لندن– سبأ:
يصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) "باتفاق أو بدونه" في الـ 31 يناير المقبل أي بعد 10 أشهر من الموعد الذي كان مزمعا أصلًا .
ويعني هذا أن بريطانيا ستترك الوحدة الجمركية والسوق الأوروبية الموحدة بين ليلة وضحاها.ودعا جونسون عقب فوز في الانتخابات الأخيرة الخميس الماضي إلى ”إغلاق“ باب الانقسامات المتعلقة بخروج بلاده من الاتحاد قائلًا إن نصره الانتخابي أعطى تفويضًا ساحقًا بخروجها منه في 31 يناير المقبل.
وكان جونسون من أبرز وجوه الحملة الداعية لمغادرة الاتحاد في استفتاء 2016، وقد خاض الانتخابات تحت شعار ”أنجزوا البريكست“، متعهدًا بالخروج من الطريق المسدود، وإنفاق المزيد على الصحة والتعليم والشرطة.
وحقق جونسون أكبر انتصار لحزب المحافظين منذ فوز مارجريت ثاتشر الساحق العام 1987، ووجه لطمة لمنافسه جيريمي كوربين زعيم حزب العمال الاشتراكي المعارض بحصوله على 365 مقعدًا بغالبية 80 مقعدًا، وحصل حزب العمال على 203 مقاعد.
ومنذ الاستفتاء، أحدث البريكست انقسامًا في المملكة المتحدة، وأثار بحثًا عن الذات في كل شيء، بدءًا من الانفصال، والهجرة الوافدة، وانتهاء بالرأسمالية، والإمبراطورية البريطانية الحديثة، ودعا جونسون إلى بدء مرحلة العلاج.
وقال، يوم الجمعة، من أمام مقر إقامته في 10 داوننج ستريت:“بصراحة أستحث الجميع على أي جانب نحن فيه، وبعد 3 أعوام ونصف العام من الجدل العقيم، أستحث الجميع على إغلاق الصفحة وإفساح المجال للعلاج“.
وتابع:“أعلم بصراحة وبعد عملية انتخابية على مدى 5 أسابيع، أن هذا البلد يستحق فترة راحة من التشاحن، وراحة من السياسة، وراحة دائمة من الحديث عن البريكست“.
وبهذه الأغلبية الكبيرة، سيتمكن جونسون الآن من التصديق بسرعة على اتفاق البريكست الذي أُبرم مع الاتحاد الأوروبي، ومن ثم سيكون بمقدور المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد في 31 يناير.
وتزامن فوز جونسون، مع إعلان رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورغن طلب استفتاء جديد حول الاستقلال، في خطوة تثير المخاوف مجددا من انقسام المملكة و قالت رئيسة وزراء اسكتلندا، الجمعة، إن الوقت قد حان لبلادها كي تقرر مصيرها.
وأضافت ستيرجن أن نتائج الانتخابات البريطانية أظهرت أن "نوع المستقبل الذي ترغب به الأغلبية في اسكتلندا يعد مختلفًا عن ذلك الذي اختارته البقية في المملكة المتحدة".
وأكدت ستيرجن أن جونسون، "ليس لديه تفويضا، على الإطلاق، لأخذ اسكتلندا خارج الاتحاد الأوروبي"، وأنها ستقوم خلال الأسبوع المقبل بتبرير الحاجة لنقل الصلاحيات إلى بلادها، حتى يتسنى إجراء استفتاء مستقل، مشددة أن "شعب اسكتلندا تكلم، وأنه حان وقت تقرير مستقبلنا".
لكن رئيس الوزراء البريطاني جونسون ابلغ رئيسة وزراء اسكتلندا، الجمعة، بأنه لن يكون هناك استفتاء جديد على الاستقلال ويتعين احترام نتيجة الاستفتاء الذي أجري عام 2014.
وقال مكتب جونسون في بيان "أوضح رئيس الوزراء أنه ما زال يعارض إجراء استفتاء ثان على الاستقلال وأنه يقف إلى جانب أغلبية الشعب في اسكتلندا الذي لا يريد العودة إلى الانقسام وحالة عدم اليقين".
وأضاف أن "استفتاء عام 2014 كان حاسما ويجب احترامه".
إذا دخلت المملكة المتحدة مرحلة مغادرة الاتحاد في الموعد المحدد في 31 يناير المقبل، فذلك ليس سوى الخطوة الأولى من عملية معقدة للغاية.
ستكون الأولوية لدى الحكومة البريطانية مباشرة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى إتفاق تجاري بين الطرفين، إذ تريد المملكة المتحدة وصول أكبر قدر ممكن من سلعها وخدماتها إلى السوق الأوروبية دون عراقيل.
وأكد حزب المحافظين على أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة وإنهاء الولاية القضائية للمحكمة الأوروبية.
والمهلة الزمنية المتوفرة قصيرة، وقد يستغرق توصل الاتحاد الأوروبي إلى تفويض رسمي لبدء المفاوضات التجارية مع بريطانيا أسابيع عدة .
ويتعين على جميع دول الاتحاد، 27 دولة، والبرلمان الأوروبي التوصل إلى اتفاق على ذلك، ويجب أن تثمر هذه المفاوضات عن اتفاق تجاري نهائي بحلول نهاية يونيو المقبل.
