صنعاء - سبأ :
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بحضور رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس.
حيث استمع الاجتماع إلى عرض رئيس مجلس الشورى، بشان مختلف الجوانب المتصلة بالعلاقات التكاملية الدستورية بين الحكومة والمجلس وفي المقدمة ما يتصل بتعزيز الصمود الوطني في وجه العدوان والحصار السعودي الإماراتي.
واستعرض العيدروس أبرز الجهود والمهام التي أنجزها المجلس خلال العام المنصرم والمتصلة بنشاط الحكومة ومؤسساتها ومستوى التفاعل المسؤول من قبل الوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات الذين حضروا جلسات مجلس الشورى المخصصة لمناقشة مواضيع ذات صلة بأنشطة جهاتهم.
وتطرق إلى آلية ومنهجية نقاش أعضاء الشورى لمختلف المواضيع والتوصيات التي يخرجون بها والتي يتم إحالتها أولا بأول إلى الحكومة للاطلاع عليها والاستفادة منها انطلاقا من الوظيفة الرئيسة لمجلس الشورى في إسناد أنشطة الحكومة عبر المقترحات والتوصيات التي يرى أنها أساسية وضرورية ومعينة للحكومة.
ونوه رئيس مجلس الشورى بتفاعل رئيس الوزراء وكافة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى مع نشاط مجلس الشورى ومناقشاته المختلفة وتوصياته .. لافتا إلى التحديات والصعوبات التي يواجهها المجلس حاليا والمسؤولية المناطة بالحكومة لإسناد المجلس في جهوده للحد منها.
وناقش مجلس الوزراء في هذا السياق تقرير وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، عن أنشطة مجلس الشورى والمصفوفة التنفيذية الخاصة بتوصيات المجلس الموجهة للحكومة لعامي 2019- 2018 م ومستوى التنفيذ من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية لها.
وتضمنت المصفوفة مواضيع ذات صلة بقضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفل في ظل الوضع الراهن والصحة العامة والسكان وأولوياتها الملحة وأوضاع النازحين والمهجرين قسرا ودور ومسؤولية الإعلام الرسمي في مواجهة العدوان.
كما تضمنت المصفوفة الريع العقاري وضريبة المبيعات العقارية ونتائج النزول الميداني للجان المجلس إلى عدد من المحافظات، والأسرى والمخفين قسرا إلى غير ذلك من القضايا المتصلة بالحكومة والتي تستدعي إجراءات تشريعية قانونية وأخرى تنفيذية.
وبينت المصفوفة مدى التفاعل الكبير والمسئول للجهات الحكومية ومشاركاتها وحضورها جلسات مجلس الشورى خلال مناقشته لتلك المواضيع بما في ذلك إحاطة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع عن نتائج مشاورات السويد والإجراءات الأحادية المتخذة من قبل الجانب الوطني في إطار الخطوات التنفيذية للملفات التي شملها الاتفاق .
وأشار التقرير إلى المواضيع التي ما زالت قيد الدراسة والمناقشة من قبل المجلس ولجانه التخصصية بما في ذلك تقارير ودراسات منها ما يتصل بالأخطار البيئية لخزان النفط صافر على البحر الأحمر والدول المطلة عليه والأخطار الاقتصادية لدول العدوان والخدمات الإنشائية والجانب التربوي ومشروع قانون المصالحة الوطنية والقضية الجنوبية وغيرها.
وتناول التقرير الخطوات المتخذة من قبل مجلس الشورى في ما يتعلق بالرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ومنها مناقشة الالتزامات المشتركة ضمن الخطة المرحلية الأولى في سياق تنفيذ الرؤية في الاجتماعين المشتركين بين الحكومة والمجلس في يونيو وديسمبر 2019 وإصدار قرار باللجنة التنفيذية وتحديد مهامها وفقا للرؤية والدليل والآلية التنفيذية ودراسة المصفوفة المحالة من قبل المجلس السياسي الأعلى فيما يخص الرؤية.
وتضمن التقرير الصعوبات والتحديات التي واجهها المجلس خلال العامين المنصرمين فضلا عن وضع المقترحات التنفيذية لمختلف المواضيع والقضايا المثارة من قبل الشورى وتوصياته.
