صنعاء - سبأ:
بدأت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الثامنة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجهات إنفاذ القانون، تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تهدف الدورة على مدى أربعة أيام إكساب 50 مشاركاً ومشاركة من أجهزة الأمن والنيابة العامة والمحاكم، مهارات وأساليب وطرق التحليل المالي بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ويتلقى المشاركون معارف حول وسائل جمع المعلومات والتحريات والتحقيق في قضايا غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد ودور وحدة جمع المعلومات المالية وأساليب ووسائل التحليل المالي في هذه القضايا والتجميد في القانون اليمني وتقنيات التحقيق الجنائي في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمصادرة في القانون اليمني.
وفي الافتتاح أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال الدكتور هاشم محمد الشامي أهمية تأهيل أجهزة الأمن والداخلية بإدارتها العامة المختصة والنيابة العامة والمحاكم بكيفية التعاطي مع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التحري وجمع المعلومات والبيانات وتحليلها والتحقيق ومن ثم المحاكمة التي ستقرر العقوبات.
وأشار إلى أن تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال، يهدف لإحداث نقلة نوعية في تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وترجمة ما ينص عليه من قواعد وإجراءات على الواقع لتحقيق أكبر قدر من الفعالية .
ولفت الدكتور الشامي إلى أن عمليات التدريب ستؤدي للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المختصين والمعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جهات الرقابة والإشراف أو في المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجهات المعنية وحتى الموظفين في الجهات الأخرى والمواطنين، بما يعزز من ثقافة مكافحة هذه الجرائم.
وشدد على ضرورة اضطلاع جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية وجهات إنفاذ القانون بمهامها وعدم التراجع عن تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
وأهاب بالجميع التحلي بالوعي واليقظة أثناء التعامل مع هذه القضايا بجمع المعلومات أو التحري أو التحقيق والمحاكمة للوقوف سدا منيعا بوجه هذا الخطر المحدق بالمجتمع، وتطبيق نصوص القانون ولائحته التنفيذية.
حضر الافتتاح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي وديع محمد السادة ورئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال القاضي رشيد المنيفي.
