صنعاء- سبأ:
تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم 38 إقراراً بالذمة المالية من قبل قيادة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ممن شملهم قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
حيث تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم الإقرار الثاني بالذمة المالية لرئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري وليد عبدالله قاسم الوادعي، بالإضافة إلى تسلم دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع في الهيئة 37 إقراراً بالذمة المالية للمشمولين في هيئة النقل البري بالمركز الرئيس وعدد من فروعها.
وعقب التسليم عقدت هيئة مكافحة الفساد مع قيادة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، اجتماعاً، أكد خلال رئيس هيئة مكافحة الفساد أهمية تضافر الجهود بين الهيئة وكافة مرافق الدولة من أجل مكافحة الفساد.
ولفت إلى أهمية دور مختلف الجهات الحكومية في تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة الفساد من خلال الإبلاغ عن أية إختلالات مالية أو إدارية قد تحدث أثناء ممارسة العمل.
ونوه الدكتور الغشم بتفاعل قيادة هيئة النقل البري في إنفاذ قانون الإقرار بالذمة الذمة المالية كالتزام قانوني يجب على الجميع تنفيذه.
وفي اللقاء بحضور عضوي هيئة مكافحة الفساد رئيس لجنة المنع والوقاية المهندس حارث العمري ورئيس لجنة التحري والتحقيق محمد سيف الشرجبي، أكد رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري الحرص على تعزيز الشراكة مع هيئة مكافحة الفساد استشعاراً منها بأن مكافحة الفساد بقدر ما هي مسؤولية قانونية، كذلك مسؤولية وطنية ودينية وأخلاقية ينبغي القيام بها من كافة الجهات خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان.
حضر تسلم الإقرارات رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع توفيق عبدالرشيد القباطي.
في سياق متصل تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم الإقرار الأول بالذمة المالية لكل من وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم عبدالله أحمد النعمي، وأمين عام اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور أحمد علي الرباعي.
