اجتماع بصنعاء يناقش آليات التنسيق مع الغرفة التجارية لتحقيق الاستقرار التمويني
صنعاء- سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، آليات التنسيق بين الوزارة والغرفة التجارية الصناعية لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي ومحاربة كل أنواع الغش والتزوير والتلاعب بالمواصفات.
وتناول الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي ووكلاء الوزارة لقطاعات التجارة الخارجية عبد الله نعمان والتجارة الداخلية بسام الغرباني وخدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم والصناعة المهندس عادل مرغم ووكيل وزارة الإدارة المحلية عبد السلام الضلعي ووكيل أمانة العاصمة علي شريم ونائب رئيس الغرفة التجارية بالأمانة محمد صلاح، النشاط التجاري وتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبأسعار مناسبة والجود والمواصفات المحددة.
وتطرق اللقاء الاجتماع الذي ضم عدد من التجار ورجال الأعمال، إلى سبل تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال في ظل الظروف الراهنة .
وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتسهيل الأعمال التجارية ووضع حلول ومعالجات لأي إشكاليات تواجه هذا القطاع باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية.
وشدد على أهمية التعاون بين الأجهزة الرسمية والغرفة التجارية لمحاربة كافة أنواع الغش التجاري والتزوير للسلع والبضائع.
ولفت إلى أن الوزارة ووفقاً لبلاغات المواطنين، اكتشفت معامل للغش والتزوير وتغيير تاريخ الصلاحيات للسلع واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .. مبينا أن الوزارة تٌعد شوكة ميزان لحماية التاجر والمستهلك وأنها لن تتهاون في القيام بواجباتها القانونية في هذا الجانب.
ورحب وزير الصناعة والتجارة بأي طرح من قبل القطاع الخاص والتجاري بهدف تلافي السلبيات ومعالجة أي إشكاليات تواجه العمل التجاري.
وأكد الاستعداد للتعامل مع أي شكاوى من التجار لمحاولات ابتزاز من قبل أي موظف .. مشددا على منع تسليم أي مبالغ مخالفات لأشخاص دون الحصول على سند رسمي وعدم التعامل مع أي شخص دون تكليف رسمي.
وشدد الوزير الدرة على ضرورة الالتزام بالأسعار وآلية عرضها وإشهارها والبيع بالفواتير لعمليات البيع ابتداءً بالمستوردين والمنتجين والوكلاء وكبار تجار الجملة وصولاً إلى تجار التجزئة.
وأشار إلى تجاوب الوزارة مع أي شكاوى من قبل التجار حول عمليات الابتزاز .. مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية صحة وسلامة المستهلك ومنع التلاعب بالأسعار وأقوات المواطنين والاحتكار للسلع الأساسية والمنتجات المستهدفة.
وتطرق إلى أن الوزارة خصصت أرقام للشكاوى حول المخالفات السعرية ومحاولات ابتزاز من قبل أي موظف .. داعيا الجميع إلى التعاون مع الوزارة والتفاعل بالإبلاغ عن أي شكاوى عن المخالفات السعرية على الرقم المجاني ١٧٤ وعن أي محاولات ابتزاز على الرقم المجاني ٨٠٠٧٢٠٠ وسيجدون التعاون والتفاعل المطلوب مع شكاواهم.
فيما أكد نائب وزير الصناعة أهمية توحيد جهود التجار والقطاع الخاص بما يخدم المصلحة العامة ومعالجة أي إشكالات تواجه العمل وتلافي أي قصور وتطوير الإيجابيات.
وتطرق الهاشمي إلى جهود الوزارة في حماية المواطن والتاجر معاً من خلال الإجراءات التي تتخذها لتحقيق الاستقرار التمويني في احتياجات المواطن من السلع الغذائية بالأسعار التنافسية وتطبيق آلية عرض وإشهار أسعار السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الاستهلاكية وحماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية الضارة بالصحة.
وأوضح أن الوزارة تقدمت إلى مجلس الوزراء بمشروع تطوير وتحديث لائحة الغرامات والمخالفات .. مبينا أهمية استمرار مكاتب الوزارة والسلطات المحلية في جهودها للرقابة على الأسواق وتطبيق القائمة السعرية الجديدة وإشهار الأسعار وضبط المتلاعبين بها.
بدورهم تطرق أعضاء الغرفة التجارية والصناعية والتجار إلى الإشكاليات والصعوبات التي تعيق نشاط القطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بالقطاع التجاري.
وأشادوا بجهود وزارة الصناعة والتجارة في حل الإشكاليات التي تواجه القطاع التجاري والصناعي وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية والغرفة التجارية وغرفة العمليات بالوزارة ومكتب أمانة العاصمة لدراسة شكاوى التجار حول تعرضهم لمحاولات ابتزاز وإحالة كل من يثبت تورطه للنيابة العامة والأجهزة القضائية.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على عدم دفع أي مبالغ إلا بسند رسمي وكذا عدم التعامل مع أي موظف بدون تكليف رسمي محدد المهمة والوقت.
حضر الاجتماع مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد ومدير مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة صادق صلاح.
