صنعاء - سبأ :
أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملية إعداد التقييم الوطني للمخاطر . ويقصد بالتقييم الوطني للمخاطر عملية تحديد وتحليل وفهم مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية اليمنية للحد من هذه الجرائم وتسهيل عملية اكتشافها والسيطرة عليها.
وتتمثل عملية التقييم في تحديد التهديدات التي تواجه القطاعات العامة المالية والمصرفية والقطاعات الاخرى وتحديد أبرز المخاطر والتهديدات والطرق المتبعة في ارتكاب الجرائم ومعالجة الثغرات في منظومة المكافحة وتحديد نقاط الضعف في الإجراءات التي تواجه التهديدات والعواقب المحتملة التي قد تتسبب فيها تلك التهديدات ونسبة حدوثها وتكرارها ليتم تعزيز ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواجهة تلك التهديدات وتقوية نقاط الضعف المكتشفة للحد من عواقب غسل الأموال وتمويل الإرهاب على بلادنا.
وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) تسلط الضوء على أهمية عملية التقييم الوطني للمخاطر حيث كانت البداية مع رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم محمد الشامي والذي تحدث بقوله : مما لاشك فيه أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت من أهم المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي والاقتصادي لأي دولة كما تهدّد الاستقرار الأمني والسيادي بسبب تعاظم إمكانية استخدام المتحصلات غير المشروعة في تمويل العمليات الإرهابية، وهنا تكمن أهمية العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وأضاف " وفي هذا الاتجاه تعمل بلادنا على إصدار وتحديث التشريعات والإجراءات اللازمة لمواكبة هذه التحديات، كما أنها تسعى الى تعزيز إجراءات الضبط الداخلي المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وللتأكد من ملائمة وكفاية القوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب مع المخاطر التي تتعرض لها بلادنا، وخصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها، فإننا في اللجنة أطلقنا عملية التقييم الوطني للمخاطر.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من قيام بلادنا بإجراء عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية من خلال عدد من الخطوات التي تشمل تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجه الجمهورية اليمنية وتقييم فاعلية السياسات المتبعة لتقليل المخاطر وتحليل الأولويات لتقليل المخاطر، إضافة إلى اتخاذ قرارات لتشديد الإجراءات المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات مرتفعة المخاطر وتخفيض الإجراءات في القطاعات منخفضة المخاطر، في حال وجودها ووضع السياسات المناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتخصيص الموارد المحدودة بطريقة مستهدفة وفقاً للظروف من اجل زيادة كفاءة الإجراءات الوقائية.
وأضاف كما سيتم مساعدة المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة في بلادنا للقيام بعملية تقييم المخاطر في اعمالها والاسترشاد بالتقييم الوطني للمخاطر وتنفيذ التوصية الأولى من توصيات مجموعة العمل المالي FATF المتعلقة بتقييم المخاطر على نطاق وطني ليكتمل التزام بلادنا بالتوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الدكتور الشامي أن التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبح ضرورة ملحة قبل ان يكون متطلب دولي نتيجةً لمرور أكثر من ستة عشر سنة على إيجاد نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلادنا .. لافتاً إلى أننا أصبحنا بحاجة ماسة الى مراجعة شاملة لكافة المخاطر والتشريعات والإجراءات المتخذة ومن المهم فهم التقييم الوطني للمخاطر في إطار المراجعة الشاملة والمراقبة المستمرة للمخاطر تمهيدا لبناء الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الشامل لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى لبلادنا التي تقوم فيها بعمل تقييم وطني شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد ان عدلت مجموعة العمل المالي FATF التوصيات الدولية في العام 2012م وادرجت هذا الالتزام لأول مرة منذ العام 1990م الذي صدرت فيه التوصيات في هذا المجال لأول مرة .. مبيناً أن هذا التقييم الشامل سيصبح نظام عمل متكرر كلما دعت الحاجة اليه.
