مركز البحوث والمعلومات - تقرير: زيد المحبشي
بريكست ينهي 46 عاما من الزواج القائم على الحذر المتبادل بدلاً من الأحلام المتبادلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لم يبالغ أحد المحللين عندما شبه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بـ"الزلزال"، بما لها من ثقل كدولة عظمى، تتمتع بكل مقومات القوة، رغم مرور أكثر من ستة عقود على أفول نجم إمبراطوريتها التي لا تغرب عنها الشمس، لكنها كمركز اقتصادي وسياسي وعسكري وحضاري لا زالت محتفظة بكل مظاهر العظمة، وهو ما جعل وقع خروجها من الاتحاد الأوروبي كارثياً ليس على أوروبا التي باتت تتوجس خيفة من انفراط مسبحة الاتحاد وتداعي أحجار الدومينو فحسب، بل وعلى بريطانيا نفسها، والمكونة من أربع مقاطعات، باتت هي الأخرى مهددة بانفراطها، وصولاً إلى دول الكومنولث وثيقة الصلة ببريطانيا بما لها من اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، لا أحد يدري ما مصيرها بعد مغادرة لندن للاتحاد.
يضم الاتحاد الأوروبي 28 دولة، وهو عبارة عن شراكة اقتصادية وسياسية، تعود فكرة إنشائه إلى العام 1951م مع تشكيل الجماعة الأوروبية للحديد والفحم، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين دوله، انطلاقاً من فكرة أن الدول التي تتبادل المعاملات التجارية لا تتحارب فيما بينها، والأهم من هذا إيجاد شيئ اسمه "أوروبا"، ثم تبلورت مع مرور الزمن رزنامة من الأهداف العامة، حاول الأعضاء ترجمتها إلى مشاريع عملية تخدم تطلعات مواطني التكتل, ولم تكن بريطانيا ضمن قائمة المؤسسين، كما لم يتم دعوتها إلى عضوية المجموعة الأوروبية، بسبب العلاقة الخاصة التي كانت تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي لم تكن تروق للفرنسيين، ولذا كان الرئيس الفرنسي شارل ديغول دائم المعارضة لانضمام بريطانيا لعضوية المجموعة الأوروبية.
وفي العام 1960م، قامت لندن بتكوين تجمع اقتصادي موازي، عرف باسم منطقة التجارة الحرة ( EFTA ) ومن أعضائه إلى جانب بريطانيا، النرويج والسويد والدنمارك والنمسا وسويسرا.
مثلت وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديغول فرصة ذهبية للندن، انتظرتها طويلاً، ومدعاة لبداية مفاوضات لتوسيع المجموعة الأوروبية وضم بريطانيا والدنمارك وإيرلندا في عام 1973م، وفي العام 1975م، صوت الشعب الانجليزي بأغلبية الثلثين لمصلحة البقاء في المجموعة الأوروبية، ولأول مرة منذ ذلك العام أصبحت فكرة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي احتمالاً قائماً وتحدياً عميقاً لعملية الاندماج الأوربي.
وفي العام 2015 م، جرى استطلاع للرأي العام البريطاني، أظهرت نتائجه تفضيل 51 بالمائة من البريطانيين ولأول مرة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وحينها أعلن رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" استعداد حزب المحافظين تقديم الاستفتاء على بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد إلى 23 يونيو 2016 م، بدلاً من نهاية 2017م، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع مؤسسات الاتحاد، يضمن تحقيق مصالح بريطانيا.
وبالفعل جرى الاستفتاء كما خطط له كاميرون في 23 يونيو 2016 م، وكانت نتائجه لصالح الخروج من الاتحاد بواقع 52 بالمائة، وسجلت مقاطعة انجلترا وويلز أعلى نسبة مؤيدة للخروج بواقع 53.4 ، 52.5 بالمائة على التوالي بينما كانت نسبة التأييد لعملية الخروج في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية بواقع 38 ، 44.2 على التوالي.
