلال الحوار بين الأطراف، ونحن بتصرفهم بالكامل لمساعدتهم على إيجاد حل".
ودعت الأمم المتّحدة الإثنين كلا من مصر وإثيوبيا والسودان إلى "العمل معا" من أجل حل الخلافات القائمة بين الدول الثلاث حول سد النهضة، المشروع الكهرمائي العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل والذي يثير توتّرات إقليمية شديدة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين الإثنين: "نحض مصر وإثيوبيا والسودان على العمل معا لتكثيف الجهود من أجل حل الخلافات القائمة بالوسائل السلمية".
وأضاف: "من المهم التأكيد على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن السد، وقد أكد هذا الإعلان على التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النيّة والكسب المتبادل ومبادئ القانون الدولي".
وطلبت القاهرة من مجلس الأمن "التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية، تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي".