ولفت إلى أن عملية إعداد التقييم الوطني للمخاطر يأتي ايضاً في ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وفق خطة ومنهجية عمل محددة ستقرها وتشرف على تنفيذها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيشارك في عملية إعداد التقييم وتنفيذه إضافة إلى اللجنة الوطنية كافة مؤسسات واجهزة الدولة الرسمية المعنية وكذا القطاع الخاص، كون مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تستثني احداً ما يتطلب تكاتف وتعاون الجميع لإعداده ومن ثم تنفيذه على أرض الواقع.
وبين الدكتور الشامي أن التقييم الوطني للمخاطر من أهم المواضيع التي اتجهت إليها كل دول العالم المختلفة دون استثناء حيث تعد كل دولة تقييم وطني للمخاطر خاص بها تنفيذاً للتوصية الأولى من المعايير الدولية (التوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وآخر دولة عربية أعدت تقييم وطني للمخاطر هي سلطنة عمان الشقيقة حيث اقرته بتاريخ 4 يناير 2020م.
وقال " أنه من خلال هذا التقييم يتم تحديد نوعية وحجم وطبيعة المخاطر التي تحيط بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة بشكل عام، والتي تحيط بالأجهزة المعنية بشكل خاص، وضرورة فهمها فهماً جيداً لتسهيل التعامل معها، وكذا تقييمها بشكل منهجي وعلمي، ومن ثم تحديد كيفية وطريقة التعامل مع هذه المخاطر، فإذا تبين أنها مخاطر مرتفعة سيتم معها تشديد الإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإذا تبين أنها مخاطر منخفضة سيتم خفض الإجراءات المتخذة، وبما يتفق تماماً ويتلاءم مع طبيعة وحجم ونوعية هذه المخاطر".
فيما أشار رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي مستشار وزير العدل رشيد المنيفي إلى أن التقييم الوطني للمخاطر يجب أن يحدد مدى انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية وحجم تلك الجرائم ، من خلال التعرف على طبيعة الجرائم المرتكبة في الخمس السنوات الماضية كحد أدني، وذلك من خلال الحصول على إحصاءات النيابة العامة والمحاكم وجهات انفاذ القانون، وخصوصا الجرائم الخطرة والجرائم ذات الطابع المالي التي حددها القانون رقم 1 لسنة 2010 م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013م والتي حددتها المادة 3 من القانون والتي تسمى الجرائم الاصلية ".
ولفت إلى أنه سيتم بعد ذلك دراسة المخاطر الحالية، والتهديدات المحتملة وطرق تعامل المؤسسات المالية والاعمال والمهن المحددة للعائدات المتأتية من هذه الجرائم الاصلية، وتقارير المعاملات المالية والإجراءات الكفيلة بالحد من إساءة استخدام الأنظمة المالية لإخفاء تلك العائدات، واحتمالية ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب من خلال النظام المالي والمصرفي واوجه القصور ونقاط الضعف والتعثرات والمعوقات التي تواجه أجهزة انفاذ القانون، والنتائج الوخيمة من جراء عدم الالتزام بالقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى كفاية هذه القوانين والتعليمات للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب او التخفيف من حدتها، حيثما لا يمكن التخلص من المخاطر نهائيا. وأكد أنه سيتم ايضاً دراسة طرق ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤشرات الدالة على وجودهما، والاتجاهات المستقبلية لهما والتوقعات والمخاطر الناشئة والثغرات المحتملة في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المدى القريب والمتوسط ودراسة الطرق التي تستجيب لها جهات انفاذ القانون في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعوقات التي تواجهها ومدى الادراك للمخاطر والفهم العميق للقوانين والإجراءات التي تحد منها.
ونوه بأنه سيتم الخروج باستنتاجات وتوصيات تساعد الجهات على الخروج برؤية واستراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقوية جانب المكافحة وسد الثغرات واكتشاف المخاطر وسبل الحد منها وإصلاح جوانب الضعف إضافة إلى أنه سيتم من خلال التقييم أرفاق المستندات الداعمة من المعلومات المتعلقة بالمنهجية ودراسات الحالات والبيانات الأخرى ذات الصلة.
