صنعاء - سبأ :
تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم الإقرار الثالث بالذمة المالية من رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد عبدالله السالمي، والإقرار الثالث من عضو اللجنة العليا للانتخابات القاضي غالب ثابت صلاح.
وخلال التسليم أكد رئيس الهيئة الدكتور محمد محمد الغشم، حرص الهيئة على إنقاذ القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية، ومتابعة كافة المشمولين بالقانون عبر دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع، وكذا عبر مندوبي الذمة المالية في المحافظات والمرافق الحكومية المختلفة، وبما يساهم في الالتزام بالقانون من خلال تقديم الإقرارات في مواعيدها المحددة قانوناً.
من جانبه أشار عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس لجنة المنع والوقاية المهندس حارث العمري، إلى أهمية تفاعل كافة الجهات مع جهود الهيئة في المنع والوقاية من الفساد.. لافتا إلى الإجراءات العملية التي تتخذها الهيئة للوقاية من الفساد وفي مقدمتها تنفيذ قانون الإقرار بالذمة المالية.
حضر التسليم رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع توفيق القباطي.
كما تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم، اليوم الإقرار الأول بالذمة المالية من نائب وزير شئون المغتربين زايد يحيى الريامي والإقرار الثاني من مدير مكتب رئيس مجلس النواب معين يحيى الراعي.
و تسلمت دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع بالهيئة الإقرار الأول بالذمة المالية من وكيل محافظة صنعاء لقطاع البلديات والبيئة محمد محمد الحباري، والإقرار الخامس من الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لطف أحمد العلايا.
