اديس ابابا – سبأ:
في الوقت الذي تصر مصر والسودان على الاستمرار في عقد محادثات بشأن سد النهضة مع اثيوبيا وفقا "لوثيقة واشنطن" كمرجعية للتفاوض ,تضرب أثيوبيا بتلك الوثيقة عرض الحائط وتبدأ بخطوات فعلية لملئ السد .
وقال مسؤول سوداني إن مصر والسودان وإثيوبيا استأنفت امس الثلاثاء المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي وذلك بعد فشل وساطة قادتها الولايات المتحدة في وقت سابق من العام.
واتفق وزراء الرى من مصر والسودان وإثيوبيا، مساء الثلاثاء، على عقد اجتماعات يومية ضمن مفاوضات سد "النهضة"، في محاولة للتوصل إلى توافق بشأن نقاط خلافية، وسط تباين في المواقف حول اعتبار "وثيقة واشنطن" مرجعية للتفاوض.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، في ختام أول اجتماع للمفاوضات الفنية الثلاثية عبر تقنية الفيديو، عقب توقف دام أشهر، بسبب خلافات مصرية- إثيوبية حول موعد ومدة ملء خزان السد الإثيوبي.
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية (خاصة مقربة من السلطات)، أن الاجتماع حضره "3 مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربى وجنوب إفريقيا (الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي)".
وأضافت أنه "تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بصورة يومية، ما عدا الجمعة والأحد".
وتابعت: "اتفق الوزراء على مواصلة التفاوض اليوم (الأربعاء) لتحديد دور عمل المراقبين".
وأفادت الصحيفة بأن "مصر اقترحت النسخة التى تم التوقيع عليها فى واشنطن (وثيقة) كمرجعية للتفاوض، وإثيوبيا لديها عدة نقاط عالقة (بشأن هذه الوثيقة) لم تُحسم بعد".
كما قالت صحيفة "أخبار اليوم" (مملوكة للدولة)، إن "الوزراء الثلاثة اتفقوا في نهاية اجتماعهم حول سد النهضة على مواصلة الاجتماعات اليومية بين الدول الثلاث عبر تقنية الفيديو، من أجل التوصل إلى توافق بشأن النقاط الخلافية حول سد النهضة".
ولم يصدر بيان عن الدول الثلاثة بشأن تفاصيل اجتماع الثلاثاء.
ودعت الخرطوم إلى عقد هذا الاجتماع، بعد اجتماعين في مايو/أيار الماضي ويونيو/ حزيران الجاري، مع وزير الري في مصر وإثيوبيا، كلا على حده، للبدء في ترتيبات استئناف المفاوضات حول السد.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس للصحفيين بعد اجتماع عبر الإنترنت استضافته الخرطوم مع نظيريه من مصر وإثيوبيا إن مزيدا من الاجتماعات ستعقد هذا الأسبوع على مستوى السفراء.
وتابع قائلا ”الاجتماع تم بروح إيجابية وكان النقاش مثمرا“ وعبر عن أمله في أن ”تتواصل تلك الروح للوصول إلى توافق في القضايا العالقة“.ولم يرد أي تعليق من إثيوبيا.
وثمة خلاف بين الدول الثلاث على ملء وتشغيل السد الذي يتكلف أربعة مليارات دولار ويجري تشييده قرب حدود إثيوبيا مع السودان على النيل الأزرق الذي يصب في نهر النيل.
وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا في واشنطن في فبراير بخصوص ملء وتشغيل السد لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.
من جانبها رحبت الرئاسة المصرية بالمحادثات في بيان صدر امس الثلاثاء قبل الاجتماع، قائلة إنها اختبار لما إذا كانت هناك إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق.
ملء السد قرار لا رجعة فيه..
وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي في ظل سعيها لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا لكنه يثير قلقا في مصر التي تعاني بالفعل شحا في إمدادات مياه نهر النيل التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من مئة مليون نسمة على نحو شبه كامل.
وقال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إن قرار تعبئة وملء سد النهضة لا رجعة فيه.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي في جلسة مساءلة بالبرلمان الإثيوبي، نقلت فعالياتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.
