بيروت – سبأ:
ليلى مالك
استطاعت لبنان السير بخطوات صحيحة نحو الخروج من النفق المظلم عقب ثلاثة اشهر من الاضطرابات والمظاهرات التي عمت البلاد ضد السلطات فيها عبر تشكيل الحكومة اللبنانية والتي اعلن عنها الليلة الماضية برئاسة حسان دياب والذي حدد أهدافا لحكومته ، تشمل تلبية مطالب المتظاهرين المطالبين بإصلاحات شاملة.
وتنتظر الحكومة مهمة صعبة تتمثّل بإعادة إحياء اقتصاد منهار واسترداد ثقة المتظاهرين الذين عادوا إلى الشارع فور الإعلان عن التشكيلة الجديدة.
وتتألف الحكومة من عشرين وزيراً يتولّون جميعاً، باستثناء اثنين هما رئيس الحكومة حسّان دياب ووزير البيئة دميانوس قطار، حقائب وزارية للمرة الأولى.
وتضمّ الحكومة الجديدة ستّ نساء. وللمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية، أسندت إلى امرأة هي زينة عكر عدرا حقيبة الدفاع ومنصب نائبة رئيس الحكومة.
وبعد الإعلان عن الحكومة الجديدة تعهد دياب بتعامل سريع مع مطالب المحتجين، وانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تعاني منها منذ عشرات السنين.
وقال رئيس الحكومة الجديد، وهو أستاذ جامعي (61 عاماً) للصحافيين الذين تجمّعوا في القصر الجمهوري، "أحيّي الانتفاضة الثورة التي دفعت نحو هذا المسار فانتصر لبنان"، واصفا حكومته بأنها "حكومة تعبّر عن تطلّعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الغضب".
واضاف دياب في مؤتمر صحفي عقب عرضه تشكيلة الحكومة على الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، إن التركيبة الحكومية الجديدة مكونة من اختصاصيين وذوي كفاءات ولا تتأثر بالأهواء السياسية، مضيفا أنه وضع معايير محددة لفريق العمل الحكومي.
واكد أن الحكومة الجديدة تعبّر عن تطلعات المعتصمين وستعمل على تلبية مطالبهم، واعدا بأن تعمل على ضمان استقلالية القضاء، واستعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة الفساد والبطالة، وحماية الشرائح الفقيرة من ظلم الضرائب، وسن قانون انتخابي جديد يعزز اللحمة الوطنية.
وقال دياب "المهم الآن أن نحفظ الاستقرار ونؤازر الجيش والقوى الأمنية".و أنّ الحكومة تتألّف من "تكنوقراط" و"غير حزبيين.
وعن قانون جديد للانتخابات في لبنان اكد "سندرس قانون الانتخاب وبعد أن يمر على مجلس الوزراء سيذهب الى مجلس النواب وعندما ينتهي منه نجري الانتخابات".
لكنّ رئيس الحكومة الجديد قال إن حكومته تحمل "لون لبنان".
وبين الوزراء الجدد السفير السابق ناصيف حتي الذي عيّن وزيراً للخارجية، والخبير الاقتصادي غازي وزني الذي عيّن وزيراً للمالية.
ووصف وزير الخارجية الحكومة الجديدة ناصيف حتي بأنها ”فريق إنقاذ“ تكنوقراطي سيعمل على تحقيق أهداف المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في 17 اكتوبر وإن أول زيارة يقوم بها خارج البلاد بعد تولي منصبه ستكون للعالم العربي ولا سيما الخليج.
وقال إنها ستكون سريعة وليست متسرعة في التعامل مع الضغوط الاقتصادية والمالية الهائلة.
وستعقد الحكومة الجديدة اجتماعها الاول اليوم الأربعاء.
واللافت في التشكيلة الحكومية اللبنانية الجديدة غياب جبران باسيل، صهرِ الرئيس اللبناني ميشال عون، والذي كان يتولى منصب وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية.
وكانت الإطاحة بباسيل أحد أبرز مطالب المحتجين اللبنانيين في انتفاضتهم المستمرة منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، كما اتهمه سياسيون لبنانيون بعرقلة تشكيل الحكومة بإصراره على "الثُلث المعطل"، وبتبنيه مواقف تنذر بدفع لبنان إلى الهاوية.
كما لم يشارك سعد الحريري وتيار المستقبل إلى جانب حزب القوات اللبنانية القوي المناهض لحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في هذة الحكومة.
من جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتشكيل حكومة جديدة في لبنان وقال إنه سيعمل مع رئيس الوزراء الجديد من أجل دعم الإصلاحات في البلد المثقل بالديون والذي يصارع أزمة اقتصادية.
