صنعاء - سبأ :
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبد الله عطية، إلى رد وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، على السؤال الموجه له من عضو المجلس الدكتور علي محمد الزنم، بشأن تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتربية الخاصة من الصندوق.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، أكد الوزير بن ضبيع أن مراكز تأهيل المعاقين هي مراكز تجارية مملوكة لأشخاص إنشئت لتقديم خدمات العلاج الطبيعي والتربية الخاصة بهدف جني الأرباح.
وأشار إلى أن الصندوق لم يقدم لهم أي تمويل أو دعم وإنما كان يدفع مقابل تقديم الخدمات للمعاقين بموجب عقود تقديم خدمات وفقا لشروط ومعايير محددة تستمر في حالة تطبيقها وتنتهي عند مخالفتها.
ولفت وزير الشؤون الاجتماعية إلى انه ونظراً لعدم توفر هذه الخدمات سابقا في القطاعات الحكومية المجانية تم التعامل مع هذه المراكز.. مبيناً بأنه تم اتخاذ قرار إيقاف التعامل مع هذه المراكز بعد دراسة ومراجعة التقارير الفنية والميدانية وللأسباب التالية:
1. تم تقييم المراكز الخاصة بالعلاج الطبيعي والتربية الخاصة عدة مرات ولوحظ عدم مطابقتها للشروط الفنية المطلوبة وعدم استكمال النواقص وتنفيذ ملاحظات الصندوق.
2. عدم الالتزام بالمعايير والضوابط والشروط الخاصة بتقديم الخدمات بالرغم من تعهداتهم المستمرة .
3. لم يتحسن حال المراكز رغم تقديم الخدمة لها لفترة طويلة وبالتالي هناك استنزاف لموارد الصندوق خلال السنوات الماضية.
4. إهمال الحالات المرسلة من الصندوق والاهتمام بالحالات التي تدفع نقدا.
5. فرض مبالغ شهرية على الحالات المرسلة من الصندوق تحت مسمى رسوم المواصلات بشكل مخالف للعقد.
6. ضعف مستوى الكوادر التي تقدم الخدمات.
7. التلاعب في كشوفات التحضير اليومية للحالات بهدف الربح دون مراعاة الطابع الإنساني للحالات لأو الإمكانيات المالية للصندوق وكذا ضعف مخرجات هذه المراكز مقارنة بالمبالغ الكبيرة التي كانت تدفع.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أهمية تخفيف الأعباء المالية نظراً لتدني موارد الصندوق بسب استمرار العدوان والحصار .. مشيراً إلى زيادة عدد المستفيدين الراغبين في الحصول على خدمات الصندوق وأن القرار الصائب هو توقيف التعامل مع تلك المركز كون المعاقين لا يستفيدون من الخدمات التي تقدمها هذه المراكز.
ولفت إلى انه وخلال الفترة السابقة من العام 2019م تم التركيز على إيجاد البدائل للمراكز التجارية واستيعاب الحالات لتلقي خدمة العلاج الطبيعي والتربية الخاصة وبجودة عالية حيث تم تنفيذ الآتي :
1. إنشاء وتجهيز مركزين للعلاج الطبيعي والتربية الخاصة في أمانة العاصمة تابعة للصندوق تقدم الخدمات مجانا.
2. تفعيل المراكز الحكومية وكذلك المراكز التابعة للجمعيات العاملة بمجال رعاية وتأهيل المعاقين التي يمول الصندوق نفقات تشغيلها مثل (مركز الأطراف - مراكز التحدي صنعاء وعمران - مركز الشعب - مركز التدريب والتأهيل النطقي التابع لجمعية الصم والبكم - مركز خديجة يريم - مركز الملاذ ذمار - مركز الهبة باجل وغيرها) ويتم حاليا تفعيل مركز التأهيل التعليمي والمهني لذوي الاحتياجات الخاصة في صرف ومركز السلام التابع لجمعية المعاقين حركياً في مذبح ومركز العلاج الطبيعي في بني حشيش، لتقديم خدمات وبرامج العلاج الطبيعي والتربية الخاصة بجودة وكفاءة فنية عالية.
3. تعريف وتثقيف وتوعية المجتمع بقضايا الإعاقة وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الأسرة والمجتمع وإقامة الأنشطة التوعوية داخل المراكز الحكومية بالتعاون مع الجهات المختصة حيث أن المراكز التجارية لم تقوم بعملها بالشكل المطلوب.
وفيما يتعلق بإعادة تشغيل المراكز أشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن الصندوق قام خلال الفترة السابقة بإعداد المعايير والشروط والضوابط والآليات واللوائح المنظمة لتقديم خدمات العلاج الطبيعي والتربية الخاصة وفقاً لما يتم العمل به في مراكز التربية الخاصة والعلاج الطبيعي في مختلف دول العالم.
وأوضح الوزير في رده أنه تم تدريب كادر الصندوق بما يضمن متابعة المخرجات التعليمية والحركية والتدخل المبكر بإشراف مباشر من الصندوق.. مبينا أنه سيتم التعامل مع المراكز المتواجدة في المناطق التي لا تتوفر فيها مراكز تابعة للصندوق بعد استيفاء كافة الشروط والمعايير والضوابط التي أعدها الصندوق .
وحول الإيرادات وأوجه الصرف فقد أشار الوزير بن ضبيع إلى تقارير نشاط الصندوق في مجال متابعة الإيرادات وتقديم الخدمات والأنشطة خلال العام 2019م بشكل أولى، مبينا أنه سيتم موافاة المجلس بكل ما يتعلق بتقارير الأنشطة للخدمات والمصروفات للصندوق بعد إنجاز إعداد الحساب الختامي للعام 2019م.
وخلال الجلسة أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم علي أهمية إيجاد رؤية إستراتيجية تؤدي إلى استدامة خدمات الصندوق حيث لا يتوفر أي خدمة دائمة تقدم للمعاقين في مختلف الجوانب .. مشددين على أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تقديم الخدمات الصحية والطبية للمعاقين.
وشددوا على أهمية ان تصل الخدمات الصحية والطبية للمعاقين إلى كافة المحافظات والمديريات بمايسهم في توفير الاحتياجات الخاصة والطبية للمعاقين.
كما أكد نواب الشعب على أهمية تسخير موارد الصندوق لصالح المعاقين وإنشاء المشاريع الصحية لتصل إلى الشريحة المستهدفة والتخفيف من معاناة المعاقين في الحصول على احتياجاتهم الخاصة وأن يراعى تقديم هذه الخدمات في كافة المحافظات والمديريات.
وكان المجلس قد أستهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية صالح احمد علي ومدير صندوق رعاية المعاقين علي ناصر مغلي والمختصين في الجهات ذات العلاقة.