وقال أحمد في كلمته التي نقلتها أيضا إذاعة "فانا" الإثيوبية: "لا نسعى لإلحاق الأذى بالآخرين جراء سد النهضة، وتطوير سد النهضة هو من أجل نمو إثيوبيا بالمقام الأول".
وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي قائلا "كما أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة يه، وفكرة تخلينا عن قراراتنا السابقة بشأن السد خاطئة تماما، فأعمال بناء السد قائمة بصورة جيدة".
واستمر أحمد بقوله "التأخيرات المتتالية لبناء سد النهضة جلبت لنا فوائد كثيرة، فنحن اليوم في وضع أفضل، كما أن دول حوض النيل مستعدة لتقاسم حصة مياه النيل معنا".
وقال ابي انه سيتم البدأ في تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه يوليو المقبل من مياه نهر النيل في مشروع سد النهضة الشهر المقبل ، مشيرا إلى أن العام القادم سيتم تخزين 18.4 مليار متر مكعب ، من أصل 74 مليار متر مكعب السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد.
وأضاف أن "إثيوبيا ليس لها تاريخ في إلحاق الأذى بالآخرين، والهدف من بناء سد النهضة هو حاجة البلاد إلى التنمية والتطور والازدهار".
وأشار آبي أحمد إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي السابق ديسالين هايليماريام، خاض صراعا وتحديا دبلوماسيا صعبا منذ بدء بناء سد النهضة.
وقال آبي أحمد ، إن عدد الذين لا يحصلون على مياه نظيفة في إثيوبيا، يساوي تعداد شعوب أخرى، مشيرا إلى أن الأمهات لا يزلن يحملن الحطب للحصول على الطاقة حتى الآن.
جاء ذلك في سلسلة تدوينات على "تويتر"، اليوم الاثنين، قال فيها، إن "أكثر من 50 مليون إثيوبي لا يحصلون على مياه نظيفة ولا كهرباء"، مضيفا: "توفير تلك الحقوق الأساسية والاحتياجات أمر مهم".
وكتب في تدوينة أخرى: "لم يذكر التاريخ أن إثيوبيا تسببت في ضرر للآخرين، ولا نسعى لفعل ذلك في الوقت الحالي، وكل ما نحتاج إليه ببناء سد النهضة هو التنمية والازدهار لنخرج شعبنا من قبضة الفقر، ويجب أن يتم رؤية هذا الأمر من الجانب الإيجابي".
واستدرك بقوله "يشعر الإثيوبيون الذين يعملون بالتزامن مع المفاوضات بالامتنان لأن بناء السد على قدم وساق، وسيمكنه دعم البلاد بنحو 4.9 مليار متر مكعب من المياه في هذا الشتاء".
وفي وقت سابق أعلنت إثيوبيا، عزمها بدء ملء خزان سد النهضة خلال شهر يوليو/ تموز الجاري، دون الاتفاق المسبق مع مصر والسودان، وهو ما رفضته مصر وتقدمت بمذكرة لمجلس الأمن في هذا الصدد.
ومع ذلك، قال سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، إن بلاده لن تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل.
وذكرت ذلك وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، اول امس الاثنين، أن وفد إثيوبي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء، قام بزيارة سد النهضة الإثيوبي الكبير، يوم الأحد.
ولفتت الوكالة إلى أن ديميك ميكونين، أكد خلال الزيارة على ضرورة الإسراع في بناء السد من أجل البدء في ملء المياه في الإطار الزمني المحدد، مشيرا إلى أن البناء وصل إلى مرحلته المحددة، وذلك بدعم شعبي قوي ورقابة حكومية وثيقة.
وأضاف: "نحن الآن على وشك أن نشهد المرحلة الأولى من الأخبار السارة للمشروع بجهد منسق، كما شكر قادة المشروع والخبراء والموظفين الذين أظهروا العزم على تحقيق المشروع وسط العديد من التحديات بما في ذلك الطقس الصعب الدائم حول موقع المشروع".
وأوضحت الوكالة أن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي حث العاملين في المشروع على إنجاز مسؤولياتهم، التي منحتها لهم حكومة إثيوبيا والشعب، بنجاح، وذلك باتخاذ الاحتياطات المناسبة من جائحة كورونا، خلال فترة البناء.
