صنعاء- سبأ:
عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول دور مباحث الأموال العامة في مكافحة التهرب التأميني نظمتها المؤسسة العامة للتأمينات.
وفي الورشة أشار وزير الخدمة المدنية و التأمينات إدريس الشرجبي إلى أهميه الورشة في تسليط الضوء على قضية التهرب التأميني والذي يلحق ضررا كبيرا بشريحة العمال والمجتمع والدولة.
ولفت إلى ضرورة تعزيز التعاون مع الشركاء في تنفيذ القانون وفي مقدمتهم مباحث الأموال العامة في مكافحة التهرب التأميني وتحقيق الأمان للمؤمنين .
وقال : أن التأمين هو صمام أمان لضمان حقوق كل العاملين وليس فئة بعينها ، ويمنحهم الانطلاق بثقة في العمل والبناء وتنمية الوطن.
ونوه وزير الخدمة بدور مؤسسة التأمينات في هذا الجانب من خلال تقديمها الخدمات التامينية للمؤمن عليهم من العاملين في القطاع الخاص، وكذا حماية حقوقهم من الضياع ومحاربة التهرب التأميني الذي يعتبر الوجه الاخر للتهرب الضريبي ويلحق أضرارا بالخزينة العامة .
وتطرق إلى التحديات التي تواجه عمل الخدمة المدنية والتأمينات في الدفاع عن العمال وحقوقهم القانونية وخاصة في القطاع الخاص الذي ظل لسنوات عديدة عرضة للاستغلال والهيمنة.
كما نوه الوزير الشرجبي بالورشة التي تعقد في الوقت الذي يشهد فيه الوطن انتصارات متوالية يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية ضد تحالف العدوان ومرتزقته.
وقال : ان صمود الشعب اليمني على مدى خمسة أعوام في وجه العدوان الغاشم والحصار الظالم يعكس إرادته القوية المنبثقة من هويته الإيمانية وقيمه الإسلامية .
من جانبه أكد رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إبراهيم أبو طالب اهميه دور مباحث الأموال العامة في تحقيق الحماية الاجتماعية لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص .
ولفت إلى ان نسبة العاملين كبيرة في حين ان عدد المسجلين بالمؤسسة منذ بدء نشاطها لا يتجاوز اربعة بالمائة .
وقال: ان دور مباحث الأموال العامة في تطبيق قانون التأمينات محوري وأساسي ونتطلع إلى تعزيز التنسيق والتعاون لتحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين ومكافحة التهرب التأميني بكل صوره وأشكاله .
وأشار الى ان التأمينات الاجتماعية أصبحت اليوم مفاهيم ومضامين وأهداف اقتصادية وإنسانية تقدم المنفعة للناس وتسهم في التخفيف من الفقر وعدد الفقراء الذي ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب العدوان والحصار .
وأوضح أبو طالب ان نظام التأمينات الاجتماعية يعتبر المظلة الواقيه للعاملين في القطاع الخاص الذي يعمل على حمايتهم وأسرهم من الأخطار , كما انه يعد نظاما اجباريا تشرف عليه الدولة ليحصل المستحقين من المؤمن عليهم او من يعولونهم على مصدر دخل يعينهم على مواجهة التزاماتهم.
ولفت إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بشريحة العمال والفئات الفقيرة والذي تجسد في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي تضمنت التأكيد على توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل اكبر عدد ممكن من العاملين في منشآت القطاع الخاص وذوي المهن الحرة والحرفيين والعاملين لحسابهم.
وقدمت في الورشة عدد من أوراق العمل للدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين حول التأمين بين الحظر والإباحة , والدكتور خالد صلاح بعنوان "اهميه التأمينات الاجتماعية ودور مباحث الأموال العامة في حمايتها"، وورقة لجمال بشر حول إلزامية التامين ودور اجهزه الامن في مكافحة التهرب التأميني.
كما قدمت ورقة لمدير إدارة مكافحة التهرب الضريبي ناصر العجمي تطرقت إلى آلية العمل المشترك مع المؤسسة العامة للتأمينات لمكافحة التهرب التأميني ، وورقة للدكتور عبدالرحمن الشرفي تناولت الاشتراكات والالتزامات الخاصة بأصحاب الأعمال و المزايا التي تقدمها مؤسسة التأمينات للمؤمن عليهم.
وخلصت الورشة إلى جملة من التوصيات أبرزها تفعيل التنسيق والتعاون بين المؤسسة العامة للتأمنيات ومباحث الأموال العامة بما يكفل توفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين, وتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لتنفيذ التوصيات.