وقال بيان أصدره المتحدث باسم جوتيريش أيضا إن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان في ”تعزيز سيادته واستقراره واستقلاله السياسي“.
وجاءت الحكومة على الشكل الآتي: رئيس الحكومة حسان دياب، نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الداخلية والبلديات اللواء محمد فهمي، وزير المال غازي وزني، وزير الخارجية ناصيف حتي، وزير الاتصالات طلال حواط، وزيرة العدل ماري كلود نجم، وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وزيرة العمل لميا يمين، وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، وزير الشباب والرياضة فارتي أوهانيان، وزير التربية طارق المجذوب، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وزير البيئة وشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار، وزير الصحة حمد حسن، وزير الزراعة عباس مرتضى، وزير الصناعة عماد حبّ الله، وزيرة المهجرين غادة شريم، ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد.
عودة المتظاهرين للتظاهر
لكنّ ردّة الفعل الشعبية الأولى على تشكيل الحكومة تمثّلت في نزول العديد من المواطنين الى الشارع، وقد عمدوا الى قطع طريق رئيسية في بيروت ومدن جبيل (وسط) وطرابلس (شمال) وصيدا (جنوب)، بالإطارات المشتعلة والعوائق.
وفي وسط العاصمة تجمّع مئات المتظاهرين أمام مدخل شارع يؤدّي إلى البرلمان الذي أحاطت به تعزيزات من الشرطة واعتبر المحتجّون أنّ الحكومة لا تتجاوب مع مطالبهم، لأن الأحزاب السياسية التي يرفضونها هي التي قامت بتسمية الوزراء.
وقام المتظاهرين برمي قنابل المولوتوف على القوى الأمنية التي ردت بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع وخراطيم المياه، مع إصرار المحتجين على الدخول إلى مجلس النواب.
إلى ذلك قطع متظاهرون طرقاً عدة في بيروت، منها كورنيش المزرعة وقصقص والبربير.
وفي جبيل شمال بيروت، عمد المحتجون إلى قطع أوتوستراد جبيل بالاتجاهين بالإطارات المشتعلة.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، حطم محتجون في طرابلس واجهة مصرف credit national والصراف الآلي والباب الخارجي، ودخلوا إليه وعبثوا بمحتوياته، كما قطعوا الطريق العام مقابل المصرف. وقام محتجون آخرون بتكسير واجهة بنك عوده والصراف الآلي على الأوتستراد الرئيس الذي يربط المدينة بالميناء.
وسيكون الاستحقاق الأول لحكومة دياب نيل ثقة مجلس النواب.
الوضع المالي والمصرفي
قال وزير المال اللبناني الجديد غازي وزني، إن الأزمة المالية والنقدية التي لم يشهدها لبنان "منذ ولادته" تحتاج إلى دعم الداخل والخارج.
وقال في مقابلة تلفزيونية، إنه إذا استمرت هذه الأزمة فسوف "نصل إلى الإفلاس"، مشيرا إلى أن لبنان يعيش في انكماش اقتصادي وأنه يتعين على الحكومة أن تضع خطة أو برنامج إنقاذ شامل من أجل استعادة الثقة.
وأضاف أن استحقاق اليوروبوند بعد شهرين، "ويجب أن تأخذ الحكومة قرارا بشأنها".
وأوضح أن لبنان سيواجه مشكلة كبيرة، إذا لم تحصل الحكومة على دعم من الخارج لإنقاذه من أزمة غير مسبوقة.
وتنتظر الحكومة الجديدة مهمّة شاقّة تتمثّل في إجراء إصلاحات يطلبها المانحون الدوليون مقابل تقديم مساعدات للبنان تمكنه من استعادة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من ثلث قيمتها في السوق الموازية.
لكنّ المحللين يعتقدون إن الحكومة المقبلة لا يمكنها فعل الكثير. وقال الأستاذ في العلوم السياسية كريم المفتي لوكالة فرانس برس في وقت سابق اليوم "المهمة التي تنتظر أي حكومة خلال هذه الفترة الخطيرة مهمة شاقة".
وأضاف "بالنظر إلى الطبيعة المتعددة الأبعاد للأزمة، يبدو أنه من الصعب التفكير في حلول قصيرة الأجل للمشكلات المالية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد".
تعدّ نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في لبنان من الأعلى في العالم، وتبلغ حوالى تسعين مليار دولار.
وقال مجلس نقابة الصرافين في لبنان امس الثلاثاء إنه قرر الإعلان عن سعر شراء الدولار الأمريكي بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى بالتوافق مع حاكم مصرف لبنان المركزي.
