نيودلهي-سبأ:
خرجت مظاهرات مناهضة لقانون الجنسية الجديد الجمعة في دلهي وكولكاتا وبنجالورو ومومباي، وذلك رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات الهندية.
كما تم قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة في أجزاء واسعة من ولاية أوتار براديش التي شهدت أعمال عنف الأسبوع الماضي اعتقلت السلطات على إثرها ألف شخص ووضعت 5 آلاف آخرين قيد الحجز الاحتياطي.
وقال مسؤولون في الولاية التي يشكل المسلمون 20 بالمئة من سكانها ، إنهم علقوا خدمتي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة والرسائل النصية (إس إم إس) في 21 من مناطق الولاية الـ75 بما في ذلك عاصمتها لكناو.
وبدأت موجة المظاهرات بعد إقرار البرلمان لقانون جديد للجنسية في 11 ديسمبر اعتبر اجراء ينطوي على تمييز عنصري ضد المسلمين.
وردد المتظاهرون شعارات ضد الحكومة، متعهدين مواصلة الضغوط حتى يتم إلغاء القانون.
وتحسبا لمظاهرات الجمعة، عززت السلطات الهندية إجراءات الأمن في المدن الكبرى وانتشر الجمعة آلاف العناصر من الشرطة المسلحة في أحياء يهيمن عليها المسلمون في مناطق عدّة قبيل صلاة الجمعة.
وفي العاصمة نيودلهي، قالت قنوات تلفزيونية إخبارية إن الشرطة فرضت قانون الطوارئ في بعض أجزاء المدينة وحظرت التجمعات الكبيرة. وطبقت السلطات هذه الإجراءات في ولاية أوتار براديش منذ أكثر من أسبوع.
وتم تسيير دوريات شرطة في المناطق المسلمة في العاصمة فيما تجمع مئات المتظاهرين خارج المسجد الكبير في الحي القديم بعد صلاة الجمعة.
وأقامت شرطة مكافحة الشغب حواجز حديدية على الطرق المؤدية إلى المسجد حيث اندلعت اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بعد الاحتجاجات.
وقتل 27 شخصا خلال أسبوعين من التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف أحيانًا بعدما سهّلت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تجنيس غير المسلمين من ثلاث دول.
واعتقلت شرطة ولاية أوتار براديش أكثر من ألف شخص ووضعت أكثر من 5000 آخرين قيد الحجز الاحتياطي، بعضهم بعمر 16 عامًا، بحسب تقارير إعلامية.