وبحلول ذلك التاريخ يجب أن تقرر المملكة المتحدة ما إذا كانت ترغب بتمديد الفترة الانتقالية أم لا (لمدة سنة أو سنتين) وهو ما استبعده جونسون تماماً.
وإذا لم يتوصل الجانبان إلى أي اتفاق تجاري بحلول نهاية يونيو المقبل، فقد تواجه المملكة المتحدة احتمال الخروج من الاتحاد بلا إتفاق بنهاية 2020.
أما إذا تم إبرام اتفاق، فيجب التصديق عليه أيضاً قبل دخوله حيز التنفيذ، وهذه عملية قد تستغرق عدة أشهر.
ولم يبرم الاتحاد الأوروبي سابقا اتفاقية بهذا الحجم والتعقيد مع دولة من خارج الاتحاد خلال مدة قصيرة كهذه.
ويقول جونسون إن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتمدان نفس القواعد والقوانين وبالتالي فإن المفاوضات بين الطرفين ستكون سلسة.
لكن المعارضين يشيرون إلى أن المملكة المتحدة ترغب بالتحرر من قواعد الاتحاد الأوروبي كي تتمكن من عقد صفقات تجارية مع دول أخرى، وهذا سيعقد المفاوضات ويجعلها أكثر صعوبة.وإن العلاقة المستقبلية بين الطرفين ليست مجرد صفقة تجارية. على المملكة المتحدة الموافقة على التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالي الأمن وتطبيق القانون. ومن المقرر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لتبادل المطلوبين وعليها الموافقة على بديل لها.
كما يتوجب عليها التوصل إلى اتفاق مع الطرف الأوروبي في عدد من المجالات الأخرى التي تستوجب التعاون بين الطرفين.
وكان السبب الرئيسي وراء رفض العديد من النواب المحافظين ونواب الحزب الاتحادي الديمقراطي (الحزب البروتستانتي الرئيسي في إيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة المحافظين) هو موضوع الترتيبات التي يتضمنها الاتفاق حول الحدود بين الجمهورية الإيرلندية ومقاطعة إيرلندا الشمالية.
ففي الوقت الحاضر، لا توجد أي نقاط حدود أو حواجز أو أي اجراءات لتفتيش المسافرين والبضائع التي تعبر الحدود بين جزئي جزيرة إيرلندا. وتضمن اتفاق الخروج الذي أبرمته حكومة ماي مع الاتحاد الأوروبي ضمانات باستمرار هذا الوضع حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
وتدخل هذه الاجراءات حيّز التنفيذ فقط في حالة اخفاق الطرفين في التوصل بسرعة إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة. ومن شأنها إبقاء بريطانيا ضمن وحدة الجمارك الأوروبية، وإبقاء إيرلندا الشمالية ضمن بعض من شروط السوق الأوروبية الموحدة.
ويقول منتقدون إن منح إيرلندا الشمالية وضعا مختلفا قد يهدد كيان المملكة المتحدة، ويخشون من أن تكتسب هذه الاجراءات صفة الديمومة، ولكن مؤيدي الاجراءات (التي يطلق عليها Backstop) يقولون إنها ضرورية لضمان السلم في إيرلندا الشمالية.
ويرفض الاتحاد الأوروبي إلى الآن تغيير الاجراءات التي تضمنتها الاتفاقية مع حكومة ماي.
وتضمن الوحدة الجمركية أن تفرض كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفس الرسوم على السلع الداخلة إليها من باقي دول الاتحاد. فلا يسمح للدول الأعضاء فرض رسوم على هذه السلع، ولكن في نفس الوقت لا يسمح لها بعقد صفقات تجارية مع دول أخرى.
أما السوق الأوروبية الموحدة فتسمح بالحركة الحرة للسلع والخدمات والأفراد بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 علاوة على آيسلندا والنرويج وليشتنشتاين وسويسرا (وكلها من الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية).
ففي الوقت الحالي، يمكن لشركة بريطانية أن تبيع منتجاتها (السلعية) في البرتغال على سبيل المثال بنفس السهولة التي يمكن لها بيعها في أي مدينة بريطانية، وتتمكن من اعادة أرباحها إلى بريطانيا وتوفير خدمات الصيانة إلى فرعها في البرتغال (أو غيرها من دول الاتحاد الأوروبي) وإيفاد فرق صيانة إلى أي من هذه الدول دون عراقيل.
وسبق أن، حاول جونسون طمأنة العامة باعلانه عن تخصيص مبلغ 2,1 مليار جنيه استرليني لمواجهة العواقب المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.
ويعارض الكثير من السياسيين والبرلمانيين البريطانيين خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، إذ عبّر زعماء احزاب العمال والديمقراطيين الأحرار والقوميين الأسكتلنديين وبليد تشيمرو (الحزب الرئيسي في ويلز) والخضر إضافة إلى نواب محافظين عن معارضتهم .
وسعى جونسون إلى الاعلان عن إجراء انتخابات عامة مبكرة بعد معارضة مشروع الخروج من الاتحاد دون اتفاق.
