صنعاء - سبأ :
دشن النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، اليوم أعمال النزول الميداني للتفتيش على مراكز التوقيف بإدارات الأمن وأقسام الشرطة بأمانة العاصمة والمحافظات للتأكد من مشروعية الحبس للمضبوطين على ذمة قضايا جنائية.
واطلع القاضي العزاني خلال زيارته لقسم حزيز ومعه محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي وأعضاء لجنة التفتيش رئيس نيابة الإستئناف بالمحافظة القاضي عبدالله زهرة ووكيل نيابة سنحان القاضي عبدالله الصانع، على الأوضاع القانونية للموقوفين على ذمة الشرطة .. ووجه بالإفراج عنهم وسرعة التصرف بقضايا السجناء على ذمة النيابة.
وزار النائب العام ومعه القاضي زهرة والقاضي الصانع قسم القيضي، التقوا خلالها بإدارة القسم واستمعوا منهم إلى ايضاح حول إجراءات الضبط لعدد من القضايا، وتم التوجيه بالالتزام بالضوابط القانونية أثناء الضبط والتقيد بمدة الاستيقاف 24 ساعة وسرعة إحالة القضايا مستوفية الإجراءات للنيابة.
كما استمع الزائرون من الموقوفين إلى إيضاح عن قضايا احتجازهم والمدد التي قضوها في الحجز.
إلى ذلك اطلعت لجنة التفتيش المكلفة من النائب العام بمحافظة صنعاء خلال زيارتها لقسم الحثيلي وإدارة أمن مديرية سنحان، على طبيعة الإجراءات المتخذة بحق المضبوطين على ذمة قضايا جنائية .. ووجهت بسرعة إحالتها للنيابة والإفراج عن الموقوفين رهن التحريات ولم يثبت عليهم أي جريمة.
كما زار النائب العام إدارة أمن منطقة السبعين واحتياطي جنوب الأمانة، والتقى بلجنة التفتيش الميداني التي تضم عضو هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى يحيى القانصي ورئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي نبيل سلام وعضو التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي عبدالملك الآنسي ونائب المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء نشوان البغدادي.
واطلع النائب العام على الإجراءات المتخذة إزاء قضايا السجناء رهن التحقيق من قبل النيابة، ووجه بسرعة التصرف في قضاياهم والإفراج عن كل من تنطبق عليه شروط الإفراج الشرطي.
وشدد القاضي العزاني على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية لحماية المساجين من فيروس كورونا وتوفير المعقمات ووسائل الرعاية والسلامة الصحية .. مؤكدا أهمية تشديد الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا ومنع دخوله اليمن.
وكانت النيابة العامة أفرجت خلال الأيام الماضية عن 1600 سجين ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي بالقضايا الجنائية الجسيمة وغير الجسيمة تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية مكتب النائب العام ووزارتي العدل والداخلية للنظر في أوضاع السجون والسجناء ووضع خطة للإفراج عن السجناء في إطار القانون والاستفادة من الرخص القانونية للنائب العام في الإعفاء عن جزء من مدد الحبس.
