الضالع - سبأ :
تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ومعه رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد محمد العقيدة ووكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي اليوم، سير العمل القضائي ومستوى الانضباط في محكمة ونيابة دمت الابتدائية بمحافظة الضالع ومحكمة الرضمة الابتدائية بمحافظة اب.
وخلال الزيارة التقى رئيس مجلس القضاء ومرافقوه، برئيس محكمة استئناف محافظة ذمار، ورئيس محكمة ووكيل نيابة دمت الابتدائيتين والقضاة وأعضاء النيابة والإداريين فيهما، واستمعوا إلى شرح حول مستوى إنجاز القضايا ومتطلبات العمل اللازم توفيرها خصوصا ما يتعلق بتوفير احتياج المحكمة والنيابة لعدد من القضاة وأعضاء النيابة.
وشدد رئيس مجلس القضاء على أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء وسرعة إنجاز القضايا والتصرف فيها خصوصا التي على ذمتها سجناء، والتعامل مع المواطنين بشكل راقي يعيد ثقة المجتمع بالقضاء .
وقال" زيارتنا اليوم لمحكمة دمت بمحافظة الضالع ومحكمة الرضمة الابتدائيتين تأتي في إطار استمرار تفعيل الدور الرقابي على المحاكم والنيابات وتزامنا مع تدشين خطة المرحلة الأولى لتنفيذ الرؤية الوطنية 2020م للمنظومة العدلية والتي أكدت على الانطلاق نحو مرحلة جديدة في خدمة العدالة وتقديمها بصورتها اللائقة والصحيحة وكذا الاطلاع عن قرب على الواقع القضائي.
وأضاف القاضي المتوكل" نعول على محكمة ونيابة دمت في تحقيق العدالة وضرورة أن يلمس أثرها الوسط الاجتماعي في المديرية".
من جانبه أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي، على أهمية بذل المزيد من الجهد والاهتمام ببعض القضايا التي تصل الشكاوى عليها إلى الهيئة حول إشكاليات الأداء المهني والإفراط في بعض مسائل القضايا المستعجلة .
وأشار القاضي العقيدة إلى أهمية توخي الدقة والالتزام بالقانون في القضايا المستعجلة ...مؤكدا على أهمية الالتزام بالدوام وحسن إدارة القضايا والالتزام بأخلاقيات المهنة لما من شأنه بناء الثقة بين المواطن والقضاء.
فيما أكد وكيل وزارة العدل على ضرورة تنظيم أعمال أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين وضبط المخالفين والمنتحلين لصفه الأمين الشرعي وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وشدد القاضي الجرافي على ضرورة التحري في فحص المحررات الرسمية والعرفية والوثائق الخاصة بالوقف وأملاك الدولة والتأكد من سلامة الإجراءات في توثيقها.
بدوره أكد رئيس استئناف ذمار القاضي مسعد العميسي على أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزة العدالة ومعالجة الإشكاليات بما يكفل سرعة انجاز القضايا والوصول إلى تحقيق العدالة للمواطنين.
بعد ذلك عقد لقاء برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى ضم رئيس هيئة التفتيش القضائي ووكيل وزارة العدل والقيادات الأمنية والمحلية بمديرية دمت.
جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بالتنسيق بين أجهزة العدالة بما فيها جهات الضبط القضائي والنيابة العامة والتأكيد على ضرورة استمرار اللقاءات فيما بينها، لمعالجة الإشكاليات بما يعزز من ثقة المواطن في القضاء.
