صنعاء- سبأ:
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور "إن الأجهزة العدلية معنية بتعزيز مستوى تعاونها مع الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لمكافحة تهريب المكالمات الدولية التي تُعد جريمة بحق الاقتصاد الوطني ".. مؤكداً أن مواكبة التشريعات الوطنية للإنفجار المعرفي وتحديث وتطوير القانون النافذ لتغطية الفجوة في هذا الجانب أمر حتمي وتحد وطني كبير.
جاء ذلك لدى مشاركة رئيس الوزراء في ورشة عمل اليوم بصنعاء، نظمتها شركة الاتصالات الدولية " تيليمن" حول مخاطر تهريب المكالمات الدولية ودور الجهات القضائية والأمنية في الحد منها.
حيث أشار رئيس الوزراء إلى الإشكالية القائمة تجاه جريمة تهريب المكالمات الدولية وكذا عدم مواكبة القانون للقفزات النوعية والمتلاحقة التي يتسم بها قطاع التكنولوجيا وتقنياتها.
وبين أن ظاهرة تهريب المكالمات أصبحت قضية محورية تهم الدولة والمجتمع، وتستدعي حشد الجهود والإمكانيات لمواجهتها ومعالجتها وفقا للنظام والقانون.
وشدد على أهمية تسخير المتخصصين من المهندسين والفنيين المحليين، طاقاتهم في إيجاد الحلول المواكبة لتقنيات تهريب المكالمات الدولية لما فيه الحد منها وآثارها على الوزارة والشركة .. وأضاف" تكنولوجيا المعلومات خصصت لها وزارات ومؤسسات كبيرة لأنها هي الفارق اليوم بين مستوى المقارنة بين الدول وبين الشعوب وحتى بين الأفراد".
ونوه الدكتور بن حبتور بالإمكانيات الفنية والتقنية والبشرية التي يمتلكها معهد الاتصالات، والتي أهلته لتدريس أحدث المعلومات والتقنيات في عالم الاتصالات والتي تُحسب لقيادة الوزارة ومسئولي هذا القطاع.
وعرج رئيس الوزراء على المكانة الإستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى الدولي والصراع القائم حاليا للسيطرة عليه.
وذكر بهذا الشأن الصراع العالمي المحموم بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية نتيجة تمكن الأخيرة من تحقيق قفزات نوعية ومنافسة للأولى في هذا المجال.
وأكد أن استمرار حالة التنافس المتسارع من قبل الصين يٌنذر بحرب عالمية ثالثة لكبح جماح الصين في هذا المجال وفقا لدراسات إستراتيجية نفذت بهذا الخصوص.
وأوضح رئيس الوزراء أن الولايات المتحدة لا تريد أن تفقد مكانتها في هذا المجال الذي تفوقت فيه الصين حاليا بشكل كبير ومتلتحق اتكاء على اقتصاد السوق والحفاظ على الجانب الأيدلوجي لضبط إيقاع اتجاه هذا التطور .
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لقيادة وزارة الاتصالات ورئيس شركة تيليمن على تنظيم هذه الورشة العلمية .. معبرا عن أمله في أن تخرج الورشة بنتائج تخدم وتعزز الجهود القائمة لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها إلى أقصى حد ممكن.
وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير، أشار إلى أهمية الورشة لتسليط الضوء على ظاهرة تهريب المكالمات الدولية والتي تُعد من أخطر الجرائم التي يعاني منها قطاع الاتصالات بصورة عامة وشركة تيليمن والمستثمرين بهذا القطاع بشكل خاص.
وأوضح في الورشة التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان ووزير العدل القاضي أحمد عقبات ونائبه القاضي سعد هادي ونائب وزير الاتصالات مصلح العزير وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومجلس النواب، أن الورشة تهدف لبحث الأطر القانونية التي تجًرم ظاهرة تهريب المكالمات الدولية وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها.
ولفت إلى الآثار الكارثية لتهريب المكالمات الدولية في حال تم التهاون بالتعامل معها وعوامل انتشارها في الجهات المساندة والقضائية لما لها من أَضرار على الاقتصاد الوطني.
واعتبر الوزير النمير الاتصالات الدولية أحد الموارد السيادية للدول، تخضع لاتفاقيات تنص على وجود رسوم وضرائب معينة جراء القيام بهذه الاتصالات .. مبينا أن تهريب المكالمات الدولية محرًمة دولياً ومحلياً، حيث اتخذت كافة الهيئات والاتحادات الدولية بموجب جميع القوانين الدولية، إجراءات وقوانين صارمة.
وقال" تهريب المكالمات الدولية، ليست منحصرة باليمن والمنطقة العربية بل تكاد تكون شبه منظمة ومنتشرة في معظم البلدان وإن كان بنسب متفاوتة بتناسب وجود القوانين والتشريعات التي تتصدى لها وبحسب تعامل الجهات الضبطية والقضائية والفنية والتقنية معها".
ولفت إلى أن من أهم عوامل انتشار ظاهرة تهريب المكالمات، التقدم الهائل بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما أدى إلى وجود تجهيزات ووسائل حديثة يستخدمها المهربين وكذا إدخال تجهيزات اتصالات غير قانونية من المنافذ الجمركية.
