صنعاء - سبأ :
اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية لكوادر جهات إنفاذ القانون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي استمرت أربعة أيام.
هدفت الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رفد ٤٠ مشاركا يمثلون القضاء والنيابة وهيئة مكافحة الفساد ووزارة الداخلية بمهارات ومعارف حول طرق وأساليب جمع المعلومات والتحري والتحقيق في قضايا غسل الأموال الناجمة عن قضايا الفساد ودور وحدة جمع المعلومات المالية والتحليل المالي لحالات الاشتباه.
كما هدفت الدورة إلى إكساب المشاركين معارف حول التجميد والمصادرة في القانون اليمني ومؤشرات الاشتباه والاخطارات عن العمليات المشبوهة وتقنيات التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظام العقوبات الخاص بهذه الجرائم.
وفي الاختتام أكد رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي حرص اللجنة على الاستمرار في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكل ما يمس أو يحاول المساس بالاقتصاد الوطني والأمن القومي للبلاد بكافة الطرق والوسائل المتاحة.
وشدد على ضرورة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية في كافة مراحل التحري وجمع المعلومات أو مرحلة التحقيق أو المحاكمة.
وأشار إلى أهمية الدورة في تدريب كوادر جهات إنفاذ القانون على كيفية تنفيذ مهامها والتعامل مع هذه الجرائم وتفعيل القانون لرفع درجة ومؤشرات الفعالية الأمر الذي سينعكس إيجابا على وضع اليمن على المستوى الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته أشار مدير المعهد المصرفي عبد الغني السماوي إلى أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب قضية وطنية تتطلب تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية لمواجهة أخطارها على النظام المصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام .
وأكد استعداد المعهد للتعاون كافة الجهات في مجالات التدريب والتأهيل ورفع مستوى كفاءة العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.