وفي اليوم التالي للاستفتاء تولت السيدة "تيريزا ماي" رئاسة الحكومة البريطانية، خلفاً لكاميرون، لتبدأ معركة جديدة أكثر شراسة وسخونة بين مؤيدي الخروج من الاتحاد يتقدمهم حزب المحافظين، ومؤيدي البقاء فيه يتقدمهم حزب العمال، ولكل منهم مبرراته ودوافعه وحساباته ومخاوفه.
وكان النائب العمالي "هيلاري بن" قد قدمت للبرلمان في سبتمبر 2019 م، مشروع لتمديد بريكست ومنع رئيس الوزراء من المضي في إجراءات الخروج من دون اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، والذي كان مقرراً في 31 أكتوبر 2019م، وتأجيله لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وفي 19 أكتوبر 2019م صوت البرلمان على تعديل النائب المستقل السير "أوليفر ليتوين" بواقع 322 صوت مقابل 307 لصالح تأجيل الخروج من 31 أكتوبر 2019 إلى 31 يناير 2020 ونص التعديل على تعليق التصديق على اتفاق جونسون مع الاتحاد حتى يتم إقرار التشريعات التنفيذية اللازمة لتطبيقه ووضع متطلبات "هيلاري بن" قيد التنفيذ لجهة تمديد عملية الخروج لثلاثة أشهر أخرى إذا لم يتمكن "جونسون" من إبرام صفقة مع الاتحاد أو حث النواب للمصادقة على عملية الخروج من دون اتفاق مع الاتحاد.
وفي 2 ديسمبر 2019م، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تأجيل انسحاب بريطانيا حتى 31 يناير 2020م، مقابل موافقة بريطانيا على عدم إعادة التفاوض حول اتفاق الانسحاب الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2019م.
هذه التباينات والانقسامات في المسرح السياسي البريطاني، كان لها تأثيرها في عرقلة الإعلان الرسمي لعملية الخروج ثلاث مرات على التوالي، وسط رهانات مفتوحة على نجاح التوقيت الثالث المحدد بنهاية يناير 2020م.
الفوز الساحق الذي أحرزه حزب المحافظين برئاسة رئيس الوزراء الحالي "بوريس جونسون" في الانتخابات التشريعية المبكرة، التي جرت في 12 ديسمبر 2019م، والتي حصد فيها الحزب 387 مقعداً من مقاعد مجلس العموم الـ 650 وبنسبة 56.62 بالمائة، عزز فرص تمرير حكومة جونسون خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وعملية إعادة تشكيل الاقتصاد البريطاني، ولذا اعتبر جونسون عقب إعلان النتائج مباشرة أن فوز حزبه تفويض جديد وقوي، ليس لإنجاز بريكست في موعده فحسب بل ولتوحيد البلاد والنهوض بها.
وفي 20 ديسمبر 2019م، قدم جونسون مشروع اتفاق البريكست الذي أبرمه مع قادة الاتحاد الأوروبي في منتصف أكتوبر 2019م، لمجلس العموم للتصويت عليه مرة أخرى قبل 31 ديسمبر، بعد رفضه من البرلمان المنتهية ولايته، كمقدمة لإعلان بدء العد التنازلي للخروج في 31 ديسمبر2019م، بعدها يتم إحالته لمجلس اللوردات للنظر فيه، وبمجرد التصديق عليه من البرلمان البريطاني سيحال للبرلمان الأوروبي للتصديق، وتذهب كل التوقعات إلى مرور هذه الإجراءات بسلاسة ونجاح عملية الخروج النهائي رسمياً في 31 يناير 2020م، وما بينهما مرحلة تحول يتم خلالها انجاز وإقرار التشريعات التنفيذية الخاصة بعملية الخروج والمصادقة عليها من مجلس العموم، وتمكين المواطنين والشركات من التكيف مع عملية الخروج.
وفور خروج لندن تبدأ مفاوضات شاقة مع وبروكسيل، يفترض أن تنجز في نهاية 2020م، حول شكل العلاقات المستقبلية بين الطرفين على كافة الأصعدة، التجارية والأمنية والدفاعية وصيد الأسماك وحماية البيانات والمعلومات والنقل والتنقل والسلع والخدمات الرقمية والأسواق العامة والطاقة والحدود .. إلخ، وهي مهمة صعبة وشاقة ومعقدة قد تستغرق من سنة إلى أربع سنوات.
