صنعاء- سبأ:
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، أداء وزارة الأشغال العامة والطرق والجهات التابعة لها خلال العام 2019م.
وتطرق الاجتماع، الذي ضم نائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري ورئيس صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي ونائب رئيس الصندوق المهندس نبيل المؤيد ونائب رئيس المؤسسة العامة للطرق المهندس أميرالدين الحوثي ووكلاء الوزارة، إلى خطة عمل الوزارة وصندوق صيانة الطرق ومؤسسة الطرق للعام 2020 وبما يواكب تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة .
وخلال الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء أهمية التركيز على توفير مدخلات العمل ووضع خطة استراتيجية للعام 2020م تعتمد على تحديث الآلات والمعدات بما يمكن الوزارة من مواجهة أي أعمال طارئة والاستعداد للعمل بمختلف الظروف.
ولفت إلى ضرورة مضاعفة الجهود بما يسهم في تحسين شبكة الطرق لتخفيف معاناة المواطنين وتسهيل تنقلاتهم.
وأشار إلى أهمية تقييم أداء الوزارة خلال العام 2019م لتجاوز الاختلالات والسلبيات التي صاحبت العمل خلال السنوات السابقة .
وأكد مقبولي حرص الحكومة على معالجة الصعوبات التي تواجه الوزارة والمؤسسات التابعة لها بما يمكنها من القيام بمهامها لتحسين شبكة الطرق والجسور في مختلف المحافظات.
وأشاد بجهود وزارة الأشغال العامة والطرق في صيانة وتأهيل الطرق والجسور التي استهدفها العدوان خلال الفترة الماضية.
بدوره تطرق نائب وزير الأشغال إلى خطط الوزارة في إعادة النظر ببعض التشريعات القانونية وإصدار الأدلة الإرشادية للمواصفات والتصاميم والإشراف على مشاريع الطرق والأعمال الإنشائية وكذا إنشاء مختبر مركزي للأعمال الإنسانية.
وأشار المهندس محمد الذاري إلى خطط الوزارة لتفعيل قطاع الإسكان ووضع إستراتيجية وطنية لهذا القطاع إضافة إلى تفعيل دور الوزارة في الرقابة والإشراف على أعمال البناء.
وأكد نائب الوزير سعي وزارة الأشغال لتنظيم عمل مكاتب الأشغال في المحافظات والمديريات من خلال إلزامها بالعمل وفق اشتراطات فنية ولوائح تنظيمية وتوصيف وظيفي لكل الكوادر العاملة في تلك المكاتب.
ولفت الذاري إلى الاشكاليات الحاصلة في جانب التخطيط وعدم تطبيق المخططات العامة وضبط عملية منح تراخيص البناء وغيرها جراء تداخل الاختصاصات بين الجهات وما يترتب على ذلك من توسع في البناء العشوائي في المناطق المحيطة بالمدن.
ولفت إلى أهمية التسريع بأتمتة كل أعمال الوزارة والجهات التابعة لها وكذا الربط الشبكي بين الوزارة ومكاتب الأشغال بالاضافة بالاضافة إلى حصر وتصفية المشاريع المتعثرة لتجنيب الدولة أي أعباء مالية قد تترتب على بقاء تلك المشاريع.
