نيويورك - سبأ:
دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الأمم المتحدة إلى إدراج إسرائيل ضمن “قائمة العار” لانتهاكاتها الممنهجة والمستمرة ضد الأطفال في فلسطين وسياستها اللاأخلاقية التي تستهدف أجيالًا فلسطينية كاملة.
وأعرب منصور عن استياء دولة فلسطين لعدم إدراج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش "إسرائيل" ضمن “قائمة العار” التي تشمل دولًا ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال، رغم الأرقام والإحصائيات الصادرة في تقريره والتي تتحدث عن نفسها وتدين وتتهم السلطة القائمة بالاحتلال بارتكاب الانتهاكات بحق أطفال فلسطين.
جاء ذلك في بيان قدمه لمجلس الأمن الذي خصص جلسة نقاش عبر تقنية التواصل المرئي والمسموع لبحث قضية الأطفال في حالات النزاعات المسلحة، حيث تطرق أعضاء المجلس إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال العالقين في مناطق النزاعات المسلحة.
وأكد أن غياب المساءلة والمحاسبة “هو ما يدفع إسرائيل للاستمرار بالفتك بأطفال فلسطين”، من خلال قتلهم وإصابتهم والزج بهم في السجون وحرمانهم من أبسط حقوقهم.
وأضاف أن “غياب إسرائيل عن القائمة يقلل من شأن المساعي لوضع حدّ لجريمة الانتهاكات بحق أطفال العالم، ويشكك في المصداقية القائمة، ويجعلها عرضة للانتقاد ويعرّض حياة الأطفال للمزيد من الخطر والتهديد”.
جدير ذكره أن الأمين العام للأمم المتحدة أصدر تعليماته لممثلته الخاصة، فرجينيا غامبا، أن تقوم بزيارة للمنطقة وفلسطين المحتلة للتحقق أكثر مما ورد في التقرير من جرائم القتل التي تعرّض لها الأطفال الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
لكنها لم تتمكن من الزيارة بسبب العراقيل التي وضعتها "إسرائيل" في وجهها، والتي حالت دون تنفيذ هذه الزيارة.
ودعا غوتيرش إلى الأخذ بعين الاعتبار أن ما يحدث في فلسطين من انتهاكات هو بفعل الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتأكيد أن الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى عقاب جماعي، وعلى رأسها الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، والانتهاكات اليومية في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
بدوره، شدد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة على وجوب قيام المجتمع الدولي، بإنقاذ جيل بأكمله، وقال: “إن حالة الهلع والصدمة التي تخلفها سياسة الاحتلال على الطفل الفلسطيني تعيق المجتمع بأكمله وتستهدف من خلالها مستقبل الشعب الفلسطيني بأكمله”.
يشار إلى أن تقرير الأمين العام وضع سياسة "إسرائيل" تجاه أطفال فلسطين تحت المراجعة التحذيرية، والتي تستدعي زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام وطاقمها للأرض الفلسطينية المحتلة ودراسة أحوال الأطفال الذين يتعرضون للعنف على أيدي قوات الاحتلال ومستوطنيه، وبحث سبل وضع برامج خاصة لتوفير الحماية لهم.