وبين المنيفي أن عملية إعداد التقييم الوطني للمخاطر والتي ستستمر 12 شهراً ستمر بثلاث مراحل الأولى مرحلة تحديد المخاطر والتي سيتم خلالها تجميع البيانات ومعالجتها ووضع آليات لجمعها وتحديد مكان وطريقة حفظها وتحليلها من خلال إعداد استبيانات تفصيلية يتم استيفاؤها من الجهات ذات العلاقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات يتم تحديثها بالبيانات الكمية والنوعية الواردة وتوضيح البيانات والمعلومات المطلوبة من الجهات ذات الصلة لتفادي عدد أكبر من الثغرات والحصول على بيانات ذات جودة عالية وتحليل ودراسة البيانات وتحديد الفجوات وتعديلها بالتشاور مع الجهات المعنية وذلك من خلال عمليات التقييم الذاتي المستمرة وتزويد قاعدة البيانات بالمعلومات الواردة من الجهات المعنية وكذلك المعلومات المتوفرة في عدة تقارير خاصة أو عام واستغلال قاعدة البيانات وتحليل المعلومات وفقا لخطة التقييم الوطني للمخاطر من أجل تقدير التوجهات والمؤشرات الاجرامية والمخاطر الخارجية والداخلية.
كما سيتم ايضاً خلال المرحلة الأولى تحديد نقاط الضعف والتهديدات حيث ستقوم الفرق بتحديد نقاط الضعف والتهديدات التي قد تتعرض لها كل جهة ذات صلة، بالاعتماد على المعلومات الواردة بالاستبيانات، واللجوء إلى أدوات القياس التي تمكن من تقدير مستوى هذه التهديدات وترتيبها حسب الأهمية وكذا تحديد التبعيات لدراسة المعلومات والبيانات والإحصائيات المتوفرة من أجل الوصول إلى أهم التبعات المحتملة على الصعيد الوطني، ويتم ذلك من خلال عقد ورش يناقش فيها أعضاء الفرق عواقب استغلال التهديدات والثغرات وتأثيراتها على المستوى الوطني في كل المجالات خاصة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
فيما تشمل المرحلة الثانية تحليل المخاطر وتقدير وترتيب نقاط الضعف والتهديدات والتبعات ومناقشة التقديرات من خلال منهجية يتم من خلالها تقدير نقاط الضعف والتهديدات والتبعيات ووضع درجات واوزان للمخاطر التي تم تحديدها بالاسترشاد ببعض التجارب في هذا المجال وعكس تلك المنهجية على البيئة الخاصة بالجمهورية والدرجة الفعلية والمناسبة لكل المخاطر، ويتم مراجعة عملية التقييم للمخاطر بطريقة مستمرة للتأكد من عدم وجود أخطاء أو معلومات تم تجاهلها وكذا إنشاء مصفوفة تحليل المخاطر بعد استكمال كل المراحل السابقة اعتمادا على ما تم التوصل إليه من مخاطر وتهديدات ومن خلال المعلومات والبيانات التي تم تجميعها وتحليلها وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
وبحسب المنيفي فإن المرحلة الثالثة تتضمن عملية تقييم المخاطر من خلال تحديد مستوى المخاطر وأولويات التعامل معها واعداد خطة عمل تهدف الى تخفيف المخاطر بناء على النتائج المستخلصة من عملية التقييم الوطني للمخاطر وعرض ونشر نتائج التقييم.
من جهته أوضح رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وديع السادة أن التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتمد على نطاق واسع من المعلومات الكمية والنوعية أهمها الإحصاءات الواردة من الجهات المعنية والاستبيانات المعدة من فرق عمل التقييم الوطني للمخاطر باللجنة الوطنية ونتائج اجتماعات فرق عمل التقييم الوطني للمخاطر والاجتماعات الثنائية مع الجهات المعنية وعدد من تقارير الجهات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية والتقارير السنوية الوطنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
إضافة إلى تقارير التحليل الاستراتيجي الصادرة من وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني وأحكام الادانات القضائية الصادرة من المحاكم ومصادر المعلومات العامة والإحصاءات الصادرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ونتائج التحقيقات في الجرائم.