وكان رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشال" قد أوضح في تصريح له، استعداد الاتحاد للتفاوض بشأن اتفاق تجاري يتيح التوصل إلى قواعد منصفة .. لكن مشكلة بريكست لا تكمن بالمبدأ فقط وإنما أيضاً بالتفاصيل التي تتشابك فيها المصالح على نحو قد يكون صعباً تفكيكها، قبل أن يُصار إلى إعادة تركيبها وفق صيغة ما بعد بريكست.
والمسلم به هنا حسم جدلية الخروج بشكل نهائي مع بقاء الجدل حول شكل عملية الخروج، بمعنى كيف سيتم الخروج وهل سنكون أمام خروج آمن ومنظم وسلس كما يسوق جونسون أم لا، وما يحوطها من مخاطر قد يكتوي بنارها الطرفين، على خلفية الجدل المحتدم حول ضرورة أن تكون هناك مرحلة انتقالية تحددها اتفاقية الانسحاب، يتعهد جونسون بانتهائها قبل 31 يناير 2020م، كموعد أخير وفاصل لإعلان الخروج النهائي بشكل منظم وسلس وآمن من الاتحاد الأوروبي، تليها مرحلة ثانية يتم فيها الاتفاق على شكل العلاقات المستقبلية بين الطرفين، وهذه قد تأخذ أربع سنوات على الأقل، ستظل خلالها بريطانيا تحت رحمة قوانين الاتحاد، في ظل مخاوف الاتحاد من تحول بريطانيا بعد البريكست إلى منافس غير منصف لأوروبا بحسب الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي في بروكسيل عقب فوز حزب جونسون، مبدياً أمله بأن تبقى المملكة المتحدة دولة حليفة وصديقة وشريكاً مقرباً .. لا منافسأ غير منصف.
وأهم نقطة هنا تقارب وجهات النظر بين رئيس الوزراء البريطاني فيما يتعلق بالخروج قبل إنجاز اتفاق تجاري مع الاتحاد، والاتحاد الأوروبي المعبر على لسان رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشال" بأنه ليس من الوارد إتمام المفاوضات وإنجاز الاتفاق التجاري قبل 31 يناير 2020م، وهذه إحدى النقاط التي أعاقة الخروج لثلاث مرات متوالية، بسبب إصرار البرلمان البريطاني المنتهي على ضرورة إنجاز الاتفاق التجاري قبل 31 يناير 2020م، ومن المرجح ترحيله لقائمة الملفات المطروحة للنقاش حول العلاقات المستقبلية في المرحلة التالية، إذ ما يهم حكومة المحافظين حالياً هو إنجاز البريكست في موعده المحدد بأي ثمن.
* مبررات المؤيدين لبريكست
المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتقدمهم حزب المحافظين يبررون إصرارهم على ضرورة تعجيل الخروج بقائمة طويلة من الأسباب، التي يعتقدون بأنها ستصب في صالح الخير الأعظم للأمة البريطانية، منها على سبيل الإيجاز:
1- فرض الاتحاد الأوروبي الكثير من الشروط على الشركات البريطانية وإلزامها بدفع مليارات الجنيهات سنوياً كرسوم عضوية مقابل القليل من العوائد، ولذا فمن شأن الخروج من الاتحاد تمكين بريطانيا من توفير المساهمة السنوية الصافية في ميزانية الاتحاد والبالغ قيمتها 11 مليار دولار.
2 – استعادة بريطانيا السيادة والديمقراطية والسيطرة على كامل حدودها واستعادة التحكم في القانون والوضع المالي والتمكن من الحد من عدد الوافدين/ المهاجرين إلى بريطانيا بهدف العمل والعيش فيها، وهو أحد الملفات الأكثر إثارة للجدل بين لندن والاتحاد الأوروبي ما بعد بريكست.