وكانت الرئاسة المصرية أعلنت، عبر بيان، الثلاثاء، قبول دعوة السودان بالمشاركة في استئناف المفاوضات، "رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة"، على حد قولها.
ووقعت مصر بالأحرف الأولى، نهاية فبراير/ شباط الماضي، على اتفاق ملء وتشغيل السد، برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.
واعتبرت القاهرة هذا الاتفاق "عادلا"، مقابل رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، فيما أعلنت مصر، منتصف مارس/آذار الماضي، توقف المفاوضات مع إثيوبيا.
وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، فيما تقول أديس أبابا إن السد حيوي لتحقيق التنمية، وإنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان.
فشل المفاوضات...
و كشف اثيوبيا عن أسباب فشل مفاوضات "سد النهضة" التي جرت بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن عملية بناء سد النهضة، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وشرح الوزير الأثيوبي أسباب "فشل المناقشات التي شاركت فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي في معالجة الخلاف بين الدول الثلاث"، مؤكدا أن "سد النهضة لن يسبب أي ضرر لدول المصب".
وأبلغ بقيلا، السفراء أن بناء سد النهضة وصل إلى 73 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ إثيوبيا في التعبية الأولية لخزان السد في يوليو/ تموز المقبل.
وقللت إثيوبيا، من تأثير الشكوى المصرية الموجهة إلى مجلس الأمن بشأن مشروع سد النهضة، مؤكدة أنها ليست بحاجة لإخطار مصر والسودان بملء السد.
وكانت الحكومة السودانية قد رفضت مؤخرا مقترحا من أثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي جزئي للملء الأول لسد النهضة الإثيوبي، مبدية تمسكها بالاتفاق الثلاثي الموقع بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة.
فيما أكد وزير الدولة في الخارجية السودانية عمر قمر الدين، بمقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "هناك دائما خطر ولو ضئيل في حصول انهيار بالسد، لأن الإنسان لم يخلق هذا الكون، ولذلك يبقى أي عمل بشري عرضة ولو بنسبة ضئيلة لخطر الانهيار".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمربكية التوصل لاتفاق مبدأي بين كلا من مصر والسودان وأثيوبيا لملء خزان سد النهضة على مراحل مع مراعاة تخفيف الأضرار على دول المصب.
ووقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، والذي يشمل قواعد ملء وتشغيل السد، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية.
ورفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق، ما اعتبرته مصر موقفا يهدف لإعاقة المفاوضات، لتشهد الفترة الماضية تبادلا للاتهامات بين مصر وأثيوبيا حول تعطيل مفاوضات السد الذي بدأت أثيوبيا تشييده في 2011 على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء.
فيما أكدت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، على ضرورة تبني مصر والسودان لـ"موقف قوي" من الملء الأولي لسد النهضة، مشيرة إلى أن "من حق إثيوبيا بناء السدود داخل أراضيها وفق مبادئ القانون الدولي".
وأضافت وزيرة الخارجية، في مقابلة مع التلفزيون السوداني الرسمي ، أن "السودان متمسك برفض مباشرة إثيوبيا بالملء الأولي لسد النهضة، ما لم يتم الاتفاق الكامل على مبادئ وقواعد الملء، طبقا لمبادئ القانون الدولي".
وأفادت بأن "بناء إثيوبيا للسدود يجب أن يكون وفقا للمواثيق والعهود الدولية والمبادئ، التي تم التوقيع عليها من قبل الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا"، مشددة على ضرورة جلوس الأطراف الثلاثة على طاولة الحوار بشأن ملف سد النهضة، مبينة أن السودان ظل على الدوام يدعو إلى التفاوض.
وأشادت الوزيرة السودانية بدور الوسيط الأمريكي ممثلا في البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث وتسهيل الوصول إلى نقاط التقاء، مشيرة إلى أن الوسيط الأمريكي كان يتابع الملف بصورة لصيقة ويظهر اهتماما كبيرا لإحداث التوافق.
ودعت وزيرة الخارجية السودانية، الوسيط الأمريكي إلى الاستمرار في جهوده الرامية للوصول بهذه الأزمة إلى نهايات مرضية للأطراف الثلاثة.
