رام الله-سبأ:
رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان الجنائية الدولية البدء بالتحقيق بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال عباس: "إن هذا اليوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، واعتبارا من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها".
جاء ذلك في تعليقه على إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت، خلال المجلس الثوري لحركة "فتح"، في دورته السابعة "دورة الخيار الشعبي الديمقراطي والمقاومة الشعبية للتصدي للمخططات الصهيوأميركية"، المنعقدة بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله ، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف عباس: "أهنئكم جميعا بهذا القرار، هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية".
وتابع: "بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة، وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها".
كما رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية البدء في التحقيق بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يشكل انحيازا للعدل والحقيقة، وسنقوم بكل جهد قانوني ممكن لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.
وأضاف اشتية في بيان صدر عن مكتبه، مساء الجمعة، تعليقا على إعلان مكتب المدعية فاتو بنسودا عن انتهاء الدراسة الأولية في الوضع في فلسطين، والطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين: "إن هذه الخطوة تزيد من ثقة الفلسطينيين في نزاهة المؤسسة الحقوقية الدولية ووقوفها إلى جانب العدل رغم كل الضغوط التي مارستها وتمارسها إسرائيل عليها".
ورأى في هذا القرار الذي انتظره الشعب الفلسطيني طويلا، تحولا كبيرا ولافتا في تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وانتصارا للحق والعدل على غطرسة القوة ومحاولات إفلات المجرمين من العقاب.
وحث اشتية الدائرة التمهيدية للإسراع باصدار القرار وعدم إضاعة المزيد من الوقت في فتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية المرتكبة ضد أبناء شعبنا، مؤكدا أنه تم تقديم ملفات بأدلة وتقارير تفصيلية حول جرائم الاحتلال.
وقال إن الانزعاج الإسرائيلي من القرار يعكس الخوف من كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل كدولة احتلال تنتهك حقوق الإنسان وتخرق القانون الدولي بأسوء الأشكال.
واعتبر اشتية قرار المحكمة الدولية الذي جاء بعد أسابيع من قرار محكمة العدل الأوروبية بوسم بضائع المستوطنات مضافا إليه التصويت الأممي الكاسح في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"؛ بمثابة بعث جديد للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية رغم كل المحاولات الأميركية والإسرائيلية لطمس الحقوق الفلسطينية.
من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، إن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، الطلب من الدائرة التمهيدية فيها إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، خطوة إيجابية ومشجعة تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها.
وأضاف عريقات في بيان له، الجمعة، أن الخطوة من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتسهم في منعها وصولا إلى إحقاق العدالة.
وأوضح أن هذه الخطوة "تأكيد لموقفها حول وجود اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين، وهي خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي، ورسالة أمل لأبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة ممكن، وأن الانتصاف لضحايا الاحتلال بات قريبا".
وأعرب عن أمله بأن تنهي الدائرة التمهيدية مشاوراتها، من أجل إنهاء الدراسة الأولية، والتحرك فوراً بإجراء التحقيق، مشددا على أن أي تأخير يكلف شعبنا مزيدا من الدماء والجرائم المرتكبة بحقه يوميا.
وعن رد الفعل الإسرائيلية على هذه الخطوة وإدعائها بعدم وجود اختصاص قضائي للمحكمة على أرض فلسطين، أشار عريقات إلى أن إسرائيل تضع قوانينها المُصمّمة من أجل شرعنة الاحتلال والاستيطان والضم فوق القانون الدولي، وتتنافى بشكل كامل معه، خاصة وأنه يؤكد حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها حتى حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وذكر أنه وفقا لميثاق روما، فإن "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعطي المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية".
وأضاف: "على المحكمة أن تتيقن من إصرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المضي ببرنامجها الاستعماري، ومواصلة جرائمها بحق شعبنا وأرضنا دون حسيب أو رقيب".
وأكد عريقات أن فلسطين ستقدم كل الدعم والتعاون المطلوب مع المحكمة، كما فعلت منذ انضمامها إلى ميثاق روما، وبدء الدراسة الأولية.
