صنعاء- سبأ:
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول، إلى إحاطة الوفد الوطني المفاوض بعد مضي عام على اتفاق السويد.
وقدم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن نائب رئيس الوفد الوطني المفاوض الفريق جلال الرويشان، صورة موجزة عن اتفاق السويد وأهم المحطات التي مر بها بصورة عامة وعن اتفاق الحديدة بصورة خاصة وكذلك العوائق التي حالت دون تنفيذ الكثير من بنوده.
وأشار إلى العراقيل التي وضعها، ولا يزال، طرف تحالف العدوان وحكومة المرتزقة أمام التنفيذ، وقال "ومع أننا لا نرغب في القول بأن الاتفاق قد فشل بعد مرور عام من التوصل إليه .. إلا أنه في الحقيقة لم ينجح كما كان متوقعاً له ".
وأضاف "يمكن القول إن نسبة نجاح ضئيلة حققها اتفاق السويد تمثلت في استمراره قائماً حتى بعد مضي عام كامل ".
وتطرقت الإحاطة إلى الملف السياسي باعتباره مفتاح الحل للمشكلة اليمنية حاضراً ومستقبلاً والذي يشمل الاتفاق على سلطة تنفيذية لفترة انتقالية محددة يتم التوافق عليها وتشارك فيها جميع الأطراف وبدون استثناء والذي أعلن عن مضمونه المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث في إحاطته الأولى لمجلس الأمن التي أعقبت اتفاق السويد مباشرة .
وأفاد نائب رئيس الوفد الوطني المفاوض أن ذلك لم يرى النور ولم يخضع حتى لمناقشة الإجراءات التفصيلية لتنفيذه نتيجة طرف بيده قرارات مجلس الأمن وطرف يعبث بأموال وثروات بلاده وحكومة مرتزقة وعملاء لا تملك رؤية وليس لها قرار، وكان هذا كله على حساب اليمنيين ودمائهم ومقدراتهم وحقهم في الحياة والعيش الكريم.
وتابع "ويبدو أن الخلافات السياسية القائمة بين دول العدوان من جانب وبين حكومة المنفى وبعض المكونات والأحزاب والأطراف والشخصيات التي يفترض أنها تابعة لها من جانب آخر هي أحد الأسباب التي دفعت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى تأجيل مفاوضات الملف السياسي حتى يتم التوصل إلى بعض الحلول أولاً بين دول التحالف وأطراف العدوان وجماعات العملاء والمرتزقة".
وفيما يتعلق بملف الأسرى أوضح الفريق الرويشان أنه كان من المتوقع، بل ومن المفترض أخلاقياً ودينياً وإنسانياً أن ينجح هذا الملف وأن ينفذ من الجميع بدون أي عوائق أو عراقيل وباعتبار أن التفاوض الثنائي بين الطرفين قد تم في صنعاء وفي أكثر من لقاء قبل اتفاق السويد غير أنه وللأسف لم يحقق هذا الملف أي نتائج على صعيد ما تم الاتفاق عليه برغم اللقاءات الثنائية التي تمت في الأردن بعد اتفاق السويد.
ولفت إلى أن ما تحقق نسبياً ودون أي تدخل من الأمم المتحدة كان في إطار التفاهمات والجهود الثنائية والوساطات الاجتماعية والتي أسفرت حتى الآن عن تبادل ما يقرب من سبعة آلاف أسير من الطرفين بحسب ما أعلن عنه تباعاً رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والتي كان آخرها إطلاق 135 أسيراً من الطرفين بين صنعاء وتعز نهاية الأسبوع الماضي.
وأشار الرويشان إلى مقترح تبادل الأسرى في جبهات الساحل الغربي والكل مقابل الكل رفض من تحالف دول العدوان.. مبيناً أن تحالف العدوان وحكومة المنفى والمجتمع الدوليى لم يتلكأوا ويضعوا العراقيل أمام تنفيذ هذا الملف فحسب، بل تجاوزوا ذلك إلى قصف مراكز تجميع الأسرى التابعين لهم في صنعاء وذمار وهم في طريقهم إلى التبادل بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرتكبين مجازر جماعية.
كما تطرق إلى المقترحات المقدمة بشأن الملف الاقتصادي حيث كان الوفد الوطني قد تقدم بمقترحات أبرزها تشكيل مجلس إدارة مشترك للبنك المركزي اليمني يشارك فيه ممثل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة .. وقال" للأسف جميع المقترحات قوبلت بالرفض من قبل الطرف الأخر وتحالف دول العدوان ".
