صنعاء - سبأ:
بدأت بمركز التدريب القانوني لوزارة الشؤون القانونية اليوم الدورة التدريبية الخامسة في مجال صياغة التشريعات والعقود والمفاهيم القانونية ذات العلاقة، بمشاركة ٣٦ متدرباً من رئاسة الجمهورية والهيئة العامة للزكاة والمؤسسة العامة للتامينات ووزارة الكهرباء.
وفي الافتتاح أوضح وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري أن الوزارة تحرص على تنفيذ دورات تدريبية لكل الوزارات والجهات الحكومية، وتركز على أهم المواضيع التي تحتاج إليها هذه الجهات وأهمها صياغة التشريعات ومنازعات التحكيم.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تقييم الإدارات العامة والأعضاء القانونيين في إطار المساعي الجادة لعمل إصلاحات في جميع المجالات.
وبين الدكتور المحاقري أن الدولة خلال المرحلة الاستثنائية تسعى لترسيخ البناء المؤسسي القائم على حكم القانون الذي سيضمن حل جميع مشاكل المجتمع .
ولفت إلى حرص الوزارة على اشراك مدراء العموم من الوزارات في الدورات التدريبية لضمان النهوض بالعمل القانوني الذي تتطلبه المرحلة.
فيما أكد رئيس الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية الدكتور عبدالرحمن مرغم ووكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف، أهمية اضطلاع الادارات القانونية بواجبها في تطوير مهارات كوادرها ليتسنى لها الدفاع عن قضايا الدولة.
وأشارا إلى أهمية إعطاء الكوادر القانونية حقوقها وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بعملهم على أكمل وجه.
إلى ذلك اختتمت بمركز التدريب القانوني التابع للوزارة اليوم دورة تدريبية في مجال التحكيم والمنازعات الخارجية، والتي شاركها فيها ٤٠ متدربا من وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والكهرباء والطاقة.
وأوضح مدير المركز محمد عبدالمؤمن الشامي أن الدورة هدفت على مدى اسبوعين، تزويد المشاركين بمعارف اتفاق التحكيم وطرق كتابته وشروطه والآثار المترتبة عليه .
ولفت إلى أن الدورة هدفت أيضاً لتطوير مهارات المشاركين الخاصة بالتزامات المحكم أثناء التحكيم وبدء الإجراءات وتقديم العرائض وطرق الطعن وفقا للقانون.
وجرى، خلال الاختتام، الذي حضره وكيلا وزارة الشؤون القانونية الدكتور أحمد الوشلي والدكتور عبدالله بركات ووكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد يحيى عبدالكريم ووكيل الهيئة العامة للزكاة أحمد مجلى، تكريم المشاركين وتوزيع شهادات المشاركة.