وأشار إلى أن اعداد التقييم الوطني للمخاطر سيشارك فيه ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة المتمثلة في جهات الرقابة والاشراف وجهات انفاذ القانون وجهات التحقيق والادعاء والقضاء والجهات الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص.
ولفت إلى التقييم الوطني للمخاطر سيحدد التهديدات ونقاط الضعف المحتملة والعواقب وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في القطاعات الخاضعة للإشراف في الجمهورية المتمثلة في القطاعات المالية وقطاعات الاعمال والمهن غير المالية المحددة والأشخاص الاعتباريين وقطاع المنظمات غير الهادفة للربح. وبين أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستعقد عدد من ورش العمل الخاصة بالتقييم الوطني للمخاطر مع الجهات الأخرى ذات العلاقة والجهات المعنية غير الممثلة في اللجنة والقطاع الخاص بهدف مشاركة تلك الجهات في اعداد التقييم ومساعدتها في تحديد أولوياتها وتوجيه مواردها لمكافحة تلك المخاطر بشكل أكثر فعالية وبناء برامجها على قاعدة تعتمد على المخاطر.
وأفاد السادة أن القطاع العام والخاص سيشاركان في عملية اجراء التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم المعلومات من خلال الإجابة على الاستبيانات المعدة وتقديم معلومات تفصيلية لبعض الحالات .. مشيراً إلى أن سيجري مناقشة النتائج مع الجميع بعد الانتهاء من اجراء التقييم الوطني للمخاطر والوصول إلى نتائج من خلال سلسلة من الاجتماعات واللقاءات وورش العمل مع جهات الرقابة والاشراف ليتم بموجب ذلك اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتنفيذها والتي تهدف إلى المساعدة في الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية وتعزيز الجهود المبذولة من جميع الجهات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى أنه سيتم إطلاق تقرير بنتائج التقييم الوطني للمخاطر ونشره وتوزيعه على الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة ليتم من خلاله تفهم للمخاطر ومنع او تقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الإجراءات التي تتخذها عند تقديم الخدمات والمنتجات التابعة لها وعمل برامج معتمدة على المخاطر.
وأكد أنه سيتم تقديم التقرير للمنظمات الدولية كمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) التي تعتبر بلادنا عضوا مؤسساً فيها منذ العام 2004م ، من اجل أولا تقييم تنفيذ الجمهورية اليمنية للتوصية الأولي من توصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) FATF والتي تؤكد على إلزام البلدان بتقييم المخاطر وتطبيق منهج قائم على المخاطر وتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب عليها وتقييمها وفهمها واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعيين هيئة أو آلية لتنسيق الإجراءات المتمثلة في تقييم المخاطر، وتطبيق الموارد بهدف ضمان التخفيف من المخاطر على نحو فعال. بناءً على هذا التقييم وتطبيق منهج قائم على المخاطر (RBA) لضمان تكافؤ إجراءات منع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تخفيفها مع المخاطر التي تم تحديدها.
وقال " أنه وفقاً للتوصيات يجب توثيق جميع مراحل التقييم الوطني للمخاطر حيث ستقوم المينافاتف بقياس مدى تطبيق الجمهورية اليمنية لبيقة التوصيات اعتمادا على المنهج المعتمد على المخاطر فيتم التشديد على النواحي التي بينها التقييم الوطني للمخاطر انها مرتفعة المخاطر والتخفيف بالإجراءات في النواحي التي بينها التقييم انها منخفضة المخاطر وهكذا.
وتوقع السادة ان يستمر التقييم الوطني للمخاطر على مدى اثنا عشرة شهراً تعلن بعدة نتائج التقييم وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