ولفت نائب رئيس الوفد الوطني إلى أنه بعد ذلك عقدت خلال العام عدة لقاءات للجنة الاقتصادية بتنسيق وإشراف المبعوث الأممي ومكتبه ولم تسفر أيضاً عن أية نتائج.. مبينا أن مبادرات المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ واللجنة الاقتصادية العليا لم تتوقف منذ التوصل إلى اتفاق السويد وحتى اليوم في محاولة جادة وصادقة لتحريك هذا الملف ورفع المعاناة عن كاهل الشعب.
وقال" كان لزاماً على صنعاء أن توضح للرأي العام بعد أن رفضت دول تحالف العدوان وحكومة المنفى كل المبادرات المطروحة من جانبها فأوضحت حجم الفساد الذي تمارسه حكومة المنفى ودول تحالف العدوان وأدواتها في مبيعات النفط والغاز وإيرادات الموانئ وعدم التزام المحافظات المحتلة بالتوريد الرسمي والقانوني لمبالغ مالية ضخمة إلى حساب الحكومة العام".. لافتا إلى أن هدف دول تحالف العدوان وحكومة المنفى من ذلك هو المزيد من حصار وخنق الشعب اليمني وانهيار العملة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية.
وذكر أنه بعد صدور قرار نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في 17 سبتمبر2016 م قام الطرف الآخر خلال الأربع السنوات الماضية بطباعة ما يقرب من تريليون و ۷۰۰ مليار ريال أدت إلى انهيار العملة وما كان لا يزال قائماً من الاستقرار الاقتصادي بينما تقدر الكتلة النقدية التي طبعت على مدى 40 عاما بتريليون و 400 مليار ريال.
وتطرق نائب رئيس الوفد الوطني إلى تعرض فروع البنك المركزي في صعدة وتعز لغارات من قبل طيران دول تحالف العدوان.
وبين أن انفراد الأطراف المنضوية في إطار حكومة المنفى ببيع ثروات البلاد من النفط والغاز والتصرف في الإيرادات وسمسرة شحنات النفط والمواد الاستهلاكية المسموح بدخولها إلى البلاد وعدم الرقابة على النفقات وحجم الفساد المالي المهول وعمليات غسيل الأموال وغير ذلك من مظاهر الفساد هي من العوامل التي تدفع الطرف الآخر وممثلي دول تحالف العدوان المشاركين لأعضاء ومسئولي حكومة المنفى إلى رفض أي حلول أو مقترحات لمعالجة الوضع الاقتصادي.
كما أشارت الإحاطة إلى مبادرات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ واللجنة الاقتصادية العليا المتعلقة بإيرادات موانئ الحديدة ورفضها من قبل الطرف الآخر ودول تحالف العدوان.
وحول ملف مطار صنعاء الدولي قال الرويشان "لقد ظل هذا الملف منذ اتفاق السويد يراوح مكانه بسبب تعنت دول تحالف العدوان ورفضها لجميع التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها والتوقيع عليها بحضور وإشراف مكتب المبعوث الأممي ومنسقة الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات والجهات الحكومية ذات العلاقة".
وأوضحت الإحاطة أنه وبرغم عرض العديد من المقترحات والمبادرات من جانب صنعاء مثل اقتصار الرحلات الجوية على الإخلاء الطبي بإشراف منظمة الصحة العالمية، وتحديد مسارين فقط للرحلات إلى عمان والقاهرة والموافقة على وجود فريق أممي للتحقق والتفتيش في المطار والالتزام بشروط وقوانين وتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي ( الإيكاو ) وبرغم التوقيع على الإجراءات المنفذة لهذه المبادرات بين وزارة الخارجية ومنسقة الشؤون الإنسانية، لم تجد كل هذه المبادرات طريقها للتنفيذ الفعلي ولا يزال الحصار قائماً ومطار صنعاء الدولي لا يزال مغلقاً أمام الرحلات وآلاف اليمنيين من المرضى والعالقين والطلاب ورجال الأعمال يعانون من تبعات هذا الحصار.
وبخصوص ملف تفاهمات تعز لفتت الإحاطة إلى محاولة الوفد الوطني جاهداً خلال مفاوضات السويد أن يؤسس لقاعدة مشتركة يمكن البناء عليها لبحث هذا الملف.. مبينة أن الطرف الآخر وأدوات وأذرع دول تحالف العدوان المتعددة والمختلفة الأهداف والتوجهات وضعف سيطرة حكومة المنفى على هذه الأدوات كانت أهم الأسباب وراء عرقلة هذا الملف، باستثناء تبادل صفقة أسرى ثنائية ومحاولة لفتح الممرات والطرق لا تزال قيد البحث والتفاوض.
