باريس – سبأ :
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الاثنين ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد خلال أزمة تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) كلفت 450 مليار يورو (490 مليار دولار) ما يعادل 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر لومير خلال لقاء مع محطة (بي.اف.ام) التلفزيونية ان "الرئيس ايمانويل ماكرون سيعلن عن إجراءات قوية لدعم صانعي السيارات وهي أحدث صناعة تحصل على خطة محددة لمساعدتها على الوقوف مجددا".
واكد ان سداد الديون "سيكون بالنمو واحياء الجهاز الاقتصادي وليس بالضرائب".
واضاف أن هناك مخاطر من اختفاء شركة (رينو للسيارات) وأن الحكومة الفرنسية تدرس حاليا ما إذا كانت ستقوم بتقديم قرض لها لمساعدتها على تجاوز تبعات انتشار فيروس (كورونا).
وشدد على ضرورة أن تكون (رينو) مساهما في تحالف بطاريات السيارات الكهربائية كجزء من خطة قطاع السيارات.
وقامت الحكومة الفرنسية منذ منتصف مارس بتعبئة مجموعة من الإجراءات بما في ذلك الإجازات المدعومة من الدولة والقروض التي تضمنها الدولة وتأجيل الضرائب والمساعدات للشركات الصغيرة.