وأقر مجلس الوزراء ما تضمنه التقرير من توصيات والمصفوفة التنفيذية الخاصة بها .. مؤكداً حرص الحكومة على الاستفادة من هذه التوصيات القيمًة الصادرة عن مناقشات معمقة ومنهجية اتكأت على الخبرات الكبيرة بمجلس الشورى.
ووجه جميع الوزارات الالتزام بالمواعيد المحددة للإجراءات التنفيذية التي تضمنتها المصفوفة التنفيذية كل فيما يخصها على أن يتم موافاة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى بنسختين ورقية ورقمية بشأن الإجراءات التنفيذية الوزارية وأي ملاحظات إن وجدت لديهم تمهيدا لإصدار قرار من مجلس الوزراء يحدد المسؤوليات والموافقة على تزمين انجازها لتكون محل التزام الجميع.
وأشاد المجلس بجهود وزير شؤون مجلسي النواب والشورى في إعداد هذا التقرير الشامل والمصفوفة التنفيذية الخاصة بتنفيذ التوصيات والآلية المتبعة في إعداد التقرير.
واستمع المجلس إلى عرض نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، عن الأوضاع العسكرية والأمنية ومستجداتها خلال الأسبوع المنصرم.
حيث بين العرض سير العمليات العسكرية في مواجهة تحالف العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقتهم المحليين والأجانب في خارطة الجبهات الداخلية وما وراء الحدود، التي ينفذها رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين.
وأكد أن السيطرة الميدانية لفرسان الوطن الميامين هي السائدة في عموم الجبهات مع تحقيق انجازات ومكاسب كبيرة .. لافتا إلى استمرار الخروقات من قبل المعتدين ومرتزقتهم في جبهة الساحل الغربي ومحاولات التسلل التي يفشلها رجال الجيش واللجان الشعبية بفضل يقظتهم وجاهزيتهم العالية.
وفيما يتصل بالجانب الأمني، أكد التقرير أن الاستقرار الأمني يسود أمانة العاصمة والمحافظات الحرة ويشهد تراجع في مؤشرات الجريمة رغم التحديات المتعددة التي فرضها العدوان والحصار وخاصة على الجانب الاقتصادي ومؤامراته المتواصلة الساعية إشاعة الفوضى وإقلاق السكينة العامة وضرب الأمن الداخلي برمته.
وأكد أن حالة الاستقرار الأمني يقف ورائها جهود جبارة ومخلصة لوزارة الداخلية والوحدات الأمنية التابعة لها وكذا الوعي والحس الأمني لأبناء المجتمع اليمني الذين لهم دور محوري في مكافحة الجريمة والأنشطة التخريبية عبر تفاعلهم بالإبلاغ في حال الاشتباه بها.
ولفت التقرير في الوقت ذاته إلى الخدمات الأمنية والشرطوية لمختلف المصالح والوحدات المعنية تجاه المجتمع وخدمته سيما قوات النجدة ورجال المرور والأحوال الشخصية والهجرة والجوازات.
وأثنى مجلس الوزراء على العمليات البطولية لرجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين ومستوياتها العالية في الذود عن الوطن وكبح جماح وأطماع المعتدين الغزاة وإفشال رهاناتهم في إحراز أي تقدم أو نصر وكذا في مختلف المهام والبرامج الأمنية لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لتجذير الأمن والاستقرار بأمانة العاصمة والمحافظات الحرة والجهود الشرطوية القائمة في خدمة المجتمع.
وحث الجميع على المزيد من الثبات والصمود والتحلي باليقظة العالية ومواصلة إفشال مخططات الأعداء الساعية تدمير الوطن وضرب أمنه الداخلي.
وأشاد مجلس الوزراء بالمواقف العربية والدولية الرافضة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسماة " صفقة القرن " الهادفة تصفية القضية الفلسطينية وسلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وسجل المجلس تقديره العالي لموقف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أثناء الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لدعم القضية الفلسطينية بقيامه بتمزيق وإلقاء " وثيقة صفقة القرن " في سلة القمامة وما حمله هذا الموقف من رسالة واضحة للإدارة الأميركية والصهاينة بالرفض الشعبي العربي الجامع لهذه الصفقة المشئومة.
وأعرب المجلس عن شكره للشخصيات الثقافية والاجتماعية والفنية الوطنية والعربية والدولية التي أعلنت تضامنها الأخوي والقومي والإنساني مع القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ومواقفها الرافضة والمنددة بما يسمى "صفقة القرن ".
