اثينا – سبأ: تقرير/ ليلى مالك
استخدمت السلطات اليونانية العنف لمنع دخول طالبي اللجوء اليها في الوقت التي اتخذت إجراءات قوية ومشددة لمنع تدفق اللاجئين وعبور الحدود مع تركيا الوصول اليها من ثم الوصول إلى أوروبا
في إجراء جديد لمنع دخول طالبي اللجوء إلى أراضيها، بدأت اليونان في وضع سواتر ترابية على الحدود مع تركيا وانتشر جنود مسلحون خلفها.
وبدأ جنود يونانيون مد أسلاك شائكة على أجزاء من ضفة نهر مريج الفاصل بين تركيا واليونان.
كما تخطط اليونان لتسريع إقامة مراكز احتجاز على جزرها في بحر إيجه، بعد ردود الفعل الغاضبة من بعض المهاجرين والسكان في أماكن قريبة على تكدس المخيمات، وأنها ستمضي قدماً في شراء أراضٍ على جزر ليسبوس وتشيوس وساموس، وستواصل خططاً لإقامة منشآت احتجاز على أراضٍ مملوكة للدولة في جزيرتَي كوس وليروس، حسب ما نقلته وكالة رويترز.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس في بيان، إن الحكومة "قررت إغلاق المنشآت الحالية المتسمة بالفوضى وإقامة منشآت محكومة ومغلقة".
وأعلن بيتساس أن المرافق الجديدة ستحل في نهاية المطاف محل المخيمات القائمة المكتظة بشدة، وأضاف: "هذه المنشآت المغلقة ستخضع لقواعد صارمة وقيود على حركة شاغليها، وسيحصل المقيمون على بطاقات خروج في مغادرات تخضع للرقابة والسيطرة، بينما ستبقى المباني مغلقة ليلاً".
وأضاف أنه ستُستخدَم إجراءات تشريعية سريعة لبناء المراكز، مع إصدار الحكومة مرسوماً طارئاً للتصديق عليه من قبل البرلمان في وقت لاحق، من دون الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول المنشآت المخطط لها، حسب وكالة أسوشيتد برس.
وتأتي الخطوة اليونانية بعد ردود الفعل الغاضبة من بعض المهاجرين والسكان في أماكن قريبة على تكدس المخيمات، فيما ينتظر آلاف المهاجرين على الجزر للنظر في طلباتهم للجوء، ويقيم أغلبهم في مخيمات مكدسة تعرف باسم مراكز الاستقبال.
واحتج المهاجرون على جزيرة ليسبوس الأسبوع الماضي، على الظروف المعيشية السيئة، في حين خرج سكان الجزيرة في الشوارع مطالبين بإغلاق مراكز الاستقبال.
الى ذلك قال رئيس وزراء النمسا سيباستيان كورتز، إن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية إلى اليونان لمنع دخول طالبي اللجوء.
جاء ذك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالعاصمة النمساوية فيينا، امس الثلاثاء.
وأفاد بأن بلاده ستدعم اليونان من أجل حماية حدود الاتحاد الأوروبي، وأنه كّلف المسؤولين النمساويين داخل وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، لدعم أثينا.
وقال كورتز: "قررنا اعتبارًا من الإثنين، إرسال وحدة عسكرية خاصة ومدرعة وطائرة بدون طيار ومعدات مختلفة، لدعم الشرطة اليونانية على أفضل وجه في حماية الحدود".
وأوضح أن بلاده ستقدم مساعدات مالية بقيمة مليون يورو لرعاية اللاجئين في اليونان.
ولفت كورتز إلى أن اليونان تفعل كل ما بوسعها لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأعرب عن ترحيبه بوقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب اليونان التي لا ترغب في استقبال طالبي اللجوء على أراضيها.
من جانبه، وصف ميتسوتاكيس طالبي اللجوء المحتشدين على حدود اليونان بـ"المهاجرين غير النظاميين"، داعيا الاتحاد الأوروبي لـ"العمل بشكل موحد لوضع حد لهذا الأمر".
ومنذ 12 يومًا يواصل طالبو اللجوء الانتظار على الحدود مع اليونان بغية التوجه إلى أوروبا.
إلاّ أن قوات حرس الحدود اليونانية تستخدم رذاذ الفلفل وخراطيم المياه، إضافة إلى إطلاق الرصاص المطاطي والحي، لمنع دخول طالبي اللجوء.
ومنذ 27 فبراير/ شباط الماضي، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.
وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستبقي أبوابها مفتوحة أمام طالبي اللجوء الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مشددًا أنه لم يعد لديها طاقة لاستيعاب موجة هجرة جديدة.
وقال الرئيس التركي أنه على الاتحاد الأوروبي دعم تحركات تركيا الهادفة إلى حل النزاع في سورية إذا أرادت وضع حد لأزمة الهجرة، ما اعتبره العديد من المسؤولين الأوروبيين "ابتزازا مرفوضًا".
واضاف إردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة "إذا أرادت الدول الأوروبية تسوية المشكلة، فعليها حينئذ أن تقدم دعمها للحلول السياسية والإنسانية التركية في سورية".
وفي خطابه اتهم إردوغان الدول الأوروبية وبينها اليونان بـ"الدوس" على حقوق الإنسان عبر "ضرب وإغراق زوارق وحتى إطلاق النار" على المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.
