التدخلات الخارجية في ليبيا تفاقم الأوضاع و تنسف فرص السلام
عواصم-سبأ:عبد العزيز الحزي
منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 بعد ثورة شعبية غرقت ليبيا في فوضى النزاعات والصراع على السلطة في البلاد، بينما ساهمت وحتى اللحظة العديد من القوى الأجنبية في استمرار تدهور الوضع في ليبيا.
وعادت إلى الواجهة من جديد الخيارات العسكرية على حساب الحلول السياسية فيما أخفقت الحلول الدبلوماسية ، وقد نشأت منذ بداية الصراع في ليبيا ثلاث حكومات تتصارع في ما بينها وتسعى لنيل الشرعية الدولية ، ولا تزال ليبيا تحت رحمة 1500 مليشيا.
وفشل المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي في وضع نهاية للفوضى التي تضرب ليبيا والمآسي التي تعيشها.
وتعاقب ثلاثة ممثلين للمنظمة الدولية في تولي قيادة الجهود الدولية لوضع حد للفوضى في ليبيا وجمع الأطراف المتنافسة لتشكيل حكومة موحدة أو سلطة مركزية واحدة، لكن هذه الجهود لم تحقق نجاحا يذكر حتى الآن. وبات المشهد السياسي الليبي أكثر تعقيدا مع فشل أخر جولة من المفاوضات التي رعتها الامم المتحدة مؤخرا في تونس.
وجاء التدخل التركي الأخير لإنقاذ حكومة الوفاق التي يقودها فائز السراج بعد أن بلغت قوات الجنرال خليفة حفتر مشارف طرابلس، ولتشهد ليبيا من جديد حربا بالوكالة تتصارع فيها قوى دولية على السلطة والنفوذ، ولكن أيضا على مصادر الطاقة في أغنى دولة بشمال إفريقيا.
وبدأت فرنسا بفضح التدخل التركى وأطماعه فى ليبيا، وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين بـ"لعبة خطرة" تمارسها تركيا في ليبيا، حيث تساند أنقرة عسكريا حكومة الوفاق الليبية في حربها مع قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد.
وتدعم مصر والإمارات وروسيا حفتر. كما تتهم أنقرة ومحللون فرنسا رغم نفيها ذلك، بأنها تدعم حفتر.
وقال الرئيس الفرنسي ماكرون: تركيا تلعب لعبة خطيرة فى الأزمة الليبية ويجب وقف التدخلات الخارجية.. وممارسات أنقرة تشكل تهديدا مباشرا للمنطقة وأوروبا..وباريس: ندعم مبادرة مصر بشأن ليبيا.
ودعا ماكرون، إلى وقف التدخلات الأجنبية والأعمال الأحادية لأولئك الذين يزعمون أنهم يحققون مكاسب جديدة في الحرب في ليبيا.
وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أن فرنسا وتونس تطالبان معا الأطراف المعنيين بوقف إطلاق النار والتزام تعهدّاتهم باستئناف المفاوضات التي أطلقت برعاية الأمم المتحدة من أجل استعادة الأمن، والمضي قدما في إعادة توحيد المؤسسات الليبية والبدء بإعادة الإعمار لما فيه مصلحة كل الليبيين".
وقال إيمانويل ماكرون إن الطريق صعب وأقدر حساسية الموقف التونسي التي تريد بالنأي عن هذه التدخلات والحرب رغم أن تونس سبق وأن أعلنت بأنها لن تكون ساحة خلفية لأى طرف، ولكن تبقى مخاوف تونس من نزوح جماعى في حالة اندلاع أى مواجهة ودخول عناصر من الميليشيات التى جلبتها تركيا من القاعدة وجبهة النصرة السورية والمرتزقة وبقايا داعش من سوريا والعراق.
ولفت الرئيس الفرنسي، إلى أن الحادث العسكرى البحرى الاخير بين فرنسا وتركيا فى البحر المتوسط والذى يحقق حلف شمال الأطلسى فى شأنه، يشكل "أحد أبرز الاثباتات على الموت السريرى" للحلف، متابعا: أحيلكم على تصريحاتي نهاية العام الفائت عن الموت السريرى لحلف شمال الأطلسى. أرى أن ما حصل هو أحد أبرز الاثباتات على ذلك، معتبرا أن الوضع لا يمكن تحمله.
وفي المقابل، اتهمت تركيا فرنسا الثلاثاء "بلعب لعبة خطرة" في ليبيا بدعمها القوات المناهضة لحكومة طرابلس، مكررةً بذلك الصيغة نفسها التي استخدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين بشأن أنقرة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكسوي "بالدعم الذي تقدمه منذ سنوات إلى أطراف غير شرعية، تتحمل فرنسا جزءاً مهماً من مسؤولية انزلاق ليبيا إلى الفوضى. ومن وجهة النظر هذه، فإن فرنسا هي في الواقع التي تلعب لعبة خطرة".
وأضاف أكسوي في بيان "إذا شغل السيد ماكرون ذاكرته وكان حكيما سيتذكر بأن المشاكل التي تواجهها ليبيا حاليا ناجمة عن الهجمات التي يشنها الانقلابي حفتر وهو يدعمه".
