صنعاء- سبأ:
أحالت وزارة العدل مؤخراً عدداً من المنتحلين لصفة الأمين الشرعي بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء إلى الجهات الأمنية المختصة.
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه بناء على توجيهات وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي، لقطاع المحاكم والتوثيق تم التأكد من صحة عدد من الشكاوى المتعلقة بمنتحلين صفة الأمناء الشرعيين من خلال النزول الميداني للتفتيش على أقلام التوثيق في بعض المحاكم واكتشاف جود أشخاص منتحلين لصفة الأمين الشرعي الأمر الذي يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.
وأكد أن إحالة المنتحلين لصفة الأمين الشرعي جاء بناء على التقارير المرفوعة من أقلام التوثيق في نطاق المحاكم الابتدائية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء للحد من الدخلاء المنتحلين لهذه المهنة، والذين أساؤوا لها وكانوا سبباً في الكثير من القضايا والمنازعات أمام الجهات القضائية.
ولفت القاضي الجرافي إلى أنه تم التنسيق مع مديري أمن أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لضبط المزورين والمنتحلين لصفه الأمين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وبين أن المنتحلين لصفة الأمين يوفرون أرضية خصبة للمتلاعبين بقضايا وأموال الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة وحقوق المواطنين.
وأوضح أن الأمين المرخص له بقرار وزاري يعتبر عوناً للقضاء ويعمل على الحد من المنازعات، وهو ملزم بالتقيد بالقوانين النافذة واللوائح والتعاميم الوزارية عند تحرير المحررات.
كما أكد أنه سيتم إلزام جميع الأمناء المرخص لهم بتطبيق المادة (22) من قانون التوثيق رقم (7) لسنه 2010م في ممارسه الأمين عمله بمكتب خاص به واضعا عليه لوحة مبين فيها اسمه ونطاق اختصاصه ورقم وتاريخ الترخيص الممنوح له بمزاولة المهنة.