3 – زيادة الهجمات الإرهابية في بعض الدول الأوربية، دفعت لندن لتسريع عملية الانفصال، من أجل إيقاف اتفاقية الحدود المفتوحة بين دول الاتحاد الأوروبي، بهدف الحد من حركة المواطنين الأوربيين، والحد من مجيء الإرهابيين إلى بريطانيا، وردع الهجمات الإرهابية المحتملة في المستقبل.
4 – تمكين بريطانيا من عقد صفقات تجارية حرة مع الدول الأخرى، بعيدا عن وصاية وقيود الاتحاد الأوروبي، في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية التي وعدت على لسان رئيسها ترامب عقب فوز المحافظين، بأن بلاده ستوقع مع لندن اتفاق تجاري جيد للبلدين، وروسيا ومنطقة الخليج العربي وغيرها من دول العالم.
5 - تحرير بريطانيا من سقف العجز المفروض من قبل بروكسل عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والسقف المحدد للدين العام عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي ومن مراقبة المفوضية الأوروبية.
* مخاوف المعارضين لبريكست
المعارضين لبريكست يتقدمهم حزب العمال والمقاطعات المطالبة بالاستقلال عن المملكة المتحدة وبعض الشركات التجارية الكبيرة، يرون أن بقاء بلادهم تحت مظلة الاتحاد الأوروبي سيمنحها دعم كبير، محذرين من انعكاسات خطيرة قد تترتب على الخروج من الاتحاد قبل التوصل إلى اتفاق تجاري.
أولا: مخاطر وتداعيات مغادرة الاتحاد
1 – فرض ضوابط تنظيمية ورسوم جمركية ضارة بين مقاطعة ايرلندا الشمالية والمملكة المتحدة بعد عملية البريكست، وإلحاق أضرار اقتصادية كبيرة بايرلندا الشمالية.
2 – كارثية البريكست على الشركات والتوظيف في إنحاء المملكة المتحدة، وخسارة بريطانيا آلاف الوظائف لصالح الدول الأخرى، وتخطط بعض المصارف في لندن نقل نحو ألف وظيفة إلى باريس مثل مصرف HSBC
3 - توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) بلندن، خسارة الاقتصاد البريطاني نحو 70 مليار جنيه إسترليني بما يعاد 90 مليار دولار، خلال العشر السنوات المقبلة بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي، وإمكانية انخفاض إجمالي الناتج المحلي في 2029 بنحو 3.5 بالمائة.
4- يرى محللون اقتصاديون في بريطانيا ومؤسسات مثل صندوق النقد الدولي أن الانسحاب سيجعل بريطانيا "أفقر" وفقاً لرؤى متفاوتة لحجم التأثير، حيث أكدت دراسات اقتصادية أعدها البنك الدولي أن خروج بريطانيا سيتسبب في خسارتها لاتفاقيات التجارة الحرة، وحوالي 224 مليار جنيه إسترليني، وانكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.4% على الأقل بحلول 2019، ويفقدها القدرة على التأثير في الاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي والسياسي.
وتفيد السيناريوهات الأكثر تفاؤلاً بحسب الباحث المغربي في العلاقات الدولية بالمركز الديمقراطي العربي "أحمد بوخريص" بأن الاضطراب المالي والاقتصادي قد يستمر لخمس سنوات مقبلة على الأقلّ، في حال مغادرة لندن الاتحاد، وأن الاستقرار لن يُستعاد فعلياً قبل سنة 2030، أما السيناريوهات الأكثر تشاؤماً فتعتبر أن شيئاً مما اكتسبه الاقتصاد البريطاني بوجوده في الاتحاد، من الجنيه الإسترليني القوي إلى لندن كمركز مالي مهم عالمياً، لن يتمكّن من المحافظة عليه من دون أوربا التي ساعدته على "التعولم"، وأعطته ميزات خاصة منها اعتراف محكمة العدل الأوروبية للندن بحقّها في الحدّ من المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الأوروبيين، بعدما كانت إلزامية.
ثانيا: فوائد البقاء ضمن دول الاتحاد:
1 – تسهيل عملية التبادل التجاري بين لندن والدول الأخرى في الاتحاد.