وتابع "حتى وإن سعى ماكرون إلى التستر عن هذا الواقع من خلال توجيه اتهامات باطلة ضد بلادنا لن ينسى الشعب الليبي الضرر الذي سببته فرنسا للبلاد في تحقيق مصالحها الأنانية".
والعلاقات بين أنقرة وباريس، البلدين الحليفين في الحلف الأطلسي، توترت بسبب الخلافات حول ليبيا وبسبب حادث بحري بين سفن من البلدين في المتوسط.
وتدهور الوضع في ليبيا في الأسابيع الماضية. فبعد هجمات على طرابلس لأشهر هزمت قوات حفتر أمام قوات حكومة الوفاق المدعومة بطائرات مسيرة ومستشارين عسكريين أتراك.
وباتت قوات حكومة الوفاق تسعى لتحرير مدينة سرت الساحلية (450 كلم شرق طرابلس) المنفذ الاستراتيجي باتجاه معقل حفتر.
والسبت حذرت مصر من أن أي تقدم لقوات الوفاق نحو سرت ستؤدي إلى تدخل "مباشر" للقاهرة. ودانت حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة، تهديدات مصر واعتبرتها "اعلان حرب".
وفيما يلي الحكومات المتصارعة على السلطة في ليبيا
الحكومات الليبية :
1-حكومة الوفاق الوطني
وهي الحكومة المعترف بها دوليا وتحظى بدعم الأمم المتحدة. يرأس هذه الحكومة فائز السراج المنتمي إلى التحالف القومي الوطني ومقرها في العاصمة طرابلس. ويراهن عليها المجتمع الدولي في مواجهة الجماعات المتطرفة و عصابات الاتجار بالبشر.
وتشكلت في فبراير 2016 بموجب اتفاق الصخيرات وهو اتفاق سلام وقعه برلمانيون ليبيون في 17 ديسمبر 2015 برعاية الأمم المتحدة بمدينة الصخيرات المغربية.
واختار أعضاء هذه الحكومة "المجلس الرئاسي الليبي" الذي انبثق عن اتفاق الصخيرات، ويضم تسعة أعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة.
ونالت حكومة الوفاق الثقة في 23 فبراير 2016 بعد أن أعلن مئة نائب من مجلس النواب المنعقد بطبرق بشرق ليبيا الموافقة على تشكيلة الحكومة المقترحة من قبل المجلس الرئاسي وبرنامج عملها.
2-حكومة الإنقاذ
وشكّل المؤتمر الوطني العام الليبي هذه الحكومة في أغسطس 2014 ومقرها في طرابلس، ويترأسها خليفة الغويل، ولم تنل الاعتراف الدولي.
وسيطرت هذه الحكومة على مناطق واسعة من غربي وجنوبي ليبيا خلال 2015 وتحظى بدعم "مجلس شورى ثوار بنغازي" وهو تحالف يضم كتائب اسلامية تتصارع مع قوات "الجيش الوطني الليبي" التي يتزعمها خليفة حفتر.
وأعلنت هذه الحكومة في 5 أبريل 2016 عن تخليها عن السلطة وفسح المجال لحكومة "الوفاق الوطني" برئاسة السراج لتسلم الحكم بعد أقل من أسبوع من دخولها البلاد.
لكن عددا من أعضاء المؤتمر الوطني العام ومن حكومة الإنقاذ سيطروا يوم 14 أكتوبر 2016 على مقرات المجلس الأعلى للدولة في العاصمة وعادت الحكومة إلى الواجهة السياسية.
3-الحكومة المؤقتة
انبثقت الحكومة المؤقتة، ويطلق عليها أيضا اسم حكومة طبرق، عن برلمان طبرق المنحل في سبتمبر 2014، وتتخذ من مدينة البيضاء شرقي ليبيا مقرا لها ويترأسها عبد الله الثني.
واختار الثني الوقوف إلى جانب خليفة حفتر وبرلمان طبرق الذي كلفه بتشكيل حكومة موازية لحكومة الإنقاذ. وتحظى هذه الحكومة بدعم اللواء حفتر الذي يتزعم مليشيا "الجيش الوطنبي الليبي" والذي يحظى بدعم مصر.
وأعلنت حكومة الثني دعمها لحكومة الوفاق التي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات، ومنحتها الثقة بالأغلبية بعد تصويت مئة نائب من مجلس النواب المنعقد بطبرق، واتفقت مع حكومة الإنقاذ في أكتوبر 2016 على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وعرفت ليبيا تدخلات للمحورين محور تقوده تركيا وتدعمه قطر اللتين روّجتا لنموذج الإسلام السياسي ، ومحور مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى. فيما تطور ميزان القوى تدريجياً لصالح المحور الأخير في الفترة الماضية .
والفوضى التي غرقت فيها ليبيا تعتبر من وجهة نظر الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين تبريرا للتدخلات الأجنبية المختلفة، كما يُنظر إليها كنتيجة لفشل سياسي في مواجهة العنف وتفتيت البلاد.
ويأتي انسداد الطريق أمام المبادرات السياسية المختلفة في سبيل ضمان الحلول السلمية ، بالإضافة إلى الخلاف الدائم بين قواها، ليؤكد هذا الفشل. وهو الأمر الذي قوّى بالنسبة لبعض القوى الدولية إغراء الحلّ العسكري.
