صنعاء - سبأ :
مركز البحوث والمعلومات
يحتفل العالم في الـ21 من مارس كل عام باليوم العالمي للقضاء علي التمييز العنصري، والذي يركز هذا العام، على استعراض منتصف المدة للعقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي الذي أعلنت عنه الجمعية العامة بموجب قرارها في 1 يناير 2015م عن بدء العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي لينتهي في 31 ديسمبر 2024م، تحت شعار "المنحدرون من أصل أفريقي : الاعتراف والعدالة والتنمية".. والذي يوفر إطاراً متيناً لاتخاذ تدابير فعالة لمعالجة هذه القضايا بروح الاعتراف والعدالة والتنمية.
ويأتي استعراض منتصف المدة لتقييم فعالية برنامج أنشطة العقد وتنفيذه وتحدياته خلال السنوات الخمس الأولى، والذي بموجبة سيتم العمل على تحسين الأنشطة والبرامج المخططة للسنوات الخمس المقبلة، كما سيوفر التقييم النهائي توجيهات لمختلف الآليات القائمة وجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك التوصيات الملموسة لمسارات العمل المستقبلية لضمان استمرار حماية وتعزيز حقوق السكان المنحدرين من أصول أفريقية بعد نهاية العقد.
ويهدف العقد الدولي إلى الاحتفال بأهمية المساهمات المهمة للمنحدرين من أصل أفريقي على مستوى العالم، وكذلك الدفع قدما بالعدالة الاجتماعية وسياسات الشمول، والقضاء على العنصرية والتعصب، وتعزيز التسامح وحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة في تكوين مجتمعات أهلية مزدهرة بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة.
ويشكل الملايين ممن يعرفون أنفسهم بأنهم منحدرين من أصول أفريقية، من أفقر الفئات وأكثرها تهميشًا، سواء كانوا من نسل ضحايا تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي أو كمهاجرين.. ولا يزال لديهم وصول محدود إلى التعليم الجيد والخدمات الصحية والإسكان والضمان الاجتماعي، وكثيرا ما تكون درجة مشاركتهم السياسية خارج القارة الافريقية منخفضة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعاني المنحدرون من أصل أفريقي من أشكال متعددة من التمييز على أساس العمر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي أو الملكية أو الإعاقة أو الولادة أو أي وضع آخر.
وبالرغم من أن لكل شخص الحق في المساواة وعدم التمييز وهو الأساس في قانون حقوق الإنسان، إلا أن في أجزاء كثيرة من العالم، لا تزال الممارسات التمييزية واسعة النطاق ، بما في ذلك التنميط القائم على العنصرية والعرقية والدينية والجنسية، والتحريض على الكراهية.
ولم يزل تعزيز حقوق الإنسان للمنحدرين من أصل أفريقي وحمايتها من الاهتمامات التي تحظى بالأولوية في عمل الأمم المتحدة.. ففي رسالة الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في احتفال العام الماضي ذكر فيها ان الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري فرصةٌ للجميع لكي يتجدد الوعد بإنهاء العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومعاداة للسامية وكراهية للمسلمين.. وذكر انه ليس أي بلد أو مجتمع بمنأى عن الكراهية العنصرية والدينية أو الإرهاب الذي يبثه المتعصبون، وأن على الجميع أن يزيدوا من الجهود المبذولة من أجل رأب الصدع والشقاق اللذين أصبحا داءَ مجتمعاتنا اليوم، وأن حلقة الوصل بين الجميع هي الانسانية.
وقد أطلقت الامم المتحدة عدة مبادرات بهدف تغيير المفاهيم السلبية والمواقف تجاه اللاجئين والمهاجرين منها مبادرة "معا"، و"دعونا نكافح العنصرية"، و"قم ودافع عن حق إنسان"، و"العقد الدولي للمنحدرين من أصول أفريقية"، وهي مبادرات، يقودها الأمين العام بشراكة مع الدول الأعضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتعزيز الاحترام والسلامة والكرامة للاجئين والمهاجرين.
ويعتبر إعلان وبرنامج عمل ديربان الصادرين عن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والمعتمدان بتوافق الآراء في ديربان جنوب أفريقيا، في المؤتمر العالمي لعام 2001 لمحاربة العنصرية، وثيقة شاملة عملية تقترح تدابير ملموسة لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري والخوف من الأجانب والتعصب المتصل بذلك على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
حيث ساهمت عملية ديربان في التعريف بقضيتهم وساعدت على إحراز تقدم هام في تعزيز حقوقهم وحمايتها بفضل الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الدول والأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني.. وبالرغم من التقدم المذكور، إلا أن مظاهر العنصرية والتمييز العنصري، سواء منها المباشرة أم غير المباشرة، وسواء كانت قائمة بحكم الواقع أم بحكم القانون، لا تزال تتجلى في عدم المساواة والحرمان.
ووفقا لتقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان المقرر الخاص والمعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، تم تعريف التنميط العنصري والعرقي على أنه “اعتماد موظفي إنفاذ القانون والأمن ومراقبة الحدود على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي كأساس لإخضاع الأشخاص للبحث المفصل، التحقق من الهوية والتحقيقات، أو لتحديد ما إذا كان الفرد يشارك في النشاط الإجرامي.
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد أدانت خلال إعلان نيويورك لشؤون اللاجئين والمهاجرين في سبتمبر 2016م، بشدة أعمال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد اللاجئين والمهاجرين، والتزمت الدول بالقيام بمجموعة من الخطوات لمواجهة هذه المواقف والسلوكيات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الكراهية، وخطاب الكراهية والعنف العنصري.
ويوجد اليوم أكثر من 150 مليون شخص من أصل أفريقي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يمثلون نسبة 30 % من السكان.
الجدير ذكره أن الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري سنويا يتم في الـ21 من مارس وهو اليوم الذي أطلقت فيه الشرطة في شاربفيل بجنوب إفريقيا النار وقتلت 69 شخصا وأصابت أكثر من 300 آخرين كانوا مشاركين في مظاهرة سلمية ضد "قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري في عام 1960م.
واعتمدت الجمعية العامة في عام 1979م برنامج الأنشطة التي يتعين الاضطلاع بها خلال النصف الثاني من عقد العمل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري.. وفي تلك المناسبة، قررت الجمعية العامة أن أسبوع التضامن مع الشعوب التي تكافح ضد العنصرية والتمييز العنصري، يبدأ في 21 مارس، ويحتفل به سنويا في جميع الدول.