وقال "اليونانيون الذين استخدموا كل الوسائل لمنع المهاجرين من دخول أراضيهم، وصلوا إلى حد إغراقهم أو قتلهم بالرصاص الحي ويجب ألا ينسوا أنهم قد يحتاجون هم أيضا للتعاطف في أحد الأيام".
من جانبه قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز التنسيق التابع لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في ولاية ألازيغ، إن أقنعة الإنسانية التي تتغنى بها أوروبا، سقطت على حدود اليونان وانكشفت وحشيتها خلال التعامل مع طالبي اللجوء.
وأكّد صويلو أن تركيا تُدين سلوك اليونان اللا إنساني تجاه طالبي اللجوء في الأيام الأخيرة، والذي استنكره الشعب اليوناني في أثينا وسلانيك ومدن أخرى.
وأوضح أن أفراد الشعب اليوناني صرخوا في الميادين أنه لا يليق ببلادهم التعامل بطريقة غير إنسانية مع طالبي اللجوء، والتي تمثّلت في ممارسة العنف وإجبار الناس على خلع ملابسهم والاستيلاء على أموالهم.
ولفت إلى أن بلاده اضطرت لفتح الأبواب أمام المهاجرين واللاجئين، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر باتخاذ جميع التدابير في البحار بشكل خاص، في إشارة إلى خطورتها على حياة طالبي اللجوء وضمان عدم حدوث حالات غرق.
وبيّن أنه على الرغم من التدابير المتخذة، فإن أشخاصاً يعبرون البحر للوصول إلى الجزر اليونانية بطريقة غير قانونية، وبلغ عددهم العام الماضي 60 ألفاً.
وأردف: "الآن، أصبحوا يُغرقون زوارق العابرين (طالبي اللجوء)، ويتركونهم يلاقون مصيرهم وحدهم".
وشدد الوزير على أن التطورات الأخيرة ساهمت في إسقاط الأقنعة وأظهرت مدى وحشية أولئك الذين يتغنون بشعارات الإنسانية الزائفة.
وحول عدد طالبي اللجوء الذين غادروا الأراضي التركية باتجاه اليونان في الأيام الأخيرة، قال صويلو إن العدد تجاوز 143 ألفاً.
وقال إن "مستوى المياه في بعض نقاط نهر مريج الحدودي بين تركيا واليونان، تراجع إلى نحو 40-45 سم، وهذا يعني أن عبوره مشياً على الأقدام أصبح ممكناً".
وأشار إلى أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لا يملك القدرة على السيطرة على تدفق طالبي اللجوء، مضيفاً: "شاهدوا ماذا سيحدث بعد اليوم، فما جرى حتى الآن ليس شيئاً".
بدوره أعلن وزير الخارجية الفرنسي ، أن أوروبا لن "ترضخ للابتزاز" الذي تمارسه تركيا في قضية الهجرة وستظل حدودها "مغلقة" أمام المهاجرين الذين ترسلهم أنقرة.
وكانت تركيا التي تحاول الحصول على المزيد من الدعم الغربي في سورية في مواجهة النظام السوري وحليفته روسيا، قد فتحت حدودها مع اليونان الجمعة لإفساح المجال أمام المهاجرين الراغبين في بلوغ أوروبا المتواجدين على أراضيها، بالمغادرة.
في المقابل، ذكرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، أن "حماية الحدود" في الاتحاد الأوروبي يجب أن تتم "في إطار احترام الحقوق الأساسية" مشيرة إلى أن اليونان تواجه وضعا "استثنائيا".
وكانت يوهانسون ونائب رئيس المفوضية مارغاريتيس سكيناس يردان على انتقادات لمنظمات غير حكومية تتعلق بتدابير صارمة اتخذتها أثينا على الحدود لمواجهة تدفق آلاف اللاجئين والمهاجرين.
وأعلنت يوهانسون المكلفة بملف الهجرة، خلال مؤتمر صحافي "بالتأكيد علينا حماية حدودنا الخارجية وبالتأكيد يجب أن يتم ذلك بشكل مناسب وفي إطار احترام الحقوق الأساسية". وقالت "الحدود الأوروبية ليست مفتوحة ويجب ألا تفتح".
وأضافت "كل ما يحصل عند حدودنا الخارجية يجب أن يحصل طبقا للقانون" فيما وقعت صدامات جديدة الأربعاء بين لاجئين وشرطيين على الحدود اليونانية.
ودعا سكيناس إلى توخي "الحذر" بشأن الصور التي يتم التداول بها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعرب عن "الثقة" بأن أثينا قادرة "حتى في هذه الظروف الاستثنائية على التعامل مع الأزمة طبقا للقانون".
وبحسب السلطات التركية قتل مهاجر وأصيب خمسة بالرصاص الحي للقوات اليونانية أثناء محاولتهم عبور الحدود. ونفت أثينا ذلك "نفيا قاطعا".
وشدد سكيناس على الضرورة الملحة لأن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول إصلاح سياسته للجوء فيما عليه أن يقدم مع يوهانسون في الأسابيع المقبلة مسودة معاهدة جديدة حول الهجرة واللجوء.
وقال "أتجرأ أن أقول إنها ستكون فرصتنا الأخيرة. لا يمكن أن تفشل أوروبا مرتين حول هدف بهذه الأهمية" داعيا أيضا إلى رصد وسائل كافية لمراقبة الحدود في الموازنة المقبلة الطويلة الأجل للاتحاد الأوروبي وهي حاليا قيد الدرس.