2 – تنصيص إحدى المبادئ الرئيسية لعضوية الاتحاد على حرية تنقل الأفراد في جميع أنحاء دوله، ما يعني أن المواطنين الأوروبيين لن يكونوا بحاجة إلى تأشيرة للانتقال من بلدهم والعيش في أي بلد أوروبي أخر.
3 – إسهام تدفق المهاجرين الشباب القادرين على العمل في تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، التي بدورها ستساعد بريطانيا على دفع تكاليف الخدمات العامة.
4 – التسهيل على أصحاب الشركات الكبيرة عمليات تحويل الأموال والأفراد والبضائع في جميع أنحاء العالم، نظرا للدور المهم الذي تلعبه لندن كمركز مالي لأوروبا.
* ابرز مضامين البريكست
- تمديد الفترة الانتقالية حتى نهاية 2020م، تبقى خلالها الأمور كما هي، بمعنى تطبيق البريطانيون الأنظمة الأوروبية والاستفادة منها ودفع مساهمتهم المالية، ولكن دون أن يكونوا أعضاء في المؤسسات الأوروبية أو يشاركوا في القرارات الصادرة عنها.
والهدف من هذه المرحلة، تفادي القطيعة الحادة، خصوصاً للفاعلين الاقتصاديين، ومنح فرصة للمؤسسات التجارية لتعديل وضعها، ومنح الوقت لمناقشة مستقبل العلاقة بين الطرفين.
- احترام بريطانيا الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب الموازنة المتعددة السنوات (2014-2020)، والتي تغطي أيضًا الفترة الانتقالية، واستفادتها من الصناديق الهيكلية الأوروبية والسياسة الزراعية المشتركة.
- دفع بريطانيا 39 مليار جنيه إسترليني للاتحاد الأوروبي لتغطية ما تدين به.
- تمكين 3,2 مليون أوروبي في المملكة المتحدة و1,2 مليون بريطاني في أوربا من مواصلة الدراسة والعمل والحصول على مكافآتهم وجلب عائلاتهم، كما هو الحال قبل الانفصال.
- عدم رغبة بريطانيا والاتحاد في وجود حدود مرئية من نقاط حراسة وتفتيش بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا، إلا أن بريكست نص على تطبيق الحواجز في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين لندن والاتحاد خلال الفترة الانتقالية، وهذا يعني أن ايرلندا الشمالية وليس باقي بريطانيا ستظل تتبع القوانين الأوروبية في بعض الأمور، مثل منتجات الطعام ومعايير التصنيع.
- بقاء مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية ضمن المنطقة الجمركية للمملكة المتحدة بموجب البروتوكول المبرم، وإذا ما دخلت منتجات من بلدان أخرى إلى إيرلندا الشمالية وبقيت فيها، تطبق عليها الرسوم الجمركية البريطانية، وفي حال كانت البضائع القادمة من دولة ثالثة متجهة إلى الاتحاد الأوروبي عبر إيرلندا الشمالية، فستطبق سلطات المملكة المتحدة عليها الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي.
- مواصلة إيرلندا الشمالية تطبيق مجموعة محدودة من لوائح الاتحاد الأوروبي، بما فيها الخاصة بالسلع الصحية التي تخضع للفحوصات البيطرية.
- لتجنب وجود حدود فعلية بين المقاطعة الايرلندية وإيرلندا وحماية سلامة السوق الأوروبية الموحدة، سيستمر تطبيق قواعد ضريبة القيمة المضافة للاتحاد الأوربي على البضائع في إيرلندا الشمالية وستكون دائرة الجمارك في المملكة المتحدة مسئولة عن تطبيق وتحصيل هذه الضريبة، وفي "إعلانه السياسي" المنقح حول العلاقات المستقبلية، يعد الاتحاد الأوروبي باتفاقية "بلا رسوم جمركية ولا حصص" مع لندن.
- طلب بروكسل "ضمانات" بشروط منافسة منصفة، لمنع بريطانيا من إقامة ما يشبه "سنغافورة" على أبواب الاتحاد، لا تحترم المعايير الاجتماعية والمالية والبيئية للاتحاد الأوروبي.
