دلهي – سبأ :
إندلعت مواجهات جديدة اليوم الجمعة في الهند بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على قانون جديد مثير للجدل حول الجنسية اعتمدته الحكومة القومية الهندوسية واعتبر مناهضاً للمسلمين، فيما ارتفعت حصيلة قتلى الحركة الاحتجاجية الى تسعة قتلى منذ بدءها الاسبوع الماضي .
ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة، لكن معارضين يقولون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية.
وبينما كان حظر التجمعات مطبقاً في عدد من البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة اليوم الجمعة، جرت صدامات جديدة في لوكناو عاصمة ولاية أوتار براديش الكبيرة شمال الهند.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان قوات امنية انتشرت بكثافة في محيط العديد من المساجد خشية وقوع اضطرابات عند خروج المصلين من صلاة الجمعة.
ولا يطال القانون الجديد مباشرة مسلمي الهند لكنه اثار مخاوف لدى هذه الاقلية بعد خمس سنوات من حكم مودي.
في العاصمة تجمع حوالي خمسة آلاف شخص رغم الحظر، عند الخروج من الصلاة في المسجد الكبير أمام انظار شرطة مكافحة الشغب التي كانت حاضرة باعداد كبرى، وحمل المتظاهرون علماً هندياً بطول 30 مترا ورددوا "حرية حرية".
ومنعت الشرطة مئات الأشخاص الذين كانوا في طريقهم إلى مركز التجمع للتظاهر، من مواصلة طريقهم كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس في المكان، وقامت الشرطة بضرب الحشد بالعصي واستخدمت الغازات المسيلة للدموع.
