صنعاء- سبأ: يحيى جابر
أنجزت النيابة العامة خلال العام المنصرم، العديد من البرامج والأعمال المبشرة بعدالة ناجزة، في إطار المهام والمسؤوليات المناطة بها كهيئة قضائية معنية بحماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات.
حيث ضاعفت النيابة العامة ضمن خططها وبرامجها للعام 2019م، ساعات العمل الإضافي للكادر القضائي والإداري، فضلا عن تكليف كوادر قضائية وإدارية للعمل بالنيابات التي تواجه كثافة في القضايا الواردة إليها من أجهزة الضبط القضائي، خاصة الأمن الذي يٌعد الشريك الأساسي للنيابة خلال المرحلة الراهنة لحماية المجتمع إلى جانب المحاكم.
إجراءات عملية شرعت النيابة العامة بتنفيذها خلال العام الماضي ضمن رؤية النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، لتعزيز أداء النيابة العامة، لمواجهة العجز الحاصل في الكادر القضائي، بسبب تسرب الكثير منها إلى المناطق المحتلة، وتقاعس آخرين، نتيجة الأوضاع الراهنة جراء العدوان إلى جانب حالات المرض ووفاة البعض منهم وتأخر رفد النيابة بكوادر جديدة من خريجي معهد القضاء.
وفي السياق نفسه نجحت جهود النائب العام في تثبيت قرار توزيع خريجي الدفعة الـ22 من المعهد العالي للقضاء البالغ عددهم 114 قاضيا بالنيابة العامة بعد أن كانت متجهة للمحاكم، ما سيعززً من العمل النيابي الذي توليه القيادة السياسية اهتماماً غير محدودا خلال الفترة الراهنة.
ويرى محامون أن هذه الإجراءات ساهمت إلى حد كبير في تحريك العمل القضائي وتفعيل دوره بصورة أفضل، نظرا لتعثر جلسات المحاكمات بسبب عدم حضور النيابة لانشغالها في أعمال التحقيق.
وعلى صعيد متصل شرعت النيابة في تنفيذ مشروع الربط الشبكي للنيابة العامة "مكتب النائب العام، النيابات الابتدائية والاستئنافية"، والذي سيمكن النيابات من تبادل البيانات فيما بينها وتسهيل المهام الموكلة إليها وتنفيذها بكل سهولة ويسر.
ففي نهاية نوفمبر من العام الماضي دشن النائب العام مشروع نظام سير الدعوى الجزائية ونظام بيانات السجناء الذي يستهدف 148 نيابة ابتدائية واستئناف .
وأكد مدير مركز إدارة المعلومات بمكتب النائب العام المهندس جمال ثامر أهمية المشروع في تحسين الأداء ومتابعة القضايا الواردة للنيابات ومعرفة ما تم فيها والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة سلامة الاجراءات المرافقة لها.
واعتبر نظام سير الدعوى الجزائية، نظام قواعد بيانات يُعنى بالقيد الالكتروني للقضية ابتداءً بإجراءات التحقيق حتى إصدار قرار الإتهام ومن ثم اجراءات المحاكمة بدرجاتها وانتهاءً بإجراءات التنفيذ للأحكام الصادرة وإغلاقها وإحالتها إلى الأرشيف.
وبين أن نظام بيانات السجناء، نظام قواعد بيانات يربط دائرة شئون السجناء بمكتب النائب العام بالنيابات الابتدائية والاستئنافية والسجون المركزية والإحتياطية ومصلحة التأهيل والإصلاح، حول المراحل التي يمر بها السجين ابتداءً من القبض عليه مروراً بمرحلة التحقيق والمحاكمة والتنفيذ حتى الأفراج عنه.
في الوقت نفسه توسعت أعمال التفتيش القضائي بمكتب النائب العام لتشمل تقييم أعمال مأموري الضبط القضائي الذين تلقوا على مدى أكثر من ستة أشهر دورات تدريبية، نظمتها دائرة التأهيل بمكتب النائب العام بهدف تجنبيهم الأخطاء التي يقعون فيها أثناء مرحلة جمع الاستدلالات عند الضبط والتفتيش والقبض في الجرائم الجسيمة.
