صنعاء- سبأ:
اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية بعنوان " أعمال التوثيق"، نظمتها إدارة التدريب والتأهيل بالتعاون مع إدارة التوثيق بوزارة العدل.
هدفت الدورة في خمسة أيام، إكساب 108 أميناء شرعيين من أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وإب وذمار وتعز والحديدة وريمه والمحويت وعمران، معارف قانونية حول القواعد العامة لتحرير وتوثيق المحررات وأهميتها في استقرار التصرفات والحد من النزاعات.
وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي، أهمية تطبيق ما تلقاه الأمناء في الدورة من معارف ومعلومات على الواقع العملي والتحلي بروح المسؤولية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى ضرورة الحد من الإشكاليات التي تواجه أموال وممتلكات الوقف من المضاربة في أعمال البيع والشراء والتوارث وغيرها من التصرفات غير الشرعية وغير القانونية.
ولفت إلى أهمية تعامل الأمناء الشرعيين بمسئولية عند تحرير وصياغة العقود والاهتمام بالتفاصيل الفنية من الصمة والإلمام بالقواعد والعلوم الفقهية والشرعية خاصة فقه المواريث لما له من أهمية في الإلمام بحقوق الورثة والإسهام في فض النزاعات القائمة في ذلك.
كما أكد القاضي هادي، أهمية تحصيل زكاة المبيعات العقارية والأراضي التي تُعد من عروض التجارة .. لافتا إلى ضرورة الحفاظ على أموال وعقارات الأوقاف لما لها من اسهامات فاعلة في مختلف مجالات التنمية.
وأوضح أن التفريط في الأموال والعقارات الوقفية عبر المضاربة والاتجار العقاري بأراضي الأوقاف والاستيلاء عليها، ينعكس سلبا على المصارف الخاصة بها، ما يستلزم حماية أراضي وممتلكات الأوقاف من قبل جميع أفراد المجتمع.
وتطرق إلى أهمية تقيد جميع الأمناء الشرعيين بعدم تحرير العقود والمكاتبات في أملاك الأوقاف أياً كان نوعها، إلا بعد الرجوع إلى جهة الأوقاف المختصة تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعتدي على أموال وممتلكات الأوقاف ومن يقوم بالمكاتبة فيها.
من جانبه أشار وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي إلى أن الدورة تأتي ضمن برنامج الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في أقلام ومكاتب التوثيق والأمناء الشرعيين وتنمية مهاراتهم ومعارفهم فيما مجال تخصصهم الشرعي والقانوني.
ولفت إلى ضرورة تطوير القدرات العلمية والعملية للأمناء الشرعيين والالمام الكامل بقانون التوثيق ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة .. مؤكدا أهمية تحر الدقة عند فحص المحررات والوثائق الخاصة بالوقف وحماية المال العام من التزوير.
وشدد القاضي الجرافي على ضرورة مواكبة التطورات العلمية والتقنية بما يتلاءم مع التشريعات وحماية حقوق المواطنين والمال العام وإثبات الحقوق وحمايتها من التلاعب والسطو على أموال الغير .. معتبرا التوثيق وسيلة من وسائل حفظ حقوق الناس وتنظيم أمورهم وحماية علاقاتهم.
بدوره أوضح مدير التوثيق أحمد القبلاني، أن الدورة تناولت مواضيع تتعلق بالمواريث وصيغ العقود وتنفيذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتحصيل الزكاة العقارية وكيفية اكتشاف الوثائق المزورة.
وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين.
