صنعاء- سبأ:
أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة اهتمام الوزارة ودعمها لقطاع الصناعات الدوائية الوطنية بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي للبلاد.
وأوضح وزير الصناعة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة قدمت مشروع لتعديل المادة 34 من قانون الضريبة على المبيعات، لإعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي الوطني من الضريبة العامة على المبيعات .. مبيناً أنه تم إحالة مشروع التعديل إلى مجلس النواب بعد موافقة الحكومة عليه.
ونوه بدعم رئيس المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب والحكومة لقطاع الصناعات الدوائية المحلية وإعطاء الحوافز والتسهيلات اللازمة لتطوير قدراته التنافسية مع الأدوية المستوردة.
ولفت الوزير الدرة إلى أن التعديل الذي قدمته الوزارة سيسهم في تخفيض أسعار الأدوية المحلية لتكون في متناول الجميع بأسعار مناسبة.
وأكد حرص الحكومة على تطوير القطاع الدوائي والسياسات والتشريعات المحفزة لهذه الصناعة بما يعزز من منافسة الأدوية المستوردة وتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من الأدوية المصنعة محليا خلال السنوات القادمة.. مثمناً جهود منتجي ومصنعي الأدوية واتحاد منتجي الأدوية في تطوير وتوسيع الصناعات الدوائية المحلية.
ولفت وزير الصناعة، إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجال الصناعات الدوائية المحلية.