وأشارت الإحاطة إلى أن الفرصة لاتزال سانحة أمام أطراف ومكونات الطرف الآخر وحلفاء العدوان وأبناء محافظة تعز المشهود لهم بالوعي والحكمة والثقافة أن يُغلبوا مصلحة تعز وأبناءها على المصالح الشخصية التي ستنتهي حتماً وتبقى تعز كما بقي اليمن صامداً.
وبشأن ملف إعادة الانتشار في الحديدة أوضحت الإحاطة إلى أن لجان تنسيق إعادة الانتشار باشرت مهامها منذ الأسبوع الأول بعد اتفاق السويد وكان المفترض أن يبدأ سريان وقف إطلاق النار في ۱۸ ديسمبر ۲۰۱۸ م، فيما تعاقب على اللجنة الأممية ثلاثة رؤساء وعقدت حتى الآن سبعة لقاءات مشتركة فقط.
وبيّنت أن اللقاء السابع عقد قبل أيام وخصص لمناقشة مقترحات فتح ممرات إنسانية من وإلى الحديدة والآليات المقترحة لتنفيذ إعادة الانتشار بمرحلتيه الأولى والثانية، بينما تجاوزت اللقاءات الثنائية والتحركات والزيارات الميدانية أكثر من مائتي لقاء وزيارة ميدانية.
وأكد نائب رئيس الوفد الوطني أن القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة والوفد الوطني المفاوض والفريق الوطني في لجنة إعادة الانتشار حرصوا على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حيث تم تشكيل الفريق الوطني وإبلاغ مكتب المبعوث في 17 ديسمبر 2018 أي بعد خمسة أيام فقط من اتفاق السويد.
وأوضح أنه بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2451 في 26 ديسمبر 2018 م والذي أكد على دعم جهود لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، تم إبلاغ رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار من جانب الفريق الوطني - وبمبادرة ذاتية من جانب واحد - بالبدء في تنفيذ إعادة الانتشار من ميناء الحديدة حرصاً على بناء الثقة وتعبيراً عن النوايا الحسنة.
وتابع "ولم تقف المبادرات الذاتية من جانبنا عند هذه الخطوة وإنما وجه فريقنا رسالة لرئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في 31 ديسمبر 2018م تضمنت الموافقة على التحاق فريق التحقق والتفتيش التابع للأمم المتحدة UNVIM بعمله في ميناء الحديدة حسب اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن رقم 2451 والبدء في تأهيل موانئ الحديدة الثلاثة".
وبين أنه وبسبب رفض وتعنت دول تحالف العدوان والطرف الآخر وعدم جدية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لم يلتحق فريق التحقق والتفتيش الأممي بعمله ولم يتم تأهيل الموانئ حتى الآن برغم ادعاءات العدوان الكاذبة بأن الميناء يستقبل شحنات الأسلحة والصواريخ.
وأكدت الإحاطة أنه ومع رفض دول تحالف العدوان لوصول فريق التحقق والتفتيش الأممي فقد استمرت عملية القرصنة واعتراض سفن الوقود والغذاء والدواء والسلع الأساسية المصرح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة وأصدرت دول العدوان قوائم السلع التجارية الممنوعة لحوالي 450 سلعة تجارية .
وأردف نائب رئيس الوفد الوطني، أنه "أعقب ذلك مبادرات أخرى من جانبنا خلال العام لعل أبرزها تنفيذ إعادة الانتشار في موانئ الصليف ورأس عيسى وإخلاء الثلاثة الموانئ من جميع المظاهر المسلحة والسماح لفرق نزع الألغام بمسح الثلاثة الموانئ ومحيطها وبإشراف أممي في كل خطوة كان يخطوها الفريق الوطني إلا أن الطرف الآخر لم يقدم أية مبادرات أو أي خطوات إيجابية لتعزيز الثقة وإثبات حسن النية".
وفي الجانب الإنساني أوضح الرويشان إنه وخلال عام كامل حدثت انفراجة بسيطة تمثلت في دخول برنامج الأغذية العالمي إلى مطاحن البحر وتفريغ الحبوب المخصصة للإغاثة غير أن العدوان عاد من جديد إلى محاصرة مدينة الدريهمي وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة ولا زال حصار الدريهمي قائما وإن كانت قد نجحت مؤخراً قافلة تابعة للصليب الأحمر الدولي في الدخول إلى المنطقة.
وفي جانب الإيرادات والعوائد المالية التي كان العدوان يدعي كذباً أنها تحصل من ميناء الحديدة لتمويل الحرب، ذكرت الإحاطة أنه تم إطلاق عدة مبادرات من القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى واللجنة الاقتصادية، حيث أعلن المجلس السياسي الأعلى في يوليو 2019 م مبادرته الخاصة بضمان دفع المرتبات بصورة مستمرة بناء على تفاهمات السويد وتم ترجمة هذه المبادرة بقرار مجلس وزراء حكومة الإنقاذ رقم (49) أواخر شهر يوليو والذي قضى بتوريد إيرادات موانئ الحديدة إلى حساب خاص يُسمى حساب مبادرة المرتبات.