واستعرض وزير الاتصالات الجوانب التي تساعد على إنجاح جهود مكافحة تهريب المكالمات الدولية من خلال تشريعات تقنية المعلومات والاستفادة من التشريعات النافذة ومنع تهريب ودخول التجهيزات المخالفة.
وشدد على ضرورة تنفيذ إجراءات منع استخدام بعض التجهيزات في التهريب وتقنين سياسات منح وبيع شرائح وخطوط الهاتف النقال وكذا تنفيذ منظومة الربط الشبكي المرتبطة بأنظمة تسجيل الشرائح وبالسجل الوطني للأحوال المدنية.
وتطرق الوزير النمير إلى الإجراءات المزمع تنفيذها للحد من تهريب المكالمات الدولية من خلال استكمال إقرار قانون جرائم المعلومات ولوائح الموافقات النوعية والاستيراد لدى وزارة الاتصالات للحد من دخول التجهيزات المخالفة، وكذا استكمال قانون إجراءات الاتصالات.
واستعرض الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة من خلال تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمكافحة التهريب .. مبينا أنه تم رصد وتعطيل 177 ألف شريحة هاتف تقوم بتهريب المكالمات الدولية عام 2018م.
وثمن وزير الاتصالات جهود شركة تيليمن وكوادرها في مكافحة تهريب المكالمات الدولية وكذا الأجهزة الأمنية والقطاع الفني والمهندسين بالوزارة.
بدوره اعتبر الرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تيليمن" الدكتور علي ناجي نصاري، تهريب المكالمات الدولية، من أخطر الجرائم المعلوماتية الحديثة التي تمس أمن واقتصاد البلد.
وقال" يتم استخدام أجهزة شبكات تكنولوجية متطورة قادرة على تغيير مسار المكالمات الهاتفية الدولية الواردة من المسار المشروع، الممًثل بالبوابة الدولية "تيليمن" لتصبح مكالمة داخلية تظهر للمستلم برقم محلي، وبالتالي تعود إيرادات وعوائد هذه المكالمات إلى المشاركين في عملية تغيير مسار المكالمات خارجيا وداخليا".
وأضاف "إن الشركة تعتمد على إيرادات الحركة الدولية الواردة كمكون أساسي من إيراداتها، وبالتالي فإن انتشار ظاهرة تهريب المكالمات الدولية الواردة يمثل إهدارا لأموال الدولة وتهديدا مباشراً لميزانيتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار".
وبين الدكتور نصاري أن العدوان، ساهم في تنامي مخاطر جريمة تهريب المكالمات الدولية الواردة، من خلال تحويل جزء كبير من حركة الاتصالات الإقليمية والواردة إلى مسارات التهريب، خاصة بعد إغلاق كافة مسارات الحركة المباشرة مع عدد من المشغلين بدول العدوان، ما ساهم في زيادة فاقد الحركة المهربة وخسائر شركة تيليمن.
وذكر أن أهمية الورشة تكمن في الحاجة الملحة لتكوين فهم مشترك عن ظاهرة وجريمة تهريب المكالمات الدولية وطبيعتها وآلياتها وكذا إيجاد آلية لتفعيل النصوص القانونية في التشريعات النافذة لإصدار مشاريع القوانين المتعلقة بها.
وقدمت خلال الورشة، أوراق عمل حول مفهوم ظاهرة تهريب المكالمات والجانب القانوني لمكافحتها، والتكيف القانوني لجريمة تهريب المكالمات الدولية وجريمة تهريبها في ضوء التشريعات اليمنية ووسائل مكافحتها، ونتائج أعمال اللجنة التنسيقية العليا لمكافحة تهريب المكالمات الدولية للفترة الماضية، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوصت الورشة التي شارك فيها 70 مشاركا من القضاء والنيابة والأمن وقطاع الاتصالات، الجهات المعنية بسرعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية لإصدار قانوني الاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات لما لذلك من أهمية في مكافحة تهريب المكالمات الدولية.
وأشار المشاركون إلى أهمية اختيار الحد المناسب من عقوبة الحبس بما يتناسب مع خطورة هذه الجريمة وآثارها والحكم باستعادة المبالغ والعائدات التي يتم التحصيًل عليها من هذه الجريمة بحسب ما تقدره شركة تيليمن.
وطالبت التوصيات بالتزام مأموري الضبط القضائي عند ضبط جرائم تهريب المكالمات الدولية بأحكام ونصوص قانون الإجراءات، خاصة ما يتعلق بسرعة الإحالة إلى النيابة خلال المدة المحددة قانوناً والحصول على إذن النيابة عند المراقبة أو التفتيش للمتهمين وأوكارهم.
ودعت التوصيات إلى تعزيز الوعي بمخاطر هذه الظاهرة وأهمية تحمل الجهات المختصة مسئولية مكافحة تهريب المكالمات الدولية لما لها من مخاطر على الأمن والاقتصاد القومي.
حضر الورشة أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد الديلمي ووكلاء وزارة الاتصالات ومدير المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق محمد مصلح ومدير الهيئة العامة للبريد المهندس محمد علي مرغم ومحامي عام الأموال العامة القاضي مجاهد أحمد عبد الله وعدد من قيادات قطاعي الاتصالات والبريد.
