صنعاء - سبأ:
مركز البحوث والمعلومات : خالد الحداء
تسارعت الاحداث العسكرية في ليبيا خلال الأسابيع الماضية وانقلبت المعادلة على الارض بطريقة دراماتيكية بحيث تحولت القوات المدافعة على مدار عام كامل إلى الهجوم الكاسح، ولم يكن في حسابات أشد المتفائلين بقوات حكومة الوفاق بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج ولا أشد المتشائمين بقوات اللواء خليفة حفتر أن يصبح معظم الغرب الليبي تحت سيطرة حكومة الوفاق.
وعلى الرغم من أهمية تلك المتغيرات، إلا أن حالة الكر والفر في ليبيا هي السائدة بعد تسع سنوات من ثورة 17 فبراير 2011م، التي أطاحت بنظام معمر القذافي، خاصة أن المشهد الليبي يحمل الكثير من الصراعات المركبة، فعوضاً عن الصراعات المحلية "القبلية والمناطقية" هناك تنافس وصراع ذات امتدادات إقليمية ودولية، حيث العالم يكاد أن يتواجد في الصراع الليبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحفاظ على ما يعتقد بأنها مصالح استراتيجية في ليبيا، وما أن تسود التهدئة في المواجهات العسكرية هنا أو هناك إلا ويعقبها حسابات الربح والخسارة من مختلف الأطراف، وبالتالي يسعى من يعتقد أن مصالحه اصبحت مهددة إلى إشعال المعارك مجددا مستفيدا من حالة الانقسام الداخلي القائم في ليبيا، وبالتالي أصبح هناك صراع داخلي بأجندات خارجية.
انتصارات الوفاق والدعم التركي
تغيرت خارطة السيطرة العسكرية في الغرب الليبي بعد إعلان قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق الليبية السيطرة على قاعدة الوطية الجوية جنوب غرب العاصمة طرابلس، وهو ما يعًد أحدى أبرز المتغيرات في المعركة وانتهى مساعي تطويق العاصمة والمنطقة الغربية نهائيا من قبل قوات اللواء خليفة حفتر، بعد عام كامل قضته قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً وهي تحت الحصار، إلا أنها استطاعت التحول والانتقال من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم، ولتبدأ المعادلة في التغير على الأرض مع استمرار الدعم العسكري التركي الكبير، الذي حسم المعارك لصالح حكومة الوفاق، وشكل الدعم خلال الشهرين الماضيين البداية الفعلية مع خلال الهجوم الكاسح على القاعدة من أكثر من محور، تمكنت على أثره قوات الوفاق من تحييد قدرات القاعدة وإخراجها عن الخدمة.. ولتسهل بعد ذلك السيطرة على كافة مناطق غرب العاصمة طرابلس في الساحل الغربي" صبراته، زلطن، صرمان، العجيلات رقدالين، الجميل" حتى الحدود التونسية، ومثلت سيطرة الوفاق على تلك المدن مجتمعة ضربات متلاحقة لحفتر ولتواجده عموما في الغرب الليبي، خاصة وإن هذه المناطق كانت بمثابة شوكة في خاصرة قوات الوفاق، وكانت تشكل عمقا وخزانا بشريا لقوات حفتر.. ومع مرور الوقت وتزايد الزخم العسكري توسعت الضربات الجوية على قاعدة الوطية ومحيطها، وانتهت باقتحامها والسيطرة عليها نهائياً".
الأهمية الاستراتيجية لقاعدة الوطية الجوية
تقع قاعدة الوطية الجوية في الغرب الليبي على مسافة 140 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طرابلس وتعد من أكبر القواعد الجوية في ليبيا، وتبلغ مساحة القاعدة نحو ألف كيلومتر مربع، وتحتل قاعدة الوطية موقع إستراتيجي ببعدها عن المدن، وصعوبة الوصول إليها لتضاريسها الوعرة، وتسيطر القوات الجوية في القاعدة على كامل المناطق الغربية بما فيها العاصمة طرابلس، وتضم القاعدة مهبط للطيران ومدينة سكنية وطائرات حربية وتستوعب الآلاف من العسكريين.
واعتبرت القاعدة خلال سيطرة قوات حفتر عليها رأس حربه وركن أساسي في استراتيجيته العسكرية للسيطرة على الغرب الليبي، وكانت الغلبة واضحة لقواته، حيث اعتمد عليها بشكل كلي في السيطرة وشن الهجمات بالطائرات المسيرة على سماء العاصمة وكامل المنطقة الغربية.