وأشار رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي الدكتور عبدالسلام الفائق إلى أنه تم تشكيل لجنة تصحيح المسار الإجرائي من النيابة ووزارة الداخلية للنزول الميداني لمراكز الشرطة وأماكن التوقيف بأمانة العاصمة والمحافظات لتقييم مستوى تنفيذ مخرجات التدريب واستكمال تدريب من لم يتم استيعابهم في خلال المرحلة المنصرمة.
وذكر أن النيابة العامة نفذت خلال النصف الثاني من العام المنصرم 20 ورشة ودورة تدريبية استفاد منها 524 من قضاة المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي والموظفين الإداريين.
ولفت إلى أن الدورات شملت مواضيع وتخصصات هامة حول الإجراءات السليمة أثناء الاستدلالات والتحقيق ودور الطب النفسي في تعزيز العدالة الجنائية، بالإضافة إلى ورش تدريب في تنفيذ الأحكام الجنائية وتحصيل الأموال العامة ودورات حول مبادئ الاحصاء وتحليل البيانات الاحصائية القضائية.
واعتبر الدكتور الفائق انعقاد الدورات إنجازاً كبيراً لم تشهده النيابة العامة منذ إنشائها .. وقال "بهذه الخطوات نتوقع سرعة التصرف بالقضايا المحالة من الأمن، سيما وأن توجيهات النائب العام الأخيرة للنيابات، أكدت على تطبيق نص المادة 111 من قانون الإجراءات الجزائية بشأن القضايا غير الجسيمة بإحالتها للمحاكم مباشرة وعدم الوقوف عندها ما دامت مستوفية للشروط القانونية والتي تمثل ما نسبته 70 في المائة من القضايا الواردة للنيابات".
وشهدت تحركات النيابة العامة خلال العام المنصرم، معالجة إشكاليات تعثر قضايا السجناء ممن يعانون أمراضاً نفسية.
وبين مدير النيابات الدكتور خالد الجمرة أن النيابة نفذت سلسلة من الورش التدريبية حول الطب النفسي، استفاد منها رؤساء وقضاة المحاكم والنيابات، إلى جانب إعادة تشكيل لجنة الطب النفسي التي توقفت عملها مع بداية العدوان إثر سفر البعض منهم إلى خارج البلاد.
وأشار إلى أن اللجنة الطبية المشكلة بدأت تمارس عملها بتلقي الملفات المحالة من النيابات والمحاكم وأصدرت قرارات حولها، ما ساهم في تحريك الكثير من القضايا.
ولفت الجمرة إلى الإجراءات المتخذة لتفعيل إدارات الاحصاء بمكتب النائب العام والنيابات، من خلال إلحاق موظفيها ببرنامج تدريبي علمي عٌقد بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء شمل مبادئ الإحصاء وكيفية استخدام السجلات ومصادر وأساليب جمع البيانات وشروط تصميم الاستمارة الإحصائية بالإضافة إلى تطبيق عملي على تصميم الاستمارات الإحصائية المستخدمة في جمع بيانات النيابة.
واعتبر إعادة تفعيل العمل الاحصائي بالنيابة خطوة هامة سيكون أثرها حاسما في انهاء حالة الضعف التي أصابت بعض أجهزة النيابات لسنوات إثر غياب المعلومة الدقيقة التي من خلالها يمكن لصاحب القرار تقييم العمل وتقدير الاحتياجات ورسم استراتيجيات التطوير والتحديث.
وتوالت انجازات النيابة العامة خلال العام 2019م، حيث كشف تقرير صادر عن إدارة الطب الشرعي بمكتب النائب العام عن انجاز ألف و833 تقريراً ما بين الكشف عن وفيات وتحديد سبب الوفاه، وكشف ظاهري وتشريح وكشف تحديد اللواط وغشاء البكارة، بالإضافة إلى دفن جثث مجهولة الهوية بأمانة العاصمة وكذا دفن جثث لمجهولين من الأسري بسجن ذمار.