وأكدت الإحاطة أن هذه المبادرة لم تغير من الأمر شيئاً، ولم يستجب الطرف الآخر ودول تحالف العدوان لأي مبادرات أو مقترحات تصب في إطار تنفيذ اتفاق السويد وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بإعادة الانتشار في الحديدة وتجميع الإيرادات وصرف المرتبات لرفع المعاناة عن كاهل الشعب
ولفتت الإحاطة إلى أن مكتب المبعوث الأممي تحقق مؤخراً من تواجد ايرادات ميناء الحديدة في حساب المرتبات، وقد أوضحت اللجنة الاقتصادية العليا أن إيرادات الرسوم لسفن المشتقات النفطية في الحديدة خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت أكثر من ستة مليارات ريال تم إيداعها في الحساب الخاص بمبادرة المرتبات.. معربة عن الأمل في أن يشكل هذا التحقق من مكتب المبعوث الأممي خطوة جادة في إلزام حكومة الطرف الآخر بتنفيذ التزامها بتوريد ما عليها إلى الحساب ذاته لصرف المرتبات.
وعلى صعيد إعادة الانتشار العسكري.. أوضحت الإحاطة بعض التقدم في تشكيل خمس نقاط للرقابة المشتركة لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات.
وقالت" بالرغم من استمرار الخروقات وعدم التزام ضباط الطرف الآخر بالتواجد الدائم في مراكز الرقابة المشتركة وعدم قدرتهم في حال تواجدهم على توجيه ومتابعة وحداتهم بسبب عدم وحدة القيادة، حتى أن ضباطهم يقولون صراحة أن معظم الأعمال العدوانية والاختراقات هي من جماعات منفلتة وأنهم غير قادرين على التحكم والسيطرة على تحركات هذه الجماعات والوحدات العسكرية وأن معظم الاختراقات ناتجة عن خلافات وصراعات بينهم على المصالح الخاصة والأموال والذخائر والتموين والوقود".
وأضافت" أنه بالرغم من ذلك كله إلا أنها كانت الخطوة الوحيدة التي نجحت فيها لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية من تحقيق نتيجة فعلية على الأرض".
ومضى نائب رئيس الوفد الوطني قائلاً "مجدداً .. يمكن القول إن اتفاق السويد لم يفشل لكنه لم يحقق أهدافه كاملة، ولم يمت لكنه بحاجة إلى عملية إنعاش حقيقية".
وقال" لا زال الأمل أن تتحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول الخمس الدائمة العضوية تحديداً مسؤوليتها في إلزام دول تحالف العدوان وحكومة المنفى بالمضي قدماً في تحقيق السلام ووقف الحرب ورفع الحصار تنفيذاً لمقولاتها وبياناتها وتصريحاتها المتكررة من أن الحل في اليمن سياسي وليس عسكري".
ولفت الفريق الرويشان إلى أنه بالرغم كل ما سبق فإن القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والوفد الوطني المفاوض يؤكدون لجماهير الشعب اليمني الصامد أن اليد الممدودة للسلام منذ اتفاق السويد تقابلها اليد الممسكة بالزناد اعتماداً على تأييد الله وثقة بأن النصر من عنده أولاً وثانياً استناداً إلى صمود وثبات أبطال الجيش واللجان الشعبية ومن خلفهم جماهير الشعب اليمني الرافض لسياسات الهيمنة والاستكبار التي يحاول البعض فرضها عليه".
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة وجه نواب الشعب في سياق نقاشاتهم ومداخلاتهم الشكر والتقدير لأعضاء الوفد الوطني المفاوض والقيادة السياسية على متابعة تنفيذ اتفاق السويد ..مؤكدين على تغليب المصلحة العامة للشعب اليمني وصولاً لإيقاف العدوان وإنهاء الحصار .
كما أكد نواب الشعب على أهمية تغليب الحل السياسي اليمني- اليمني.. مطالبين الأمم المتحدة القيام بدورها المسؤول في منع حدوث كارثة جراء تسرب النفط من خزان النفط العائم "صافر".
وأشادوا بجهود الوفد الوطني المفاوض وحرصه على تغليب لغة الحوار والبحث في الخيارات السلمية لإيقاف العدوان وإنهاء الحصار.
وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة أعضاء الوفد الوطني عبد المجيد الحنش وسقاف عمر محسن علوي وعبد الملك الحجري والدكتور ابراهيم حجري ويحيى علي نوري.