ومع تراجع قوات اللواء حفتر لم يتبقى سوى مدينة ترهونة الأستراتيجية "88 كلم جنوبي العاصمة" والتي تمثل قاعدة ومركز عمليات متقدم وقريب من خطوط الامداد، ويشن من خلالها هجماته البرية على جنوب العاصمة طرابلس.. ويرجح أن المدينة سوف تكون محور الصدام القادم لكونها منطقة التماس الاقرب للقوات المتصارعة.
الدعم التركي
أفضى التدخل التركي إلى قلب موازين القوى خلال الأشهر القليلة الماضية بعد أن كانت القوات الموالية لحكومة الوفاق لا تملك الكثير من الخيارات أمام التفوق العسكري الكبير للواء حفتر وداعميه الدوليين، حيث شكل التفوق الجوي الساحق لحكومة الوفاق نقطة فارقة مهدت لانتصارات كبيرة على الأرض.. هذه السيطرة الجوية نشأت في الأساس كما يرى الخبراء العسكريين بسبب الطائرات المسيرة التي أمدت بها تركيا حكومة الوفاق منذ عدة أشهر، وهو ما أسهم في إعادة السيطرة على مناطق واسعة على الساحل الغربي الليبي، بعد ان استهدفت بشكل يومي المواقع العسكرية وخطوط الإمداد لقوات اللواء حفتر في جنوب وغرب العاصمة طرابلس.
ويرى العديد من المراقبين أن الواقع الجديد في ليبيا كان متوقعا إلى حد كبير لا سيما مع لجوء فايز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، إلى توقيع اتفاقيتان عسكرية وحدودية "بحرية" مع تركيا في نوفمبر 2019م.. واستطاع الدعم العسكري التركي من إحداث الفارق وتغيير ميزان القوى على الأرض، خاصة أن التدخل التركي تطور وانتقل من الدعم اللوجستي بالعتاد والسلاح إلى الدعم العسكري المباشر، من خلال إرسال ضباط أتراك لتدريب القوات المقاتلة إلى جانب حكومة السراج في مرحلة أولى، ومن ثم الدفع بمزيد من المسيرات التركية من طراز "بيرقدار" و"العنقا" للمشاركة في المعارك، وتشير التقارير العسكرية أن التواجد التركي يتركز بدرجة رئيسية في قاعدتين هما : الكلية الجوية في مدينة مصراتة، وقاعدة امعيتيقة بالقرب من العاصمة طرابلس، ولعبت هذه الطائرات مؤخراً دوراً رئيسياً في حسم المواجهات البرية لصالح حكومة الوفاق.
التدخل التركي والتوافق الدولي
قد يكون من السهل التأكد من التدخل التركي المباشر في الصراع الليبي ولكن من الصعب القول ان ذلك التدخل رغم أهميته للمصالح الاستراتيجية التركية قد جاء دون تفاهمات مسبقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فالواقع يشير إلى أن أطراف الصراع في ليبيا "باستثناء روسيا" هم حلفاء واشنطن سواء الامارات والسعودية ومصر وفرنسا وتركيا وقطر وايطاليا، وبالتالي فإن عدم التورط الامريكي عسكريا وبشكل مباشر في الأزمة الليبية يأتي في سياق الاعتماد على الحلفاء المحليين والإقليميين لتسوية الصراع في الملف الليبي، وبما لا يمس بالمصالح الامريكية ودون أن تتورط في الصراع القائم، ودون أن تضطر إلى الانخراط في المشكلات وبما يمثله ذلك من تكاليف سياسية وأمنية واقتصادية على واشنطن.
ويرى عدد من المراقبين للأزمة الليبية أن الانتصارات السريعة لقوات الوفاق لا يمكن تفسيرها من الزاوية العسكرية فقط، ولكنها تأتي انعكاساً للمتغيرات في المواقف الدولية بشأن الملف الليبي.
ووفقا لبعض المصادر التركية فإن انقره سعت إلى إرسال رسائل تطمينيه بما فيها التوافق على إقامة قاعدة عسكرية لحلف شمال الأطلسي في الجنوب الليبي، لمواجهة الهجرة غير النظامية القادمة من خلف الصحراء الكبرى من جانب، ولتعزيز جهود مكافحة الإرهاب من الجانب الاخر، ويعتقد أن مثل هكذا رسائل سوف تدفع باتجاه إحداث تقارب مع الدول الأوروبية لا سيما فرنسا وايطاليا وبالتالي عدم الممانعة في إنهاء سيطرة قوات اللواء حفتر على مناطق الغرب الليبي.
