صنعاء- سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي، ضم مدرا ء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والجوف، المواضيع المتصلة بأعمال التوثيق.
وفي الاجتماع أكد وزير العدل أهمية دور مدراء ورؤساء أقلام التوثيق في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم من خلال تحري الدقة والنزاهة والمصداقية في تنفيذ مهامهم وفقاً للقانون.
وأشار إلى أن نظام التوثيق يساعد على إثبات العقود والالتزامات والتصرفات بالشروط الشرعية والقانونية ومراجعة العقود بين مكونات المجتمع للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والقوانين النافذة.
ولفت إلى أهمية تفعيل دور الرقابة على الأمناء الشرعيين واختيارهم وفقا للاحتياجات المطلوبة .. مشددا على ضرورة تحري الدقة والنزاهة والمصداقية والتحلى بالمسؤولية قبل التصديق على أي وثيقة.
وحث القاضي الديلمي على الاهتمام بالملاحظات المطروحة لبعض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق والرفع بها خلال الأسبوع المقبل .. موجها بعقد اجتماع دوري لمدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق لمناقشة الصعوبات التي تواجههم في تنفيذ أعمالهم.
من جانبه أكد وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي عزم القطاع محاسبة المقصرين والمتهاونين في أعمالهم بإحالتهم إلى المجالس التأديبية.
وشدد على ضرورة مواصلة خطط وبرامج قطاع المحاكم والتوثيق لتطوير أداء التوثيق ومعالجة الاختلالات والسلبيات التي افرزها الواقع العملي والممارسة الميدانية من خلال رفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم.
وأشار الوكيل الجرافي إلى الصفات التي يجب أن يتحلى بها رجل التوثيق العدلي من علم ونزاهة ومصداقية لارتباط مهامه بحقوق الناس.
وتطرق إلى أهمية تنظيم أعمال الأمناء وفق الإجراءات القانونية والنطاق الجغرافي وتفعيل الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء الشرعيين وحصر منتحلي صفة الأمين الشرعي وإحالتهم إلى جهات الضبط القضائي.
ولفت وكيل قطاع المحاكم والتوثيق إلى ضرورة النزول والتفتيش على الأمناء وإعداد إحصائيات والتقيد بالسجلات ونماذج أعمال التوثيق الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة.
حضر الاجتماع مدير التوثيق أحمد القبلاني.
