واشنطن – سبأ :
تعتزم المحكمة العليا الأمريكية بعد غدا الثلاثاء النظر في مدى شرعية رفض الرئيس دونالد ترامب تقديم بياناته الضريبية للكونغرس والقضاء، في قضية قد تفيد في تحديد حدود حصانته الرئاسية.
وخلال الجسلة الأولى المنتظرة في إطار القضية التي ستعقد اعتبارا من الثلاثاء القادم، سيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة أسئلتهم عبر الهاتف على محامي الأطراف المعنية.
وترامب قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته الانتخابية، هو ثاني رئيس أمريكي بعد ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي ما أثار جدلا في المجتمع الأمريكي، لاسيما في أوساط الحزب الديمقراطي، وتكهنات عديدة بشأن سبب رفضه.
وعلق البروفيسور في العلوم السياسية والكاتب الأمريكي ستيفن مازي على قائلا عبر "تويتر": "هناك شيئ ما في هذه الوثائق لا يريد الرئيس أن نراها".
وكانت لجان عديدة قد وجهت طلبات إلى مكتب المحاسبة "مازارز" ومصرفي "دويتشه بنك" و"كابيتال وان" للحصول على وثائق مالية لترامب تعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2018.
كما تقدم مدعي دائرة مانهاتن في نيويورك الديمقراطي سايروس فانس، بطلب مماثل إلى مكتب "مازارز" في إطار تحقيق حول دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها بشأن علاقة مفترضة مع ترامب.
ولجأ ترامب على الفور إلى القضاء لمنع تسليم هذه الوثائق، مشددا على أن تلك الطلبات "غير قانونية" واعتبر نفسه ضحية لـ"حملة اضطهاد" ضده.
وكان من المقرر أن تُعقد هذه الجلسة في نهاية مارسر الماضي، لكن أُبقي عليها في دورة الربيع ليتاح للقضاة إصدار قرارهم قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر المقبل ويخوضها ترامب لولاية ثانية.