صراع الحلفاء في معسكر حفتر
هناك من يصف موقف حلفاء اللواء خليفة حفتر بالغموض خلال المرحلة الماضية ومرد هذا الغموض هو الكيفية التي يدير بها حفتر الصراع السياسي مع حلفائه قبل خصومه، فمنذ مؤتمر برلين في يناير الماضي كان من الواضح أن الرجل يسعى للاستحواذ على كامل المشهد السياسي بعيدا عن التنسيق مع داعميه المحليين والدوليين، وهذا ما بدى واضحا من خلال إعلان حفتر “إسقاط” الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمغرب في 2015م وحصوله على “تفويض شعبي” لإدارة البلاد.
والواضح أن إعلان حفتر لم يراعي أحد من حلفائه في مجلس النواب أو في حكومة عبدالله الثني، فقد اقترح حل مجلس النواب وتعيين مجلس عسكري أو هيئة مدنية – عسكرية خلال مرحلة انتقالية، ويُكلف المجلس المقترح بمهمة تسمية حكومة جديدة في الشرق اليبي، بديلا عن حكومة الحالية والتي يرأسها عبد الله الثني (غير معترف بها دوليا)،
وعلى ما يبدو أن الإعلان جاء ليكشف أن التحالف الشكلي الذي يديره اللواء حفتر، لم يعد وثيقا وأن انفراط عقد التحالف اصبح بارزاً مع اقرب حلفائه رئيس ما يسمى مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، الذي ما أن أعلن مبادرته لتسوية الصراع إلا وكان الرد مباشرة من قبل اللواء حفتر بتنصيب نفسه حاكما لليبيا، وهو ما يعكس واقع أن الرجلان لم يعدا على توافق كما كان عليه الوضع منذ أن تم رفع اللواء حفتر إلى منصب “القائد العام” في 2016 من قبل برلمان طبرق.
يذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اقترح خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، تتلخص في تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء، على أن يتولى المجلس الرئاسي بعد ذلك تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.
ومن السابق، يتبين أن الهزائم العسكرية الأخيرة لقوات اللواء خليفة حفتر ما هي إلا نتاج للمتغيرات في المواقف ولتزايد الصراع داخل هذا التحالف، ومن تلك المتغيرات:
- فشل حفتر عسكرياً لمدة عام كامل في حسم المعارك العسكرية في العاصمة طرابلس رغم الفارق الكبير في التسليح لصالح اللواء خليفة حفتر.
- انشغال الدول الداعمة لحفتر بمكافحة وباء كورونا وتكاليفه الباهضة، وترافق ذلك مع انهيار أسعار النفط، ما جعل حفتر وخسائره في آخر قائمة أولويات تلك الدول.
- صعوبة ايجاد تحالفات في حدودها الدنيا ما بين الداعميين الإقليميين والدوليين لمشروع حفتر، خاصة مع وجود روسيا كداعم مهم.
- رفض المجتمع الدولي في استمرار الصراع على طرابلس والذي أودى بحياة العديد من المدنيين ما بين قتلى وجرحى بجانب أضرار مادية كبيرة.
- إعلان بعض الداعمين المحليين والدوليين لمعسكر حفتر برغبتهم في الاتجاه إلى الحلول السياسية للحفاظ على مصالحهم في أي تسوية مقبلة.
يبقى التأكيد أن خروج قوات اللواء حفتر من الغرب الليبي ومن محيط العاصمة طرابلس مسألة وقت لا أكثر، لا سيما مع المتغيرات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمة الليبية، ولكن تبقى كل الاحتمالات واردة في حال كانت هناك رغبة روسية في قلب الطاولة على الجميع، للحفاظ على مصالحها في حال تعرضت للخطر أو التهميش من قبل بقية الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين، ولن يكون من الصعب على روسيا أن تكثف الدعم المباشر وغير المباشر لقوات حفتر لخلط الأوراق من جديد، ويمكن قراءة ادخال روسيا لطائرات مقاتلة خلال الأسبوع الماضي إلى ليبيا في هذا الإطار.
