تونس – سبأ :
أعلنت تونس عزمها عدم فرض الحجر الصحي الإلزامي في فنادق على الوافدين إلى أراضيها وستطلب إبراز فحوص تُثبت خلو المسافرين من فيروس (كورونا) المستجدّ .
وذكرت رئاسة الحكومة التونسية في بيان لها انه اعتباراً من الخميس المقبل سينبغي على التونسيين العائدين من الخارج تقديم "شهادة مخبرية تثبت التحليل السلبي (PCR) كوفيد-19 على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 72 ساعة عند الوصول إلى الحدود التونسية" بالإضافة إلى الخضوع "للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوماً".
وكان الحجر الصحي إلزامياً في تونس وذلك في فنادق لمدة سبعة أيام على أن يُستكمل بحجر صحي ذاتي لسبعة أيام إضافية.
وبعد تاريخ 27 حزيران/يونيو، ستسمح تونس بدخول جميع المسافرين إلى أراضيها مع تقديم فحص الكشف عن (كوفيد-19) بنتيجة سلبية أُجري قبل 72 ساعة من الوصول كما سيتمّ "قياس درجة حرارة السائح بالمطار لدى حلوله بتونس".
وأضافت رئاسة الحكومة ان السياح القادمين ضمن مجموعات مع منظمي الرحلات السياحية، سيُنقلون "إلى النزل على متن الحافلات السياحية الملتزمة بقواعد البروتوكول الصحي للسياحة التونسية وذلك في مجموعات مؤطرة".
وسينبغي على الفنادق تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي التي تنصّ على تقديم وجبات فردية بدلاً من عرض أطباق يختارون منها، بالإضافة إلى احترام المسافة الآمنة بين الطاولات والمقاعد ومساحة ثلاثة أمتار مربعة لكل شخص في أحواض السباحة.
وأشار بيان الحكومة التونسية إلى أنه "يرخّص للمجموعات المؤطرة للسياح زيارة المتاحف والمعالم والمواقع الأثرية السياحية مع احترام البروتوكول الصحي بكل موقع".
وبالنسبة للمسافرين الآخرين أي السياح غير التابعين لمنظمي الرحلات والمواطنين التونسيين، لم تحدد الحكومة ما إذا كانت ستفرض عليهم نوعاً من الحجر ولم تعطِ أية معلومة محددة عن الأمر.
وكانت تونس التي أغلقت حدودها في منتصف آذار/مارس للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجدّ، بمنأى عن الوباء نسبياً، مع 49 وفاة على أراضيها في المجمل.
ولم تعد البلاد تسجّل إلا بعض الإصابات الجديدة يومياً، معظمهم أشخاص يخضعون للحجر أصلاً بعد عودتهم من الخارج.
ويُعتبر القطاع السياحي أساسياً بالنسبة لاقتصاد البلاد ويشكل بين 8 و14% من الناتج المحلي الاجمالي ويضمّ نصف مليون وظيفة.
