صنعاء - سبأ :
ترأس عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي اليوم اللقاء التشاوري بمجلس الشورى مع ممثلي الأحزاب والمكونات السياسية، بحضور نائب رئيس مجلس الشورى محمد ناصر البخيتي ووزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والثقافة عبدالله أحمد الكبسي.
كُرس اللقاء لمناقشة المواضيع المتعلقة بمعالجة الاختلالات في آلية إدارة مؤسسات الدولة، في إطار توجهات قيادة الدولة في المضي باتجاه الإصلاح الإداري والمالي، وترجمة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، بما في ذلك مناقشة مبادرة مجلس الشورى حول إخضاع عملية التعيين والعزل في الوظيفة العامة لمعايير الكفاءة والنزاهة.
وأشاد عضو السياسي الأعلى الرهوي بثبات وصمود الأحزاب والتنظيمات السياسية والشخصيات الوطنية ورفضها لأن تكون مطيّة بيد تحالف العدوان لتحقيق أهدافه في تمزيق الوطن وتدمير مقدراته.
وأكد على مسئولية الأحزاب والمكونات السياسية في بناء الدولة اليمنية الحديثة، بالاستفادة من التجارب الماضية .. منوهاً بأنشطة وفعاليات مجلس الشورى في هذه المرحلة الفاصلة، والمنوطة وفقاً للدستور والقانون من أجل بناء نموذج وطني عادل في إدارة مؤسسات الدولة.
وحذر من البطالة المقنّعة والمتغلغلة في بعض مفاصل الدولة والناجمة عن عملية التعيين في المراكز العامة بدون انطباق معايير التخصص والكفاءة على متطلبات الوظيفة، ما يستوجب وضع معالجات وحلول لتجاوزها بالاقتداء بتجارب الدول الأخرى في الإدارة الحديثة والفعالة.
فيما استعرض نائب رئيس مجلس الشورى البخيتي، مبادرة مجلس الشورى حول "إخضاع عملية التعيين والعزل في الوظيفة العامة لمعايير الكفاءة والنزاهة، من أجل بناء نموذج وطني عادل في إدارة مؤسسات الدولة"، والمطروحة على كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية لإثرائها بالآراء والمقترحات الهادفة تطوير أداء مؤسسات الدولة.
وأكد أن التحديات التي فرضها إستمرار العدوان والحصار تحتم على جميع السلطات السياسية الاضطلاع بمسئولياتها في بناء مؤسسات الدولة، بما يمكنها من إحداث تغيير استراتيجي في الإدارة العامة لخدمة أهداف الإصلاح الإداري.
واعتبر البخيتي، الفساد المالي وسوء استخدام السلطة والعجز في أداء المهام وشيوع ثقافة التعطيل في مؤسسات الدولة، نتائج للفساد الإداري المتمثل بالتعيينات الخاطئة التي لا تراعي معايير الكفاءة والنزاهة .. مؤكداً أن الشراكة بين السلطات والمكونات السياسية، حقيقية في مواجهة العدوان وتداعياته والمضي نحو بناء نموذج وطني عادل في إدارة مؤسسات الدولة.
من جانبه أشار وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور أبو حليقة إلى أن حجم التحديات التي فرضها استمرار الحصار والعدوان، يحتم على السلطات السياسية والأحزاب والمكونات الإضطلاع بمسئوليتها في تطوير مؤسسات الدولة، بما يمكنها من إحداث تغيير استراتيجي في الإدارة العامة لخدمة أهداف الإصلاح والتطوير لمؤسسات الدولة، وتنمية مواردها وترشيد نفقاتها.
ولفت إلى أن اللقاء التشاوري المكرس لمناقشة المواضيع المتعلقة بمعالجة الإختلالات القائمة في آلية إدارة مؤسسات الدولة، يعكس مبدأ العمل المؤسسي المتكامل المنشود بين مجلس الشورى والأحزاب والمكونات السياسية.
وأكد أن الأحزاب السياسية ركيزة أساسية في البناء وشريك أساسي في توجهات الدولة وخططها وبرامجها نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة .. مشيداً بموقف الأحزاب والمكونات السياسية في مناهضة العدوان.
وتم في الإجتماع فتح باب النقاش والمداخلات مع ممثلي الأحزاب والمكونات السياسية، أكدت في مجملها ضرورة التحرك والمساهمة في بناء نموذج وطني عادل لإدارة مؤسسات الدولة ضمن أهداف الشراكة الوطنية بين القوى المناهضة للعدوان وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية.
وتطرقت المداخلات إلى ضرورة تعزيز التعاون والشراكة الحقيقية بين السلطات والأحزاب والمكونات السياسية من أجل إنجاز عملية الإصلاح الإداري وإقامة العدل بين الناس والقضاء على الفساد، كون المسئولية جماعية تستوجب تفعيل الرقابة على مؤسسات الدولة وتقييم الأداء ومواجهة استحقاقات المرحلة القادمة.
وثمنت مبادرة مجلس الشورى من أجل بناء نموذج وطني عادل في إدارة مؤسسات الدولة .. مؤكدة مشاركة الأحزاب في وضع التصورات والرؤى التي تخدم الإدارة الحديثة القائمة على مبادئ الديمقراطية والعدالة، وبما يخدم مهنية وشفافية الجهاز الإداري للدولة والمواطن ومتطلبات التغيير والتطوير بمرونة عالية ويخضع للمساءلة، ويقوم على أسس إدارية حديثة في صنع السياسات وتقديم الخدمات وإدارة الشأن العام.
كما أكدت المداخلات أهمية إستمرار مثل هذه اللقاءات التشاورية خدمةً لتحقيق الأهداف الوطنية وتجسيداً لبرامج الأحزاب والمكونات السياسية.
