صنعاء - سبأ :
نظم الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم، ورشة عمل خاصة بإشهار تقرير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2016- 2018م .
هدفت الورشة بمشاركة كوادر الجهاز وعدد من المختصين في الجهات والمؤسسات ذات المعنية، التعريف بما تضمنه التقرير من مؤشرات لأهداف التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية للأعوام 2016- 2018م.
وفي افتتاح الورشة بحضور نائب رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية يحيي المحاقري، أِشار وزير التخطيط عبد العزيز الكميم إلى تداعيات العدوان التي أثرت سلباً على المؤشرات الإحصائية المختلفة .. مبيناً أن تلك التداعيات أدت إلى تراجع كل المؤشرات وهناك إزدياد في حالات وفيات الأمهات والتسرب من التعليم.
ولفت إلى أن الجميع يعول كثيرا على خطة التعافي التي بدأ العمل فيها وبما تتضمنه من مشاريع ومبادرات في مجال التنمية وصولاً إلى عام 2030 م.
وأشاد الوزير الكميم بما تضمنه التقرير كونه الأول والوحيد الذي يستعرض التقدم المحرز للجمهورية اليمنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم صورة شاملة للوضع باليمن من خلال تعريف المؤشر والوضع الحالي له وتقييم الأداء والتوقعات المستقبلية.
وأكد أن التقرير يتوافق مع التقارير الدولية المطابقة لمتطلبات الأمم المتحدة .. منوها بدور صندوق الأمم المتحدة للسكان ودعمه لأنشطة وبرامج الجهاز المركزي للإحصاء بما يمكنه من أداء دوره ومهامه في توفير البيانات والمعلومات الدقيقة التي تساعد متخذي القرارات وارسمي السياسات على وضع الخطط والبرامج.
من جانبه أشار رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد محمد إسحاق إلى أن الجهاز ومن خلال تقرير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، رصد كافة مؤشرات التنمية المستدامة البالغة 244 مؤشراً والخاصة بـ 17 هدفاً عالمياً لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030م .
وبين أن الأهداف الأممية تم اعتمادها من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر 2015م وهي مجموعة من الأهداف التي تعرف باسم الأجندة العالمية 2030م، وهي رؤية ودعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وضمان جودة التعليم والصحة والمساواة وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع الشعوب بالسلام والازدهار بحلول 2030م.
وأوضح إسحاق أن الجهاز رصد من خلال التقرير 100 مؤشر من إجمالي 244 مؤشرا وكذا رصد 33 مؤشراً وطنيا خاصا باليمن وسلط الضوء على الفجوات والمتطلبات التي تتعلق باستيفاء بقية المؤشرات حتى يمكن الحصول عليها بصورة دقيقة وقابلة للمقارنة.
وبين أن أهداف التنمية المستدامة من أولويات الحكومة اليمنية وأحد المحاور المعتمدة في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وقد تم استيعاب البعض منها في خطة المرحلة الأولى للرؤية.
بدوره أكد نائب الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان نستور أوموهانجي أن الأمم المتحدة لا يمكنها لوحدها تحقيق أهداف وبرامج التنمية ما لم يكون هناك رؤية مشتركة وتنسيق وتكامل بين الجهات المعنية.
ولفت إلى أهمية إشهار التقرير عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في هذا التوقيت لمعرفة الأهداف التي ينبغي البدء بتحقيقها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها اليمن.
وأكد أوموهانجي التزام الصندوق بمواصلة العمل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف والمضي في تحقيق الأجندة في مختلف المجالات .. مبيناً أن الصندوق يوجه دعمه لتحقيق أهداف التنمية وفقا لرؤية تكاملية منظمة للأعمال والأنشطة المنفذة.
وتضمنت الورشة ورقة عمل حول استعراض محاور ومكونات ومنهجية إعداد التقرير قدمها مدير الحسابات القومية بالجهاز المركزي للإحصاء عبدالغفار مثنى.
وتمحور ورقة العمل الثانية المقدمة من الوكيل المساعد للمكتب الفني للجهاز خالد طه، حول فجوة البيانات لمؤشرات التنمية المستدامة .
أثريت الورشة بالعديد من المداخلات والنقاش المستفيض من المشاركين، حول نتائج التقرير.
